تدهور الحالة الصحية لرئيس جمهورية جزر القمر الأسبق احمد عبدالله سامبي

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لرئيس جمهورية جزر القمر الأسبق احمد عبدالله سامبي والمعتقل لخلافه السياسي مع الرئيس الحالي السيد عثمان غزالي.

رمز الخبر: ۴۵۴۳۹۵

التاریخ: ۳۰ بهمن ۲۰۱۹ - ۱۳:۴۷

دعوات للتدخل لإنقاذه والحزب جوا المعارض الأكبر في جزر القمر يحذر من نتائج كارثية إذا أصاب الرئيس الأسبق للجمهورية أي مكروه ومخاوف جدية من تصفيته جسدياً داخل السجن.

قوى المعارضة السياسية وشخصيات ومحامون من جزر القمر يوجهون نداءا للمجتع الدولي كافة للتدخل لإنقاذ حياة احمد سامبي الرئيس الأسبق للجمهورية وتطالب بالسماح الفوري له لتلقي العلاج في الخارج.

أفادت وكالات الانباء من موروني عاصمة جمهورية جزر القمر الإتحادية الإسلامية بأن الحالة الصحية للرئيس الأسبق السيد أحمد عبدالله سامبي والمعتقل منذ مايو ٢٠١٨ قد تدهورت وأنه بحالة حرجة وبحاجة فورية لتلقي العلاج في الخارج.

وكانت سلطات جمهورية جزر القمر برئاسة السيد عثمان غزالي قد أقدمت على إعتقال السيد احمد عبدالله سامبي رئيس الجمهورية الأسبق بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عودته إلى موروني العاصمة القمرية من باريس، وهناك مخاوف جادة تبديها قوى وشخصيات وطنية معارضة في جمهورية جزر القمر على حياة الرئيس الأسبق أحمد سامبي في السجن خاصة بعد سماع أنباء تدهور حالته الصحية.

هذا وكان أحمد عبد الله سامبي قد عاد العام الماضي وتحديداً في يوم السبت المصادف ١٢ مايو  ٢٠١٨ إلى جزر القمر قادماً من فرنسا بعد غياب استمر عدة أشهر لخلاف سياسي مع الرئيس الحالي للجمهورية حول ما عرف بحركة الإنقلاب على الدستور التي قام بها الرئيس الحالي للفوز بولاية رئاسية رابعة بعد أنتهاء ولايته الثالثة تسمح له بالإستيلاء على حكم الجمهورية للأبد، حيث قام بحل المحكمة الدستورية وأجرى تغييرات في مواد الدستور بخلاف مواده التي تنص على آليات تغيير بنوده ومواده، مما أعتبره الرئيس الأسبق الذي يتزعم أكبر حزب سياسي في الجمهورية وهو حزب ”جوا“. وكانت الحشود من محبي السيد سامبي ومن أنصار حزبه ”جوا“ قد تجمهروا  بمطار الأمير سيد إبراهيم الدولي لاستقباله ومرافقته في إستقبال جماهيري تاريخي حاشد حتى مقر إقامته بفواجو في منطقة اتسانراي شمال موروني العاصمة الاتحادية لجمهورية جزر القمر.

وتبدأ قصة الخلاف السياسي بين الرئيس الأسبق لجمهورية جزر القمر السيد سامبي والرئيس الحالي عثمان غزال عندما حل الأخير المحكمة الدستورية بمرسوم رئاسي خارج الآليات التي حددها الدستور لحل المحكمة الدستورية مما إعتبره السيد سامبي تجاوز وانتهاك للدستور وأنه خطوة لتمرير تعديلات تتيح للرئيس الحالي الإستمرار في السلطة كرئيس للجمهورية مدى الحياة.

وبعد أسبوع واحد من عودته إلى البلاد، قامت سلطات السيد غزالي وفي تصعيد لافت وتحديداً في يوم ١٩ مايو، بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق، ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي، ومنع قيادات وكوادر حزبه من الإلتقاء به، فيما أعلنت وزارة الداخلية إن وضع الرئيس الأسبق تحت الإقامة الجبرية هدفه هو الحفاظ على النظام والأمن العام، بينما شهدت مدن الجمهورية تظاهرات ومسيرات داعمة للرئيس الأسبق خاصة العاصمة القمرية موروني.

ونظراً لتصاعد وتيرة الأحداث وفي خطوة مثيرة أقدمت سلطات السيد عثمان غزال على إتخاذ قرار بإعتقال السيد احمد عبدالله سامبي في ٢٠ أغسطس/اب ٢٠١٨ وإيداعه في السجن ووجهت له تهماً متعلقة بأدائه يوم كان رئيساً للجمهورية والتي على أثرها دخلت هذه الجمهورية السمراء منعطفاً سياسياً خطيراً في أوضاعها السياسية الداخلية.

ومنذ إعتقاله تعرض السيد احمد سامبي الرئيس الأسبق للجمهورية لإهمال طبي متعمّد وقد تدهورت صحته على إثر ذلك، ولم تراع الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الرئيس الحالي عثمان غزال كون غريمه السياسي السيد سامبي كان رئيساً للجمهورية (٢٠٠٦-٢٠١١)، كما لم يراع ظروفه وأوضاعه الصحية، مما إلى تدهور حالته الصحية بشكل تمثل تهديداً لسلامته وحياته.

وتفيد الأنباء الواردة من موروني العاصمة القمرية بأن آخر الفحوصات التي أجريت للسيد سامبي الأسبوع الماضي تفيد بعدم قدرة الفريق الطبي الذي سمح له بالكشف على الحالة الصحية للرئيس الأسبق لم يتمكنوا من تشخيص طبيعة المشاكل الصحية المتضاعفة بسبب ظروف السجن والتي يعاني منها الرئيس الأسبق الذي تجاوز عمره الستين عاماً.

وقد أفادت المصادر التي عرفت التفاصيل من الطبيب المشرف على علاج السيد سامبي بضرورة السماح له لتلقي العلاج في الخارج دون تأخير نظراً لحاجته لإجراء فحوصات دقيقة إضافية غير متوفرة في السجن ولا متاحة أساساً في الجمهورية.

وعلى إثر إنتشار خبر تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق لجمهورية جزر القمر قام عدد من الشخصيات وقوى المعارضة السياسية القمرية وفي مقدمتها حزب ”جوا“ وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد بتوجيه نداءات تطالب فيها المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ رئيس الجمهورية الأسبق من خطر التصفية الجسدية في داخل السجن والضغط على سلطات موروني للسماح للرئيس الأسبق بتلقي العلاج في الخارج وبصورة فورية كما صرح بذلك الطبيب المتابع للحالة الصحية للرئيس الأسبق للجمهورية في السجن.