مظاهرات بنابلس ورام الله مساء اليوم رفضا لعقوبات السلطة على غزة

مظاهرات في رام الله ونابلس، وذلك احتجاجا ورفضا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة المحاصر.

رمز الخبر: ۴۴۴۱۱۰

التاریخ: ۱۳ شهريور ۲۰۱۸ - ۱۶:۰۷

وأطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة للمظاهرات الاحتجاجية مساء اليوم الأربعاء الساعة 9:30 على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى دوار الشهداء في نابلس.

وكانت مظاهرة حاشدة خرجت في رام الله مساء أول أمس الأحد بمشاركة فعاليات مختلفة جابت شوارع رام الله رفضا للعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة.

كما نظمت وقفة في رام الله ظهر يوم الثلاثاء، وسط رام الله بمشاركة شخصيات فصائلية وأعضاء في المجلس التشريعي ومستقلين، حيث أكدوا رفضهم لاستمرار عباس بفرض العقوبات على غزة، وما اشتملته من قطع للرواتب والكهرباء، وما أدت له من انهيار اقتصادي وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق.

وفي نيسان/أبريل عام 2017، فرض رئيس السلطة محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وخلافا لموقف السلطة الفلسطينية برام الله، ألا أن حركة فتح في قطاع غزة طالبت قبل أيام حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الرغم من ذلك، يرفض عباس الاستجابة لطلبات واسعة داخلية وخارجية بإلغاء إجراءاته العقابية على القطاع، والتي مست حياة الفلسطينيين بشكل كبير، بحسب ما تؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية.

وفي غضون ذلك، أصدرت السلطة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، تعميما على محافظات الضفة الغربية، بمقتضاه يمنع تنظيم أي مسيرات أو تجمعات، "من شأنها إرباك حركة المواطنين في فترة الأعياد".

وقال التعميم الذي صدر عن مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات، ونشر عبر وكالة وفا: "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وفي حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة، على حد قول التعميم".

ويأتي هذا التعميم تزامنًا مع الحراك الشبابي المجتمعي المطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة. (۹۸۶/ع۹۴۰)