الشيخ احمد قبلان:

نحن في أزمة مفتوحة بسبب منظومة سياسية اغتصبت حقوق الناس

اشار المفتي الجعفري الممتاز سماحة ​الشيخ أحمد قبلان​ إلى أن "الحاكم متهم حتى يثبت العكس، و​السلطة​ مطالبة بإثبات الأولويات الاجتماعية والقيم التنموية ومصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كأساس لشرعية برامجها وجدواها، وإلا فالحاكم مدان والسلطة فاسدة والشعب مفرّط".

رمز الخبر: ۴۵۴۴۶۷

التاریخ: ۰۷ اسفند ۲۰۱۹ - ۱۴:۲۱

ولفت قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين (ع) في ​برج البراجنة​، إلى أن "المصالح بنظر أمير المؤمنين تعني حرباً على الفقر والجوع والبؤس والتبعيات الاقتصادية وغيرها، المصالح بنظر أمير المؤمنين تعني مشاريع على طريقة الاكتفاء الذاتي، المصالح بنظر أمير المؤمنين تعني أن تأكل مما تزرع وتلبس مما تنسج، وتصدّر أكثر مما تستورد، المصالح بنظر أمير المؤمنين أن تحمي السلطة ممن هم على رأس السلطة، لأن السلطة عند الإمام علي مؤسسات بآليات وبرامج، وظيفتها تأمين كرامة الناس وحقوقهم، بدءاً من مصالح الفئة الضعيفة وذوي الدخل المحدود، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وصولاً إلى غيرهم من مكوّنات الشعب، وهذا يفترض تحويل السلطة إلى ضامن خدمات ومصالح ومشاريع، بعيداً عن نزعة من يحكم، لأن تجربة التاريخ علّمتنا أن من يتمكّن من السلطة بلا رادع يتحوّل غالباً إلى ذئب لا يشبع من نهب ومصادرة ثروات ومصالح الناس".

واعتبر "أننا في أزمة مفتوحة، والبلد إلى مصير غير معلوم، بسبب ​منظومة​ سياسية اغتصبت حقوق الناس، وأدارت شؤون البلد بذهنية طائفية لعينة، قامت على تأمين المصالح الخاصة على حساب الوطن والناس، الأمر الذي أوصلنا إلى هذا الواقع المأساوي والمفخخ، من مديونية عالية، وفرص عمل معدومة، وبنى تحتية غير مؤهّلة، وما شهدناه بالأمس (من سيول وجرف أتربة وغرق الناس في الطرقات) يؤكّد أن أدنى مقوّمات العيش الكريم في هذا البلد باتت غير متوفرة، والإنسان في ​لبنان​ تحوّل إلى سلعة للمتاجرات والابتزازات السياسية والمصلحية، وتابعاً دون أن يدري إلى أين وجهته ووجهة بلده. وما نسمعه من صرخات ​المحتجين​ والمتظاهرين في الشوارع والساحات يظهر كم الحاجة أصبحت ملحّة وضرورية، للإسراع بالتوافق على ​حكومة​ (مهما يكن اسمها) تمتلك الكفاءة والمؤهلات التي تمكّنها من إحداث نقلة نوعية باتجاه التغيير الحقيقي والجذري، لأن البقاء في دوامة تقاذف المسؤوليات لا يوقف الانهيار ولا ينقذ البلد، حكومة نوايا وطنية شجاعة وإمكانيات وطنية شاملة وقضاء نزيه بلا ارتباطات سياسية".

المصدر: النشرة اللبنانية