حركة الأمة:

الإصلاح يبدأ باستعادة المال المنهوب

رأت حركة الأمة، في بيان، "أن اللبنانيين باتوا غير قادرين على تحمل تبعات السياسة الاقتصادية المتوحشة، والمترافقة مع أوسع عمليات النهب المالي وسعي حثيث لخصخصة كل القطاع العام والأملاك العامة، من مياه وكهرباء وشواطىء، بشكل بات كل طفل لبناني يولد اليوم سيباشر حياته بدين يفوق ال17 ألف دولار، بعدما كان في عام 1993 مع مرور عام على سياسة "الإعمار" لا يتجاوز الألف و200 دولار، وهو كان قبلها لا يتجاوز ال500 دولار.

رمز الخبر: ۴۵۳۹۵۵

التاریخ: ۲۳ دی ۲۰۱۹ - ۱۲:۵۹

وأشار البيان إلى أن "شدة الضغط والحاجة عند اللبنانيين فجرت موجة الغضب المتواصلة منذ خمسة أيام، لتؤكد أنه لم يعد مقبولا أن تستمر الطبقة السياسية في تعاملها مع حقوق الناس ومطالبها الحيوية كحق حصري لها وحدها تفعل به ما تشاء، وحين تشعر بالأزمة تلجأ إلى مزيد من النهب والاستغلال، وفرض الضرائب بذريعة أن الوضع المالي لا يحتمل".

ورأت الحركة، في بيانها، "أنه لا بد من حركة إصلاحية واسعة على المستويات الأقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية، تبدأ أولا باسترداد المال المنهوب، ومحاسبة كل من تسبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه".

وحذرت الحركة من استغلال الحراك الشعبي من قبل بعض من أوصل البلد والناس إلى هذه الحال، إذ لا يمكن لمن أدخل براميل النفايات السامة إلى البلد أن يكون إصلاحيا، ولمن تآمر على المقاومة أن يكون وطنيا، مؤكدة أن "أمام المسؤولين الكثير من الخيارات لوقف حالة التدهور وإنعاش الاقتصاد، وأبرزها: إقرار قانون - سريعا - باستعادة الأموال المنهوبة، بعيدا عن أي أسباب وموانع سياسية أو طائفية، ورفع السرية المصرفية والحصانة عن النواب والوزراء، وإصلاح قطاع الكهرباء، وغيرها الكثير من الأمور السهلة التي تريح الوضع.

المصدر: الوكالة الوطنية