السيد مقتدى الصدر:

مخاوف من العد والفرز اليدوي ان يكون مقدمة لإعادة الانتخابات

أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بياناً بشأن إعادة العد و الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بتأييد قرار من المحكمة الاتحادية العليا.

رمز الخبر: ۴۴۴۲۲۸

التاریخ: ۲۲ شهريور ۲۰۱۸ - ۱۲:۵۵

وقال السيد الصدر في البيان "على الجميع ضبط النفس والأذعان للقانون وان كان غير مقنع ونوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز والذي يجب ان يحدد له فترة زمنية غير طويلة".

وأضاف "في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وان لا توسع صلاحياتها وان لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يُعد خطراً يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وأوصى السيد الصدر "الكتل السياسية بالسير قدماً نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة التي تراعي الاصلاح الحقيقي".

وأشار "هناك مخاوف من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون مُراداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلاً".

كما اوصى زعيم التيار الصدري "القوات الأمنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات، وان لا يفت بعضدهم والبقاء على حذر وانتباه فالبلد لازال بخطر" داعياً "الشعب ان يعي ان العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه فانه يجب ان يكون على بينة من امره للتمييز بين الصالح والطالح".

وبين، ان "تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح، فالإصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة ولذا فلنتمنى ان لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين".

وتابع السيد مقتدى الصدر "استمرار عمل الوزارات لاسيما الخدمي منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك".

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت، يوم الخميس، دستورية قرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، ورد الطعون المقدمة به.

وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات يدوياً مُطابقاً للدستور من اجل تطمين الناخبين، وان توجه مجلس النواب إجراء تنظيمي لتطمين الناخب" مشيرا الى ان "قرار إلغاء نتائج التصويت الخاص باقليم كردستان والكوتا وتصويت الخارج مخالف للدستور". (۹۸۶/ع۹۴۰)