موقف المرجع الاعلى السيد السيستاني من الأحداث الجارية في العراق

أصدر المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بيانا حول الاحداث الاخيرة في العراق قرءه السيد احمد الصافي خلال صلاة الجمعة في كربلاء.

رمز الخبر: ۴۵۳۷۸۶

التاریخ: ۰۵ دی ۲۰۱۹ - ۱۳:۲۱

لكم فيما يلي نص خطبة الجمعة:

بسم الله الرحمن الرحيم
في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، وانساقت المظاهرات في العديد من الحالات إلى أعمال شغب واصطدامات دامية خلّفت عشرات الضحايا واعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الاضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جداً مشابهة لما حصل في بعض الاعوام السابقة.

ان المرجعية الدينية العليا طالما طالبت القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من منهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في ادارة الدولة، وحذّرت الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على أن تخفّ المطالبات به بأن يعلموا أن الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير.

واليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة – التي انبثقت منها الحكومة – من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الاصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على ارض الواقع.

كما ان السلطة القضائية والاجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ولكنها لم تقم فيما مضى بما هو ضروري في هذا الصدد، واذا بقي الحال كذلك فلا أمل في وضع حدّ لاستشراء الفساد في البلد.

وأما الحكومة فعليها أن تنهض بواجباتها وتقوم بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن المحسوبيات في التعيينات الحكومية، وعليها تكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالاموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم الى العدالة.

ونشير هنا الى ان مكتب المرجعية سبق أن اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في السابع من آب عام ٢٠١٥ في عزّ الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح (أن تشكّل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة في الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة، ممن يحظون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، وتكلّف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود، على ان يسمح لاعضائها بالاطلاع على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة ويجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم. فاذا اكملت اللجنة عملها وحدّدت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاريه القانونية ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي). ولكن لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه، والأخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة.

نأمل أن يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الامور قبل فوات الاوان، كما نأمل أن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية فيتفادون ذلك في كل الاحوال، أخذ الله بأيدي الجميع الى ما فيه خير العراق وأهله.