الشیخ دعموش:

الاستقرار السياسي المدخل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش "ان الاستهداف الاميركي للمقاومة اقتصاديا وماليا وفرض العقوبات هدفه الضغط عليها كي تستسلم وتتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وحماية حقوقه المائية والنفطية من الأطماع الصهيونية".

رمز الخبر: ۴۵۲۷۴۲

التاریخ: ۲۷ مهر ۲۰۱۹ - ۱۸:۳۹

ولفت خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية المهدي في بلدة الشرقية في قضاء النبطية الى "ان أعداء المقاومة وفي مقدمهم أميركا عندما يئسوا من الحروب العسكرية وفشلوا في حملات التحريض والتشويه ولم ينجحوا في محاصرة حزب الله من خلال وضعه على لوائح الإرهاب، لجأوا إلى استراتيجية العقوبات ومحاربة حزب الله اقتصاديا وماليا ولكن مرة جديدة ستصطدم استراتيجية العقوبات باستراتيجية الثبات والصمود والصبر والارادة القوية والعزيمة الراسخة التي تملكها قيادتنا ويملكها مجاهدونا واهلنا الذين استطاعوا ان يفشلوا كل أهداف العدو على مدى العقود الماضية وفي حرب تموز في مثل هذه الأيام من العام 2006 حيث جرب العدو القضاء على المقاومة وكسر ارادتها والضغط لتغيير مواقفها، ولكن كانت النتيجة أن المقاومة بقيت وأكملت طريقها، ولم تغير من موقفها، ولم تكسر إرادتها، وبدل ان تضعف ازدادت قوة على المستوى السياسي والعسكري والشعبي ولم تستطع أميركا ان تحقق اي إنجاز في مواجهتها".

وشدد دعموش على "ان الساحة اللبنانية ليست الساحة المناسبة لإنجازات سياسية أميركية على حساب المقاومة، ولن تكون إلا ساحة انتصارات للمقاومة"، مشيرا الى ان "نواب كتلة الوفاء للمقاومة بذلوا جهودا كبيرة للحيلولة دون فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود او النيل من رواتب وحقوق الموظفين وقد نجحوا في ذلك وحمينا المواطنين من فرض ضرائب جديدة واستطعنا الى جانب الحريصين والمخلصين من تحقيق ايجابيات عديدة في الموازنة ولذلك وافقنا عليها لاننا رأينا ان ما فيها من ايجابيات يحفظ كرامة الناس".

واعتبر "ان المطلوب بعد إقرار الموازنة ان تكون الاولوية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووضع رؤية اقتصادية ومالية ترتكز عليها موازنة 2020، فما أقر في الموازنة لا يعالج كل المشاكل الاقتصادية والمالية ولا يعفينا من وضع رؤية مالية، فلا تزال هناك تحديات كبيرة في الموضوع المالي والاقتصادي وفي الموضوع الاجتماعي والمعيشي وبالتالي ينبغي إعطاء الاولوية لمعالجة هذه التحديات وإيجاد نوع من الاستقرار السياسي لانه المدخل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

المصدر: الوکالة الوطنیة