المشعل:

نرفض أیّ قرارٍ یقیّد الحرّیات الدّینیّة/ الإسلام یحثّ على مراعاة مشاعر الآخرین

رسا / أخبار الحوزة العالمیة - علّق رئیس المجلس الإسلامیّ العلمائیّ سماحة السید مجید المشعل على ما تداولته الصّحف من قرار بشأن مكبِّرات الصّوت فی المساجد والحسینیّات، حیث قال: إنّنا نرفض - من حیث المبدأ - أیّ قرار یقیّد الحریّات الدّینیّة، ونؤكّد على ضرورة أنْ تبقى الشّعائر والممارسات الدّینیّة بمنأى عن تحكّم القرار السیاسیّ،

رمز الخبر: ۶۲۲

التاریخ: ۱۳ آذر ۲۰۰۹ - ۱۶:۱۱

وأضاف: إنّ الإسلام یحثّ على قضیّة مراعاة مشاعر الآخرین، وعدم إزعاجهم أو أذیّتهم، وهذه مسؤولیّة إسلامیّة یتفهّمها المؤمنون، ویسعون إلى رعایتها فیما بینهم.

وحول موضوع تقنین أحكام الأسرة الذی یتحرّك هذه الأیام فی المجالس الرّمضانیّة، فقد أكّد سماحته على الثّوابت التی انطلق منها العلماء فی معارضتهم لذلك حیث قال: إنّ معارضة كبار العلماء لتقنین أحكام الأسرة تنطلق من أسس شرعیّة ثابتة غیر قابلة للتّغییر، فهم یرفضون المساس بالأحكام الشّرعیّة على نحو العموم، وأحكام الأسرة على نحو الخصوص، ویرون أنّ إبداء الرّأی فی هذا المجال محصور بالفقهاء، وهذا الموضوع محسوم عندهم، فلا یمكن القَبول بالتّقنین إلاّ ضمن الشّرائط المعروفة، وهی:

أوّلاً: أنْ یكون المصدر الوحید للقانون هو الشّریعة الإسلامیّة.

ثانیًا: رعایة الخصوصیّة المذهبیّة، وذلك یقتضی استصدار قانونین أحدهما للطّائفة الشّیعیّة، والآخر للطّائفة السّنیّة، وكذلك یقتضی عرض مسودّة القانون المختصّة بالطّائفة الشّیعیّة على المرجعیّة الدّینیّة؛ لغرض التّأكّد من مطابقة مضامین المسودّة لما هو مقتضى الحجّة الشّرعیّة إذ أنّها الجهة المخوّلة شرعًا فی ذلك.

ثالثًا: ضمان بقاء القانون واجدًا لكلا الشّرطین الأوّلیْن، والسبیل القانونی لذلك هو وضع مادّة دستوریّة جامدة تحمی القانون من أنْ یَعتمد فی مستقبل الأیّام غیر الشّریعة الإسلامیّة، أو أنْ یعتمد ما ینافی الخصوصیّة المذهبیّة.

وأضاف: والمشاكل الزّوجیّة التی تُثار للاستدلال بها على ضرورة التّقنین لن یحلّها التّقنین إنْ لم یساهم فی زیادتها، كما تشهد على ذلك أوضاع الدّول التی أقرّت التّقنین.