المجلس الإسلامي الأعلى:

للالتزام بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية

اعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن ارتياحه بإقرار الموازنة على ان يوضع من خلالها حد للفساد في بعض المؤسسات الرسمية آملا تشكل أهمية في السير بالبلد نحو عملية استقرار مالي ونمو اقتصادي ينعكس إيجابا لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

رمز الخبر: ۴۳۵۶۲۸

التاریخ: ۲۱ دی ۲۰۱۷ - ۱۷:۰۲

وخلال جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، شدد المجلس على ضرورة مؤازرة الحكومة في عملها لتحقق كل آمال وطموحات الشعب اللبناني في شتى المجالات التنموية والمعيشية والاقتصادية والحياتية خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من نزوح سوري اليه، مؤكدا ان وجود النازحين السوريين إلى لبنان هو مؤقت لحين عودة الأمن والاستقرار إلى الأشقاء في سوريا العربية التي تعاني من جرح نازف لا يتوقف إلا بوقف الحرب والبدء بحوار جدي يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوري الشقيق ومن ثم عودتهم إلى ديارهم أمنيين مطمئنين وينبغي ان تكون هذه القضية خارج التداول السياسي.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لإعادة الحياة السياسية الطبيعية إلى البلاد مما يتطلب من جمع القوى السياسية التعاون مع الحكومة لتحقيق هذا الاستحقاق الهام.

وجدد المجلس الشرعي مطالبته بتعطيل يوم الجمعة الذي هو يوم مبارك لدى المسلمين في لبنان وما يشكل من أهمية تستدعي تحقيق هذا المطلب العادل.

ورحب المجلس الشرعي بالأصالة الكويتية وعروبتها التي تجسدت بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الذي شن فيه هجوما على ممثل الكنيست الإسرائيلي وطرده خلال اجتماع البرلمان الدولي الذي عقد في روسيا، مؤكدا ان هذا الموقف هو وسام شرف تستحقه الكويت على موقفها الذي هو موقف كل العرب والمسلمين ومحل اعتزاز وتقدير وبطولة يشهد لها التاريخ ان الأمة العربية والإسلامية لن تنسى القضية الفلسطينية وستبقى تناضل من اجل إعادة الحق إلى الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه من إسرائيل.

وأشاد المجلس الشرعي بالمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية لعودة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة إسرائيل التي لا تحترم القرارات الدولية التي تعطي الحق في مقاومة المحتل لأرض فلسطين بغية استرجاعها وعدم تهويدها.

وطالب المجلس الشرعي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية بوضع حد لسياسة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينجا في بورما مما يتطلب ضرورة أن يقف والمجتمع الدولي بكل مؤسساتها ضد هذا الإرهاب الذي يمارس على مسلمي الروهينجا.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)