خطيب جمعة الناصرية:

لجان المشتريات بمؤسسات الدولة قد تكون مصداقا للفساد المالي

أعتبــر خطيب وإمام الجمعــة في الناصرية ، سماحة حجة الاسلام الشيخ محمد مهدي الناصري اليوم الجمعة، أن لجان المشتريات في مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية قـد تكـون مصدّاقا للفساد المالي بين الموظف فيها وأصحاب المحلات.

رمز الخبر: ۴۴۱۶۳۰

التاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۲۰۱۸ - ۱۵:۰۱

وتحدث الناصري في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة اليوم عن مجموعة من المسائل الشرعية، داعيا الجميع  للسؤال قبل البدء بالمعاملات .

وذكر في القضية الاولى، حول أستخدام السرعة لدى السائقين في الطرق الخارجية، بأنها عملية مشينة ومحرمة ،لأنها مخالفة لنظام والقوانين العامة ، مذكرا أن بعض العلماء يعتبر تلك الحوادث من قضايا القتل العمّد، مستعرضا حادثا ماساويا في محافظة ذي قار ذهب ضحيته أسرة تتكون من احد عشر فردا ،من بينهم طلبة بالحوزة الدينية ومن الفضلاء .

ودعا  الجميع الى تثقيف المجتمع حول السرعة من قبل السائقين ، وابداء النصح الدائم لهم بأنها مخالفة للقوانين والنظم العامة وتسهم في قتل الانفس من الأبرياء ، مؤكدا على العشائر رفض هذه الحوادث وعدم الدفاع عن القائمين فيها .

وفي المسئلة الشرعية الثانيــة ، أعتبر الشيخ الناصري ، أن لجنة المشتريات في مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية ، قضية من القضايا التي كثـر الفساد فيها ، وذلك من خلال مطالبة موظف اللجنة من صاحب المحل بكتابة أسعار غير الاسعار التي يشترى بها ، وأن هذا العمل محرما شرعيا .

داعيا الطرفان الموظفون في تلك اللجان واصحاب المحلات ، بعــدم القيام والمطالبة بهذه الزيادة لان تلك الاموال هي من المــال العــام ، والذي لايستطيع الاستمرار فيها عليه ترك العمل في تلك اللجان .

وفي المسئلة الشرعيـة الثــالثــة ، حول إيجــار الدولار لمدة معينة ، قال سماحته ،إن هذا العمل هو مصادقا من مصاديق الربا والربا من الكبــائر والروايات كثيرة بهذا الشأن ، والناس تتلاعب بمثل هكذا قضايا وقد لاتعرف أثارها عليهم وعلى المجتمع ، مشيرا الى ان عددً من النساء يقومن بهذا العمل .

وفي المسئلة الرابعة، تطرق سماحته ، عن بيــع وشراء الاصوات وكذلك تحدث في الايام المقبلة  للانتخابات وشراء بطاقات الانتخابات من أجل تزويرها ، وأن هذه أمــانة، لايجوز بيعها والتلاعب بها ،بهذه الاساليب التي تؤثرعلى الدولة والمجتمع .

وفي المسئلة الشرعية الاخيــرة ، نقل تساءل ورد إليه من الاطباء حول أعتبار أسعار المعالجة والفحص والادوية للفقراء من الحقوق الشرعية ، فنقل سماحته أراء المراجع والعلماء وبالخصوص المرجع السيد السيستاني بجـواز ذلك. (۹۸۶/ع۹۴۰)