الشيخ علي دعموش:

الحكومة القوية هي الحكومة التي تراعي الشراكة الوطنية

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، أنه "عندما تكون أخلاق وقيم الدين والرسالة هي الحاكمة على سلوك المجتمع لا يعود هناك جريمة ولا منكرات ولا فلتان ولا تعديات ولا ارتكابات ولا أذية للناس".

رمز الخبر: ۴۴۴۳۵۹

التاریخ: ۲۹ شهريور ۲۰۱۸ - ۲۰:۴۴

وتساءل دعموش "لماذا لا نسمع بارتكاب ​جرائم قتل​ بسبب المونديال واطلاق الرصاص عند فوز كل فريق الا في لبنان، هذا أمر معيب تتحمل الدولة مسؤوليته، ويتحمل الناس مسؤوليته ايضا، لان الناس والأهل والعقلاء يجب ان يساهموا في ردع مثل هذه الحالات كل من موقعه".

وحمّل دعموش الدولة وأجهزتها "مسؤولية ما يحصل من فلتان في بعض المناطق"، مطالباً ​الأجهزة الأمنية​ بأن "تقوم بمسؤولياتها في ملاحقة الجناة والمجرمين والمخلين بالأمن والمسيئين الذين يتسببون بترويع الناس، وسوقهم الى القضاء لمعاقبتهم وليكونوا عبرة للآخرين".

كما شدد على أن "البلد لا يحتاج الى مصائب جديدة وازمات جديدة، يكفيه الأزمات التي يعاني منها الناس على المستوى الحياتي والمعيشي والإقتصادي والأمني"، لافتاً الى أن "الناس تتنظر تشكيل ​الحكومة​ لتقوم بواجباتها في معالجة هذه الأزمات، وهي تتطلع الى حكومة قوية وقادرة على التصدي لكل القضايا الأساسية التي تهم الناس من الوضع الاقتصادي الى ​مكافحة الفساد​ الى معالجة قضية النازحين".

واعتبر دعموش أن "الحكومة االقوية والأقدر على معالجة المشاكل والأزمات التي تضغط على المواطنين هي الحكومة التي تراعي الشراكة الوطنية، وتتمثل فيها كل القوى السياسية الوازنة في البلد، وتضمن مشاركة وتمثيل القوى السياسية التي أفرزتها نتائج ​الإنتخابات النيابية​، فلا يصح تغييب قوى وشخصيات عن الحكومة كشفت الإنتخابات عن حجمها الشعبي والسياسي، كما لا يصح تعطيل تأليف الحكومة بسبب عقد وضغوط خارجية تريد تكبير دور وحجم وحصة بعض القوى السياسية في الحكومة بما لا يتناسب مع حجمها في البرلمان "، ذاكراً أنه "اذا كانت السعودية تضغط لتكبير حصة حلفائها في الحكومة بهدف تشكيل محور سياسي لمواجهة ​المقاومة​ وتأييد سياسات السعودية في مواجهة محور المقاومة في المنطقة، فهي مخطئة، فلبنان لا يمكن ان يكون في مواجهة مع محور المقاومة، ولا يمكن أن يقبل بصفقة القرن التي يسعى بن سلمان لفرضها على الفلسطينيين وعلى دول المنطقة، لأن لبنان سيكون أول المتضررين من هذه الصفقة التي ستقضي على ​حق العودة​ وستؤدي الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو ما ليس في مصلحة لبنان ولا في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين". (۹۸۶/ع۹۴۰)