آیة الله عباس الکعبی فی جامعة طهران:

ولایة الفقیه مظهر مشروعیة النظام الإسلامی فی إیران

رسا أخبار الخوزة المحلیة- قال آیة الله الکعبی: الولایة فی التجربة التی خاضتها الجمهوریة الإسلامیة أساس لمشروعیة السلطة، والشعب هو الصانع الحقیقی لتلک السلطة؛ ومن هنا تعدّ إیران أکثر الأنظمة الحالیة شعبیة.

رمز الخبر: ۶۰۰۵

التاریخ: ۲۱ تير ۲۰۱۳ - ۰۶:۵۹

أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن آیة الله الشیخ عباس الکعبی، مندوب أهالی خوزستان فی مجلس الخبراء، قال فی مهرجان بعنوان "مکانة الولایة فی النظام الإسلامی" أقیم فی جامعة طهران: الدیمقراطیة الغربیة قائمة على الجهل والأهواء فی ظل حکومة الظلم والجرائم بحق البشریة ولکن بأدوات خداعة مثل حقوق الإنسان.

وأشاد سماحته بالآثار العظیمة لنظریة ولایة الفقیه ودورها فی ترسیخ القیم الإسلامیة الأصیلة وتوسیع نطاق الدیمقراطبة الدینیة والالتزام بالقانون، متابعاً: مثلما أکد الإمام الخمینی الراحل (قدس) فإن ولایة الفقیه مناهضة للاستبداد وداعیة الى تأصیل القانون المستمد من الکتاب والسنة.

وبیّن سماحته بأنه یتعذر تحقیق الأمن والنظام والازدهار والعمران والتقدم فی المجتمعات المعقدة والشائکة المعاصرة من دون وجود سلطة وحکومة، متابعاً: تعتبر الولایة فی التجربة التی خاضتها الجمهوریة الإسلامیة فی إیران أساساً لمشروعیة السلطة، والشعب هو الصانع الحقیقی لتلک السلطة؛ ومن هنا تعدّ إیران أکثر الأنظمة الحالیة شعبیة من الناحیتین النظریة والعملیة.

ومضى سماحته فی القول: تتسم الحکومات المستبدة والظالمة على خصائص تمنعها من الاستمرار والبقاء وتجعلها بید ثلة خاصة، ومن أهم تلک الخصوصیات الظلم والتعسف، کما أن العمران والتطور فیها قائم على الظلم أیضاً.

وکشف سماحته عن أن نهب الثروات من الخصائص الأخرى للحکومات الظالمة والمستبدة، مضیفاً: نتیجة تلک الحکومات توقف التنمیة والتقدم، وتبدید العزة والکرامة والحریات العامة، وبالتالی إخراج الشعب من مسرح الأحداث؛ غیر أن الجمهوریة الإسلامیة جاءت للقضاء على هذه المفاهیم.

وشدد سماحته على أن الحکومة المستندة الى ولایة الفقیه هی دولة القانون وحکومة القانون، موضحاً: لطالما دعا الإمام الراحل وقائد الثورة الإسلامیة وباقی المسؤولین الکبار الى تمکین القانون من حیث کونه مبدأ اجتماعیاً أصیلاً.

ولفت سماحته الى أن من خصائص نظام الجمهوریة الإسلامیة الإدراة العامة على أساس القانون لا الذوق الشخصی وسیادة القانون على الجمیع، وقال: لا أحد مستثنى من طائلة القانون أینما کان، مضافاً الى أن القانون یحظى بالقبول الاجتماعی العام.

وأردف: القانون فی النظام الإسلامی الإیرانی هو الوحید الذی یکفل تحقق النظام والتقدم والعدل وبلوغ المصالح العامة، وأی ضعف فیه یجری إصلاحه عن طریق القانون نفسه.

وشدد سماحته على أن الجهاز التنفیذی یکتسب مشروعیته من تطبیق رؤى قائد الثورة التی یتم إبلاغها فی سیاق السیاسات العامة للبلاد، مؤکداً: إن القائد عامل للانسجام والهویة المستقلة والنظام، ومظهر لمشروعیة النظام الإسلامی ومصداقیته.