آية الله صادق املي لاريجاني:

على أميركا أن تعتبر من هزيمتها المخزية في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن

قال رئيس السلطة القضائية 'آية الله صادق آملي لاريجاني' انه لمن بواعث الأسف ان أميركا جعلت من مجلس الأمن أداة لتحقيق مطالبها اللاشرعية.

رمز الخبر: ۴۳۸۷۹۲

التاریخ: ۰۹ فروردين ۲۰۱۸ - ۱۱:۵۰

وأضاف اية الله املي لاريجاني في كلمة له خلال جلسة كبار مسؤولي القضاء يوم الاثنين، ان أكثر ما يلفت النظر في هذه القضية هو أن أميركا في مبادرتها الأخيرة التي لا تنطبق علي أي من المبادئ والأعراف، لم تجد أي بلد موافق لها وتحملت أعباء هزيمة مخزية في نهاية المطاف. وان أميركا كانت تتطلع الي طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن وتنظيم بيان أو قرار في إدانة إيران في النهاية، تتمكن من خلاله تصعيد العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرض المزيد من الضغوطات علي الشعب الإيراني لكن هذه التحركات المؤذية ليست بجديدة وغريبة علي أبناء شعبنا.. لكن هذه الهزيمة المخزية الأخيرة من الضروري أن تكون عبرة لأميركا وعملاءها.

وفي تتمة تصريحاته أشار آملي لاريجاني الي الجهود عديمة الجدوي للعدو خلال الأحداث الأخيرة في إيران وقال، 'ان احد التصرفات الغريبة خلال الأحداث الأخيرة هي طريقة تعاطي أميركا مع القضايا الداخلية لإيران؛ ذات الدولة التي خلقت أنواع المشاكل للشعب الإيراني بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان خلال الـ40 عاما الماضية وان أبناء شعبنا لن ينسوا أبدا الضغوط التي واجهوها من جراء العقوبات المفروضة عليهم خاصة في مجال الأدوية والحبوب والغلات؛ لكن المسؤولين الأميركان علي مستوي رئيس الجمهورية والمسؤوليين الرفيعين أخذوا اليوم يعلنون عن دعمهم للغوغائيين عبر إرسال الرسائل المتتالية تحت غطاء 'الشفقة علي الشعب الإيراني'.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أوضح رئيس السلطة القضائية، أنه كما شهدنا ، ان بعض القنوات في الفضاء الإفتراضي التي كانت تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والكشف عن الحقائق، كيف تحولت خلال الأحداث الأخيرة الي قنوات مروجة للعنف ومحرضة للضالعين في أعمال الشغب؛ حيث بادرت بتعليم طريقة صناعة القنابل وعملت علي تحريض المغرر بهم لإحراق المساجد والحسينيات. وعلي هذا الأساس، نحن لا نعتقد بأنه يجب إغلاق الفضاء الإفتراضي وحجب كافة تطبيقات التواصل الإجتماعي علي الإطلاق لكننا نقول بأن الفضاء الإفتراضي يجب أن يشكل مساحة شفافة عبر الإلتزام بالأمن الإجتماعي والوطني وكذلك يجب أن يكون النشطاء فيه مسؤولين أمام حدوث الجرائم ذات الصلة. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)