الأمم المتحدة تطالب ميانمار بالسماح بدخول المساعدات إلى أراكان

دعت الأمم المتحدة ميانمار، أمس الثلاثاء، إلى السماح بدخول المساعدات الانسانية إلى ولاية أراكان غربي البلاد، "دون عوائق"، والتعهد بضمانات أمام عودة آمنة لمسلمي الروهنغيا الفارين في بنغلادش.

رمز الخبر: ۴۴۱۱۸۱

التاریخ: ۲۴ فروردين ۲۰۱۸ - ۱۵:۱۵

وبحسب وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر صحفي عقده بجنيف: "حتى يومنا هذا، لا توجد الضمانات اللازمة للعائدين المحتملين، وهناك قيود مستمرة على وصول وكالات المعونة ووسائل الإعلام وغير ذلك من المراقبين المستقلين (إلى أراكان)".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئين القادمين من ولاية (أراكان) يتوافدون إلى بنغلادش"، قائلاً: ندعو ميانمار مجدداً إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق فى ولاية (أراكان) وتهيئة الظروف لإيجاد حل حقيقي ودائم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقعت ميانمار وبنغلادش اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهنغيا إلى بلادهم.

وأسفرت الجرائم المستمرة بحق الروهنغيا منذ سنوات، عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلادش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول الماضيين.

بدورها، وثقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا الرضع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.

ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية".

ميانمار تعيد لاجئي الروهينجا غير المدرجين في القوائم الحكومية إلى بلادهم

ذكر مسؤول بإدارة الهجرة أن ميانمار ستعيد إرسال لاجئي الروهينجا، الذين فروا من حملة عسكرية وحشية في غرب البلاد إلى بنغلاديش، إذا لم يكونوا مدرجين على الوثائق الحكومية، وسط تعثر عمليات اعادتهم إلى الوطن.

وقال يو كو كو تاو، مدير إدارة الهجرة بمنطقة ماونجداو: "سنعيدهم (إلى بلادهم) أو سنتخذ إجراء بالقانون، إذا عاد شخص ما ولم يكن مدرجاً على القائمة. إذا كانوا يعيشون هنا قبل ذلك سنقبلهم".

وفي ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، يتم حرمان المسلمين من أقلية الروهينجا من الحصول على حقوقهم الاساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم ويتم منعهم من الحصول على المواطنة، بموجب قانون المواطنة، لعام 1982 في ميانمار.

وكان نحو 655 ألف شخص قد فروا إلى بنغلاديش، بعد أن بدأت القوات الحكومية عمليات أمنية في أعقاب هجمات من قبل مسلحي الروهينجا في آب/أغسطس العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية الاربعاء أن ميانمار اتصلت بسفارة بنغلاديش بشأن حدوث تأخير في عملية إعادة الروهينجا إلى وطنهم، التي كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، تماشيا مع اتفاق ثنائي، جرى التوقيع عليه في تشرين ثان/نوفمبر العام الماضي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للامم المتحدة قد صعدت الثلاثاء من تحذيراتها بشأن عمليات إعادة اللاجئين إلى الوطن ودعت ميانمار إلى السماح بوصول هيئات الاغاثة ووسائل الاعلام والمراقبين بدون عوائق إلى ولاية راخين شمال البلاد.

وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء “الضمانات الضرورية للعائدين المحتملين غائبة” مضيفاً أن هناك حاجة لحرية التنقل والتعامل مع قضايا المواطنة.

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" خطة ميانمار بأنها خدعة علاقات عامة.

وقال براد أدامز، مدير المنظمة في آسيا "لا يتعين إعادة لاجئي الروهينجا إلى مخيمات، تحرسها نفس القوات البورمية التي أجبرتهم على الفرار من المذابح والاغتصاب الجماعي وأحرقت القرى". (۹۸۶/ع۹۴۰)