الشيخ ميثم السلمان:

النظام القضائي في البحرين لا يتمتع بالاستقلالية والشفافية وقراراته تصدر من القصور

قال المدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن النظام القضائي في البحرين لا يتمتع بالاستقلالية والشفافية والعدالة وإن قرارات المحاكم تصدر في القصور بدلا من أن تقرر في المحكمة.

رمز الخبر: ۴۳۶۹۷۸

التاریخ: ۰۷ بهمن ۲۰۱۷ - ۱۲:۵۲

وفي مقابلة نشرتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قال الشيخ السلمان إن هناك مؤشرات واضحة، على جميع المستويات، تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تزداد سوءا. ومن المؤكد أن المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي لوقف تدهور الحالة.

وأوضح بأن المجتمع الدولي لم يمارس ضغوطا فعالة على البحرين، وإنه من أجل قيام حكومة البحرين بوضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فإنه من الأهمية بمكان للمجتمع الدولي، ليس فقط التنديد، ولكن في محاولة لاتخاذ خطوات ملموسة، والتي سوف تؤثر على حكومة البحرين، في إيجابية من أجل وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: ما هي حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
الشيخ ميثم السلمان: هناك مؤشرات واضحة على أن الوضع يزداد سوءا، أحدهم هو عدد المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، أو تحت حظر السفر. وهناك قيود على جميع أشكال حرية الصحافة. فقد كان لدينا صحيفة مستقلة واحدة هي (الوسط) لم يعد لدينا أي صحيفة.
كما أن التصدع يستمر في المجتمع المدني. التحركات لحل المنظمات أو الأحزاب مثل الوفاق ووعد، وهي الحركة الليبرالية اليسارية الوحيدة في البحرين داخل المعارضة التي حافظت على تأثير حقيقي، وتأثيرها على الحياة السياسية. كانت جلسة محكمة وعد في 11 من الشهر الجاري، وكما كان متوقعا، تم حلها: في 26 أكتوبر / تشرين الأول.
لا يوجد أي شكل من أشكال حرية التجمع بعد الآن. كان لدينا مسيرات حتى عام 2014.
لذلك هناك مؤشرات واضحة، على جميع المستويات، تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان تزداد سوءا. ومن المؤكد أن المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي لوقف تدهور الحالة.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: نبيل رجب عاد إلى السجن بعد خروجه منذ عام 2012. وقد تم تأجيل محاكمته 17 مرة،ما هو تفسيرك لهذا الاحتجاز التعسفي؟
الشيخ ميثم السلمان: لا أعتقد أن النظام القضائي في البحرين مستقل وشفاف وعادل. لذلك، أعتقد، أن المحكمة التي حكمت على نبيل، في محاكماته المختلفة، تتكون، أو حتى تقرر، في القصور، بدلا من أن تقرر في المحكمة.
ومن الواضح أن السياسيين لديهم حسابات مختلفة. لذلك ربما تأجيل الحكم، حتى يجدوا الوقت المناسب … عندما يكون المجتمع الدولي مشغولا على الأرجح بأولويات أخرى. الأمر الذي سيترك الحد الأدنى من المساحة لهم [المجتمع الدولي] للتنديد بإصدار الحكم على نبيل رجب.
لقد قاموا بذلك مرتين. مع سجناء سياسيين مختلفين. بما في ذلك (الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق) كان مثالا على كيف لعبت الحكومة مع تأجيل القضية، ومن ثم اختيار الوقت المناسب، للحكم عليه بالسجن.
وتعتزم حكومة البحرين الإبقاء على نبيل رجب في السجن، طالما أنها يمكن أن تكون سببا وجيها لها. أي أنه بمجرد أن يغادر نبيل السجن، سيكون صريحا مرة أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان. لا يمكن إسكات نبيل.
استراتيجية الحكومة الحالية هي إسكات جميع أشكال المعارضة، وجميع أشكال الدعوة لاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والقيم الديمقراطية.

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: كيف يمكن للمجتمع الدولي – وكذلك منظمات حقوق الإنسان – أن تؤثر على السلطات البحرينية و / أو حلفائها السعوديين؟ هل تعتقد أنه لا يزال من الممكن اليوم؟
الشيخ ميثم السلمان: على الاطلاق! لا أعتقد أن المجتمع الدولي قد مارس ضغوطا فعالة على البحرين. وقد نددت الجماعة الدولية ببعض انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، من أجل قيام حكومة البحرين بوضع حد للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فإنه من الأهمية بمكان للمجتمع الدولي، ليس فقط التنديد، ولكن في محاولة لاتخاذ خطوات ملموسة، تؤثر حكومة البحرين، من أجل وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
مثال على ذلك، هو صفقة F16 مع الولايات المتحدة. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك، اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين: يجب على جميع البلدان التي وقعت على اتفاقية التجارة الحرة أن تحترم القيم الدولية لحقوق الإنسان. أنا واثق من أن هناك العديد من الطرق للحكومات، لممارسة الضغط الصحيح والمؤثر والفعال على البحرين. ما لم ننتقل من إدانة الانتهاكات، من أجل التصدي للانتهاكات … نحن عالقون في “أعمال الشفاه”.
وعلى الرغم من أن حكومة البحرين تخجل من سجلها في مجال حقوق الإنسان، وإنفاق الملايين على تحريف الانتقادات الدولية … ما زال بإمكانهم التعامل مع ذلك ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة.
أما بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، فيجب عليها دعم أصدقائها في مجال حقوق الإنسان في البحرين. وتخضع منظمات حقوق الإنسان في البحرين للحصار الكامل. ويحظر على المدافعين عن حقوق الإنسان السفر. لذلك، هناك الكثير من الأمل على المنظمات غير الحكومية الدولية أن تكون حقا صوت لأولئك الذين أسكتوا في البحرين.
ولا ينبغي الاستماع إلى هذا الصوت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف فحسب. بل ينبغي أن يسمع أيضا في جميع أنحاء العالم.
شيء آخر يمكن لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية القيام به هو أن تلعب حقا دورا أكثر تأثيرا في أعمال الدعوة. من خلال الاتصال بالدبلوماسيين والوزراء والنواب وصناع السياسة الخارجية، في محاولة أن تنقل لهم بأن هناك تبعات للصمت إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)