الشيخ الخطيب:

الإستقرار في لبنان منوط بالإلتزام بالدستور

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى "أننا كنا نتمنى أن تستمر الأجواء السياسية الهادئة والإنسجام بين المسؤولين الذي ظهر إثر الأزمة التي حدثت جراء احتجاز رئيس مجلس الوزراء وانعكست إيجابا على الصعيد الحكومي والوزاري والشعبي والذي بدا أن ​لبنان​ ينحو باتجاه الإبتعاد عن الإنقسامات الحادة".

رمز الخبر: ۴۳۸۵۰۸

التاریخ: ۳۰ اسفند ۲۰۱۷ - ۱۷:۱۵

وأكد الخطيب أن "الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي والإجتماعي في لبنان منوط بالإلتزام بالدستور وعدم تجاوز القانون والحفاظ على ​اتفاق الطائف​ والذي أناط مسؤولية الحفاظ عليها بالرئاسة الأولى حيث يقسم رئيس الجمهورية على ذلك وحيث أن النظام اللبناني قائم على أساس طائفي فإن المس بأي حق من حقوق أي طائفة يعد إخلالاً بالميثاق الوطني والدستور وحيث أن الدستور ينص على أن المراسيم التي لها مترتبات مالية بحاجة إلى توقيع ​وزير المال​ إلى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، وبما أن اتفاقا غير مكتوب قد حصل في اتفاق الطائف على أن تكون ​وزارة المالية​ من حصة ​الطائفة الشيعية​ لتكون شريكة بالقرار فإن تجاوز توقيع وزير المالية يعد افتئاتاً لحق الطائفة الشيعية وهذا ما لن نرضى به"، داعياً إلى "إصلاح هذا الخلل وتفادي العواقب التي قد تعيد البلد إلى حالة من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي مما قد يؤثر على الإستقرار الأمني والإجتماعي". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)