الشيخ الخطيب دعا القادة العرب للتعاون مع ايران

إعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان "محور المقاومة الذي ترعى مسيرته الجهادية الجمهورية الاسلامية الايرانية وصل الى مكانة عالية من القوة والعزيمة جعلته انموذجا ورأس حربة في مواجهة الاستعمار العالمي الجديد".

رمز الخبر: ۴۵۵۰۵۲

التاریخ: ۱۱ فروردين ۲۰۲۰ - ۰۸:۴۷

وقال: "هذا المحور أثبت من جديد ان حقوقنا المشروعة وقضايانا المحقة وسيادة بلادنا وحرية شعوبنا ستبقى مصانة بفعل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومينا وصمود شعوبنا. من هنا، فإن النصر سيكون حليف شعوبنا شريطة ان نتمسك بوحدتنا وحقوقنا ولا نفرط بتضحيات شهدائنا".

ورأى ان "الرد الايراني على الجرائم الاميركية يثبت من جديد قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية وعزيمتها وقدرة امكانياتها بما يرسخ الاعتماد عليها في مواجهة الغطرسة الاميركية والصهيونية بوصفها العامل الاساس في تحرير شعوبنا من الهيمنة الاستعمارية لإخضاع شعوبنا ونهب ثرواتنا".

ودعا الخطيب "القادة العرب الى التعاون مع ايران والتخلص من الهواجس المصطعنة التي تنسجها الادارة الاميركية لتحويل الاشقاء الى اعداء، لافتا الى أن "الاستمرار في هذا المسار يؤدي الى خسارة المنطقة ثرواتها وتغذية الفتن والنعرات المذهبية خدمة للمشروع الصهيو اميركي".

وطالب "السياسيين في لبنان بأن يواجهوا الأخطار والأعاصير التي تتهدد المنطقة ولبنان، فيحصنوا وحدتهم الوطنية بالتضامن والتمسك بالمعادلة التي حفظت لبنان وحررت أرضه وصانت أمنه واستقراره، وعليهم ان يكثفوا تشاورهم لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة التي نريدها قادرة ومتماسكة تصهر اللبنانيين في بوتقة الوحدة الوطنية".

وقال: "التأخر في تشكيل هذه الحكومة يؤشر الى عدم الجدية في تحمل المسؤوليات أمام الاوضاع الخطيرة في المنطقة والتردي الاقتصادي في لبنان. وعلى الحكومة الجديدة ان تضع في اولويات عملها خطة اقتصادية انقاذية تدعم القطاعات الانتاجية وتمكن لبنان من استخراج ثرواته النفطية في مواجهة التهديدات والقرصنة الاسرائيلية، وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحفظ مكانة الليرة اللبنانية وحقوق المودعين في المصارف. هذا لا يعفي حكومة تصريف الاعمال من تحمل مسؤوليتها الوطنية في رعاية شؤون المواطنين ومعالجة الازمات المستفحلة التي تلقي بتبعات ثقيلة على كواهل اللبنانيين الذين تتفاقم معاناتهم بفعل التدهور الاقتصادي والاحتكار والتضخم في اسعار السلع الاستهلاكية، وامتناع المصارف عن دفع حقوق المودعين فلا يجوز ان يتحول المواطن الى متسكع امام المصارف للحصول على مدخراته".

المصدر: الوكالة الوطنية