مكتب المرجع اليعقوبي يستقبل شيوخ العشائر المتضامنين مع المتظاهرين ويوصي المتظاهرين بعدة نصائح

استقبل مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، المتضامنين مع المتظاهرين، اذ اوصى بعدد من النصائح خاصة بالمتظاهرين.

رمز الخبر: ۴۵۴۰۳۲

التاریخ: ۳۰ دی ۲۰۱۹ - ۱۲:۲۹

افاد مراسل وكالة رسا للانباء في النجف الاشرف، ان مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي استقبل شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، المتضامنين مع المتظاهرين، اذ اوصى بعدد من النصائح خاصة بالمتظاهرين.

واضاف مراسلنا، ان مكتب سماحة المرجع اليعقوبي، اوضح في بيان جاء فيه:

شعوراً منهم بالمسؤولية وحرصهم الدائم على أبناء بلدهم اجتمع عدد من شيوخ عشائر محافظة ذي قار في ديوان عشائر آل إسماعيل لغرض بحث الأحداث الأخيرة وإعلانهم التضامن مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة ورفض الإعتداء عليهم وإستنكار سفك دمائهم وتأكيدهم على سلمية التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تمخض الاجتماع على توصيات عدة اهمها:

1- على القوات الأمنية والمتظاهرين الالتزام بالوسائل المتاحة لحماية التظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجنّب العنف بكل أشكاله وأساليبه.

٢- نُحمّل البرلمان العراقي المسؤولية الأكبر لعدم تشريعه القوانين التي من شأنها محاربة الفساد وترفع المعاناة عن كاهل المواطن العراقي.

٣- على الحكومة والبرلمان التعهد بتضمين موازنة ٢٠٢٠ درجات وظيفية وتخفيض امتيازات المسؤولين ومناقلتها لتغطية تلك الدرجات. ووضع برنامج لتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل بين المواطنين.

٤- نُحمّل القضاء العراقي المسؤولية الكبرى لعدم حسم قضايا الفساد وهدر المال العام وسرقة أموال الشعب.

٥- نطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للعاطلين وتخصيص راتب شهري لكل عائلة متعففة. وإكمال ملفات الفساد وإرسالها الى القضاء.

٦- كذلك الأخذ بمقترح المرجعية بتشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والنزاهة والإختصاص لدراسة مطالب المتظاهرين ومتابعة تنفيذها مع الحكومة.

٧- نطالب البرلمان بإعادة تعديل القانون الإنتخابي بما يضمن التمثيل الحقيقي للناخبين.

٨- حصر السلاح بيد الدولة لبناء قوات أمنية وطنية بعد إعادة النظر بمسؤولي هذه الإجهزة الحساسة بعيداً عن المحاصصات والضغوط.

٩- تبنّي شيوخ العشائر العموم للمظاهرات وتوجيه أبناء العشيرة بالحفاظ على المال العام وكذلك توجيه أبنائهم من الجيش والشرطة بعدم المساس بالمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

١٠- على البرلمان العراقي إقرار قانون يمنع فيه من تسنم مزدوجي الجنسية أي منصب سيادي أو أمني في الحكومة العراقية.