السید العمیدی مسؤول وکلاء ومعتمدین السیستانی

رمز الخبر: ۷۳۰۹

التاریخ: ۱۸ مهر ۲۰۱۴ - ۰۱:۳۶

حضر ندوة فی محافظة بابل أقامه االوقف الشیعی وتطرق الى ما یلی فی محاضرته:

1 ـ إن المرجعیة الدینیة العُلیا فی النجف الأشرف لها رؤیة واضحة وبیّنة تجاه الأحداث التی تجری فی البلد قبل سقوط النظام وما بعد ذلک الى یومنا هذا، وهذه الرؤیة ثابتة لا تغیّر فیها وهی تعمل وفق هذه الرؤیة بخطوات ثابتة وواضحة فلیس هناک ما هو خفیّ أو ما هو لغز فی عمل المرجعیة الدینیة العلیا.

2 ـ المجتمع العراقی باعتبار أنّ فیه أطیافاً متعددة ومتنوعة من الأدیان والمذاهب والقومیات فإنّه لا یصلح شأن هذا البلد إلّا بإقامة دولةٍ مدنیةٍ یتوافق علیها جمیع العراقیین ویتّفقون على إدارة هذا البلد بالشکل الذی یخدم مصالحهم جمیعاً ومصالح العراق، وبالتالی فإنّ دعوتها ثابتة على تکوین دولة قویة فی العراق تقوم على احترام مؤسساتها ولا تقوم على زعامة الشخص کما کانت فی الأنظمة السابقة، وبالتالی یجب على الجمیع أن یعملوا على إقامة هذه الدولة وإسنادها وتقویتها حتى تکون حِصْناً لهم وتؤدّی المهام الموکلة الیها.

3 ـ أنّ الدولة المدنیة لا تُبنى على تملّکات الزعامة الفردیة أو الزعیم الأوحد أو القائد الضرورة أو غیر ذلک ممّا ألفناه فی الأنظمة السابقة، إنّما تقوم على بناء مؤسسات قویة تبقى صامدة مع تغیّر الحکومات وتغیّر الأنظمة، فالدولة لیست فی نظام الحکم فهنالک کیان اسمه الدولة وهی غیر الحکومة، فالحکومة تدیر الدولة وعلى الجمیع إقامة هذه الدولة بکافة منشآتها، والاقتصاد جزء من الدولة إن کان اقتصاداً عاماً أو اقتصاداً خاصّاً، یجب على الجمهور أن ینسى ما ألفه فی الأنظمة السابقة ومفهوم أنّ الدولة تعنی الحاکم.

4 ـ أمّا فیما یخصّ الوضع الأمنی والعسکری ورؤیة سماحة السید بالوجوب الکفائی فی الدفاع عن العراق ومقدساته الذی ندب الیه الناس للتطوّع فی القوات المسلحة، أقول إنّ المقاتل یقاتل لأحد أسباب ثلاثة، إمّا لسبب وظیفی أی وظیفته مقاتل ویتعاطى راتباً على ذلک، وهذا حاله حال أیّ موظف فی الدولة، فیجب علیه قانوناً أن یؤدّی وظیفته، وهو قد وافق بملء إرادته ووقّع عقداً مع الجهات الأمنیة على أن یؤدّی مهمّة حفظ البلد من الجهة العسکریة، هذا یشمل الجندی والشرطی وکلّ الأجهزة الأمنیة، هنا هذا الصنف الأوّل الذی یعمل بنیة العقد یجب علیه شرعاً الالتزام بالعقد المبرم بینه وبین الجهة العسکریة وأن یؤدّی واجبه وفق هذا العقد، ومن یتخاذل ویجبن ویتسبب بهزیمة أو انکسار فی الجیش فهو یحاسب قانوناً وفق العقد المبرم معه وهذا هو النظام الموجود فی العالم، والآن العالم یعمل وفق هذا النظام المتضمّن الرواتب والتعاقد مع المقاتلین فإذا کان المقاتل یعمل وفق هذا النظام یجب علیه شرعاً وقانوناً وعرفاً أن یلتزم بهذا العقد، وهذا الصنف الأوّل