منتدى البحرین لحقوق الإنسان:

الإقصاء داخل البحرین عقیدة رسمیة!

رسا- قال یوسف ربیع رئیس منتدى البحرین لحقوق الإنسان بأنّ الإقصاء فی داخل البحرین هو عقیدة رسمیة ولیست فردیة، وهو مکون أساسی فی بنیة الدولة ومؤسساتها.

رمز الخبر: ۷۰۹۱

التاریخ: ۲۳ خرداد ۲۰۱۴ - ۰۳:۵۰

أشار رئیس منتدى البحرین لحقوق الإنسان إلى أنّ الحکومة البحرینیة تلجأ إلى استخدام الإقصاء لجعل التغییر السیاسی محظورا؛ نتیجة لوجود أغلبیة سیاسیة تطالب بمطالب التغییر والدیمقراطیة؛ ولکون السلطات کلها مترکزة فی ید أقلیة، ولیست بالضرورة طائفیة.

وتابع ربیع أثناء ندوة عقدها مرصد البحرین لحقوق الإنسان بعنوان: "سیاسة الإقصاء فی البحرین" فی مبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنیف: "الاقصاء یولّد بیئة من الاضطهاد تغیب فیها صورة الدولة وتظهر السلطة مبنیة على الاحتکار والتهمیش"، لافتا إلى أنّه "لیس هناک صعوبة أن تحصل على أدلة وشواهد تدل على وجود سلوک الإقصاء کسیاسة رسمیة معتمدة فی داخل البحرین".

وأردف: "احتکرت الحکومة الفضاء التلفزی والإذاعی، وأقصت المخالفین للسلطة لأغراض سیاسیة أو طائفیة من المشارکة فی الإعلام الرسمی، ولم تکتفی بذلک، فی فترة السلامة الوطنیة اقترفت انتهاکات فظیعة بحق وجوه اعلامیة بارزة کنزیهة سعید التی تم تعذیبها فی السجون البحرینیة وتم تبرأة المتورطة بتعذیبها سارة الموسى، مشددا على أنّ السلطات فی البحرین واصلت تعذیب المصورین والمدونین الذین تعتقلهم إثر ممارستهم التصویر أو التدوین، کما تلفق تهما جنائیة ضدهم رغم أن التحقیقات عادة ما تدور حول نشاطهم الاعلامی، بل استمر التحریض الطائفی فی الإعلام الرسمی ضد الطائفة الشیعیة".

وأشار ربیع إلى أنّ "الإقصاء کسلوک هو ضد المواطنة المتساویة التی هی أحد مقومات الدیمقراطیة، وفی الدستور البحرینی المادة رقم 18 تنص على المساواة بین المواطنین وعدم التمییز بینهم، یضاف إلى أن البحرین صادقت على الاتفاقیة الدولیة للقضاء على أشکال التمییز فی العام 1990م، والبعض یوصف الإقصاء بناءا على النصوص السابقة بکونه جریمة".

وحول الشکل الطائفی للإقصاء قال ربیع: " یتلخص بابعاد الشیعة الذین یشکلون أغلبیة باختلاف التقدیرات عن ممارسة السلطات السیاسیة والاقتصادیة فی البلاد"، موضحا بأنّ" الإقصاء فی تدریس المذهب الجعفری فی المدارس الحکومیة؛ حیث یبلغ عدد المدارس الحکومیة 207 مدرسة حکومیة، هذه المدارس لا تدرس المذهب الجعفری، وقد یصل إلى حد تجاهل الوجود الشیعی فی هذه المناهج التربویة".

واختتم ربیع: " الإقصاء سیاسة خطیرة، تمنع المواطنین من التمتع بـالحقوق الدستوریة والسیاسیة خصوصا الحق فی الدیمقراطیة، وادارة الدولة، وتورث هذه السیاسة الشعور بالمظلومیة والغبن الاجتماعی؛ مما یفتح على مزید من التوترات السیاسیة والطائفیة".