السيد علي فضل الله:

الدولة مسؤولة عن حماية كل القطاعات

أكد السید فضل الله أن "الدولة مسؤولة عن حماية القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ك​القمح​ والدواء، حفظاً لها، ولعدم الوصول إلى حائط مسدود قد تضطر معه إلى إيقاف خدماتها، والذي نعرف جميعاً آثاره السلبيّة في الوطن كلّه".

رمز الخبر: ۴۵۳۵۵۴

التاریخ: ۲۱ آذر ۲۰۱۹ - ۰۰:۰۸

لفت ​السيد علي فضل الله​ خلال خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في ​حارة حريك​ إلى أن "البداية من ​لبنان​، الَّذي تستمر فيه معاناة اللبنانيين على الصّعيد الاقتصاديّ، مع ما يتركه ذلك من آثار كارثيّة على حياتهم ومتطلبات عيشهم الكريم، من دون أن تلوح في الأفق بوادر خروجهم من هذا النفق المظلم سوى وعود يراهن عليها من الخارج، والتي أصبح من الواضح بعد الكلام المكرّر أنّ الخطوات الإصلاحية المطلوبة من الدول المساعدة للبنان لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب وقد عبَّر عن ذلك أحد المسؤولين الغربيين، في إشارةٍ إلى أسلوب تعامل الدولة مع الواقع الاقتصادي في لبنان وإنّ هذا الواقع كواقع المريض الّذي يحتضر، ويبدو أن كلّ ما تقوم به ​الدولة اللبنانية​ هو العمل على تغطية شحوب وجهه ببعض المساحيق".

وأشار إلى أنه "في هذا الوقت، بدأ ​النقاش​ في ​مجلس الوزراء​ حول موازنة العام 2020. وهنا لا بدّ من التنويه بتقديم ​الموازنة​، ولأوَّل مرة منذ سنوات طويلة، قبل وقت صرفها، وسط مخاوف اللبنانيين من أن لا تؤدي هذه الموازنة إلى نقلة نوعية في ​الوضع المالي​ والاقتصادي، إن بقيت العقلية التي حكمت موازنة ​السنة​ الجارية تحكم موازنة العام القادم، وما لم تكن هناك إرادة سياسيّة صلبة ومعالجة جادة وحقيقية للأسباب الّتي أدت إلى وصول البلد إلى ما وصل إليه، حيث بات على شفير الانهيار، كما يتحدَّث عن ذلك الكثيرون، وقد أصبحت هذه الأسباب واضحة، ولا تحتاج إلى مزيد من البحث، بعد أن كثر الكلام حولها من الخبراء الاقتصاديين أو حتى من النواب أثناء مناقشة موازنة العام 2019، والتي أشير إليها في اجتماع ​بعبدا​ أخيراً ويبقى لنا، وفي ظلِّ البحث الجاري حول الموازنة، أن نجدّد موقفنا بالتحذير من تحميل الطبقات الشعبية عبء ما أفسدته سياسات المسؤولين وممارساتهم لحساب استمرار ​الفساد​، ومصالح الرساميل الكبرى، ومواصلة التوظيف العشوائي، وعدم مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، أو القيام بإصلاحات جدية في قطاعي ​الكهرباء​ و​الاتصالات​، وكذلك على صعيد ​الصناعة​ ودعم القطاعات الصناعية التي تفتقر إلى أي دعم حقيقي من الدولة، كما لا بدّ من العمل لتطوير الدور الرقابي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتحصيل حقوق الدولة في الأملاك البحريّة وغيرها".

وأضاف "إننا لا زلنا نرى بعض الأمل ببعض النواب والوزراء، وبأصوات نعتقد أنها لا تزال تحمل هم الوطن والمواطن، وتعمل بكلِّ إمكاناتها لإخراج هذا البلد من عقلية ​المحاصصة​ إلى عقلية بناء الدولة، لإبقائه قادراً على مواجهة التحديات، وما أكثرها ونتوقَّف عند الإضراب التحذيري لأصحاب المحطات، لندعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المرفق الحيوي الذي يمسّ احتياجات المواطنين، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى توقف العمل فيه وقد أصبح واضحاً معاناة هذا القطاع الّذي يتعامل بالعملة الوطنية، فيما المطلوب أن يشتري من الشركات بالعملة الأجنبية، وبالدولار الأميركيّ، في وقت لا تتوافر هذه العملة لأسباب لم تعد خافية على أحد".

وأكد أن "الدولة مسؤولة عن حماية هذا القطاع، وعن القطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ك​القمح​ والدواء، حفظاً لها، ولعدم الوصول إلى حائط مسدود قد تضطر معه إلى إيقاف خدماتها، والذي نعرف جميعاً آثاره السلبيّة في الوطن كلّه".

المصدر: النشرة اللبنانية