انطلاق "المؤتمر الشعبي الوطني" في غزة برسالة "الوحدة"

انطلقت أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني، صباح الأحد، في قاعة مركز "رشاد الشوا" غرب مدينة غزة، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج.

رمز الخبر: ۴۴۳۲۶۵

التاریخ: ۲۹ تير ۲۰۱۸ - ۲۰:۳۸

ويشارك في المؤتمر  مكونات المجتمع الفلسطيني كافة من فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وأعضاء في المجلس الوطني ونواب في المجلس التشريعي.
وحضر افتتاح المؤتمر نقابات ومخاتير ووجهاء وعلماء، وممثلون عن الشباب، والاتحادات النسائية، وأساتذة الجامعات والعمال والأندية الرياضية، كما تخلله كلمات مسجلة لشخصيات فلسطينية من الخارج وكلمة من القدس المحتلة.
وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن عقده يأتي في ظل الإصرار على عقد جلسة للمجلس الوطني دون توافق برام الله يوم غد، وعدم الاستماع للمواقف التي طالبت بتأجيله لمخالفته نظام المجلس ومخرجات بيروت، التي كان جزءًا أساسيًا منها أن يعقد بحضور كافة القوى وألا يعقد تحت حراب الاحتلال.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من عقد المؤتمر الشعبي التأكيد على أن المشاركين يريدون مجلسًا وطنيًا يمثل الكل الفلسطيني والتأكيد على موقف هذه المكونات المجتمعية.
وأشارت إلى أن رسالة المؤتمر هي رسالة وحدة وطنية بأن فلسطين تحتاج الجميع في ظل المؤامرات الموجودة وخاصة "صفقة القرن"، والتأكيد على التمسك بالثوابت وحق العودة، واحترام دماء الشهداء والأسرى، والخروج بموقف فلسطيني موحد أمام السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي تريد تصفية القضية.

"غير ملزمة للشعب الفلسطيني"
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، في كلمة له، على أن قرار عقد المجلس الوطني في رام الله خارج عن الإجماع الوطني، واصفاً جلسة المجلس الوطني غير قانونية وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني.
وطالب بحر، بملاحقة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قضائياً لأنهم تسببوا بتعميق الانقسام.
من جهته دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف والهدف في مواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية واعتبار أن فلسطين فوق الأحزاب والمصالح الشخصية.
وقال صبري خلال كلمة له عبر الهاتف: "علينا دائماً ان نصل إلى موقف واحد وأن نسعى لتوحيد مختلف وجهات النظر كي نتفق على الأسس العامة التي تجمعنا"، داعياً إلى ترك الخلافات جانباً.
وأضاف: "لا يجوز أن يكون الاختلاف في الرأي ووجهات النظر سبباً في الاختلاف والتفرقة والانقسام وعلينا ان نحترم الرأي الآخر".

"لا شرعية له"
من جانبه، عدّ الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة حركة (حماس) البرلمانية، أنه "لا شرعية" للمجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده يوم غد الاثنين في رام الله.
وقال الزهار في كلمة له خلال المؤتمر: "لا شرعية لمجلس ينعقد بدعوة ممن تنازل عن 80% من الأراضي الفلسطينية، ولم تجدد شرعيته بالانتخابات".
وأضاف : "لا شرعية لمجلس ينعقد ممن يقسم القدس إلى شرقية وغربية، وبدعوة ممن وصف التجسس بالمقدس، ويحرم الشعب الفلسطيني من قوته ووسائل تعليمه، وممن انقلب بالسلاح على شرعية المجلس التشريعي في 2007".
وتابع الزهار: "لا شرعية لمجلس ينعقد بدعوة ممن يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويسميها بالعقوبات، ولمن لم يطبق اتفاق 2011، ودون تمثيل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".
وحمّل القيادي في "حماس" كل من يحضر المجلس الوطني في رام الله "مسؤولية ما يترتب عن انعقاد الجلسة من تكريس للانقسام وانحراف في السلوك الوطني الاصيل.
وأردف قائلا: "لن نلتزم بأي قرارات تصدر عن هذا المجلس أو بعده (..) نحمل المشاركين المسؤولية الوطنية عن ضياع حقوق الشعب والأرض".
وختم حديثه قائلا : "من حقنا الذهاب إلى المحاكم لرفع شكاوي ضد من يشارك في هذا المؤتمر المشؤوم"، وفقا لوصفه.

تمهيد لصفقة القرن
بدوره، قال القيادي البارز في حركة "حماس" صلاح البردويل، إن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقدها يوم غد الاثنين في رام الله، ستكون تمهيدا لصفقة القرن (خطة السلام الأمريكية)، مضيفًا: "من يقول غير ذلك، فهو لا يعرف بالسياسة".
وتابع البردويل في كلمة له خلال المؤتمر الشعبي الوطني في غزة: "هذه الجلسة تمهيد لجرائم سترتكب بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، متسائلًا : "ماذا نفسر محاربة المسيرة الشعبية ومحاولة تركيع غزة؟ لماذا هذا التشكيك وتدمير قوى الشعب والإقصاء".
وذكر أن نتائج جلسة الوطني برام الله "مرفوضة جملة وتفصيلا"، مردفًا: "سنظل نناضل مع كل أبناء شعبنا لتصحيح هذا المسار للوصول إلى منظمة تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا بنيويا ووطنيا وسياسيا".
ولفت إلى أن "مجلس رام الله لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب الفلسطيني لا على المستوى القانوني أو السياسي".
وأشار البردويل إلى أن المؤتمر الشعبي "وأمثاله من المؤتمرات" ليس بديلا عن منظمة التحرير.
وشدد على أن "حماس مع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وبما يحفظ التمثيل لجميع فئات الشعب الفلسطيني وقواه الحية على أساس برنامج وطني يستعيد الحقوق الفلسطينية كاملة".
وأكد أن المطلوب من المنظمة، أن تراجع كل حساباتها واتفاقياتها التي تنازلت بها عن 78% من أرض فلسطين ووقعت أوسلو وأساءت للكل من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال"، وفقا له، مردفًا: "نريد منظمة على أساس بنيوي وبرامجي صحيح". (۹۸۶/ع۹۴۰)