رضائي:

خطاب ماكرون تدخل في الشأن اللبناني وتفجير للاستقرار

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يعتبر أنه بدلاً من صبّ الرئيس الفرنسي اهتمامه على العوامل الكامنة وراء انفجار مرفأ بيروت، "نراه يدفع نحو تغيير سياسي وتفجير للاستقرار".

رمز الخبر: ۴۵۶۷۰۱

التاریخ: ۰۷ آبان ۲۰۲۰ - ۱۶:۲۹

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمثل تدخلاً في الشأن اللبناني.
وقال رضائي، اليوم الجمعة، إنه "بدلاً من صبّ ماكرون اهتمامه على العوامل الكامنة وراء الانفجار، نراه يدفع نحو تغيير سياسي وتفجير للاستقرار".
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران كان قال أمس إن "الانفجار غير المسبوق في مرفأ بيروت مثير للشك بشكل كبير"، معتبراً أنه "ينسجم مع سلوكيات أميركا وإسرائيل في السنوات الماضية".
وأضاف أنه يمكن النظر إلى الانفجار من زاويتين مهمتين "من زاوية استبدال الحرب العسكرية بالحرب الاقتصادية، واستخدام استراتيجية تهديد الحياة المعيشية بدلاً من استخدام القنبلة النووية".
بدوره، أعرب المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، عن أسفه لحادث بيروت وتعاطفه مع الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، معتبراً أن "تعاطف بعض دول المعادية للبنان مع هذا الحادث هو نفاق وخداع دبلوماسي".
وأضاف موسوي، أمس الخميس، أن "بعض الدول حاولت في هذه الظروف الحرجة الصيد في الماء العكر، وهي نفسها التي فرضت الحظر على الحكومة والشعب اللبناني، ومارست الضغوط على لبنان، وتحاول الآن اغتنام الفرصة وإبداء التعاطف بنفاق".
وشدد موسوي على أن "إيران مستعدة لإعادة بناء مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن "الرئيس الإيراني أصدر الأوامر اللازمة لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية للحكومة والشعب اللبنانيين، وقد تم إبلاغ جميع المؤسسات بذلك".
ولدى زيارته إلى بيروت يوم أمس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  أن التمويل للنهوض في القطاعات اللبنانية بات موجوداً لكنه مشروط بالإصلاحات"، مضيفاً "سنعمل على الاستجابة المالية لاحتياجات الشباب اللبناني".
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي من مقر السفير الفرنسي في بيروت، أمس الخميس، إن "اليوم وغداً سنكون حاضرين وفرنسا لن تترك لبنان أبداً".
وتوجه ماكرون إلى الشباب اللبناني، بالقول "سنكون إلى جانبكم في مرحلة ما بعد تقديم المساعدات، وسنعمل على الاستجابة المالية لاحتياجاتكم"، مؤكداً أن "التمويل للنهوض في القطاعات اللبنانية بات موجوداً لكنه مشروط بالإصلاحات".
ولفت إلى أنه "لا يحق لي أن أطلب تعديل الدستور في لبنان لكن يجب العمل على مكافحة الفساد".
ماكرون قال إنه "يجب مراجعة حسابات مصرف لبنان لأن المسار الحالي سيؤدي إلى انقطاع مواد رئيسية"، مشيراً إلى أنه طلب من السلطات اللبنانية الإجابة "على مطلب التحقيق الدولي وأن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال".
وتابع: "لا أستثني فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لكن يجب على الأمور أن تسير بالترتيب الصحيح"، مشيراً إلى أن موضوع فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لا يمثل أولوية بالنسبة لنا لكنه ليس مستبعداً كلياً".