الشيخ علي الخطيب:

لاطلاق يد القضاء والاجهزة الرقابية لمحاسبة المرتشين والناهبين للمال العام

تمنى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، أن "يكون برنامج عمل الحكومة الجديدة معبرا عن تطلعات اللبنانيين، نابعا من مصلحة الوطن والمواطن، مراعيا لاوضاع الناس المعيشية في تجنيبهم المزيد من الضرائب والرسوم، مرسخا للعيش المشترك ومحصنا للوحدة".

رمز الخبر: ۴۵۰۲۰۹

التاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۲۰۱۹ - ۱۰:۵۲

وطالب "الحكومة تكريس التعاون المنتج نهج عمل لبرنامجها، بعيدا عن المناكفات والسجالات بين اعضائها"، داعيا "النواب الى ان يضعوا في صلب أولوياتهم مصلحة الشريحة الكبرى المنهكة اقتصاديا في مناقشتهم البيان الوزاري لتنال الحكومة ثقة هذه الشريحة، وتعمل لحل الازمات المعيشية والاجتماعية والخدماتية المستفحلة التي ترهق كواهل اللبنانيين الذين يتطلعون اى غد افضل لهم ولابنائهم".

وتمنى "للحكومة الجديدة النجاح والتسديد في تحمل المسؤوليات الوطنية التي تعيد ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها، لذلك فإن دولة القانون والمؤسسات التي تحكمها الشفافية هي مطلب كل اللبنانيين المطالبين بالالتزام بتطبيق القوانين المرعية الاجراء".

ورأى أن "لبنان يحتاج الى دعم اشقائه وأصدقائه لدعم اقتصاده وحل ازماته، ومن غير المعقول والمقبول رفض اي هبة ومساعدة من دولة حليفة وصديقة وقفت الى جانب لبنان في المحن والازمات، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتوطيد عرى التعاون المشترك مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية لما فيه مصلحة للبنان، أسوة بالتعاون مع سائر الدول العربية والاسلامية والاجنبية".

وشدد على "ضرورة اطلاق يد القضاء والاجهزة الرقابية في الدولة لمحاسبة المرتشين والناهبين للمال العام، انطلاقا من مبدأ فصل السلطات لتكون السلطة القضائية مستقلة في عملها لا تخضع لاي تدخلات سياسية، فالوطن يعاني من ازمة اقتصادية كبرى ويحتاج الى ورشة عمل قضائية تعيد المال العام المنهوب الى خزينة الدولة اللبنانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام