المرجعیة الدینیة العلیا تدعو لاغاثة آمرلی وتعبر رفع سقف المطالب یعیق تشکیل الحکومة القادمة

رسا ـ دعت المرجعیة الدینیة العلیا لإغاثة آمرلی وضرب المتجاوزین على حقوق المواطنین مبینة ان رفع سقف المطالب والشروط من قبل الکتل السیاسیة یعیق تشکیل الحکومة.

رمز الخبر: ۷۵۲۶

التاریخ: ۲۲ آبان ۲۰۱۴ - ۱۶:۲۱

وقال ممثل المرجعیة سماحة الشیخ عبد المهدی الکربلائی خلال الخطبة الثانیة لصلاة الجمعة فی الصحن الحسینی الیوم 25/شوال/1435هـ الموافق 22/8/2014م "هناک عدة امور ینبغی ذکرها خلال خطبة الیوم

1- یعلم الجمیع ان مدینة آمرلی تعانی من حصار مطبق منذ ما یزید على شهرین، ویستبسل اهلها الابطال من الرجال والنساء والکبار والصغار فی الدفاع عن مدینتهم امام هجمات المجموعات المسلحة الارهابیة مع محدودیة ما بأیدیهم من السلاح والعتاد ومعاناة شدیدة من قلة ما تصلهم بالطائرات من المواد الغذائیة.

اننا نناشد الجهات المعنیة ان تعمل بجد فی فک الحصار عن هذه المدینة الباسلة وانقاذ اهلها من مخاطر الارهابیین الذین شاهد العالم کله مدى ما یمارسونه من اجرام ووحشیة بحق المدنیین عند سیطرتهم على بعض المدن الاخرى کسنجار وتلعفر وغیرهما، ان الاسراع فی ایصال الاطعمة الى اهالی آمرلی عن طریق الجو یشکل ضرورة قصوى فی هذا الوقت تخفیفاً لمعاناة اهلها ولا سیما الاطفال والضعفاء.

2- ان الدفاع عن الوطن والمواطنین فی مواجهة المجموعات الارهابیة شرف کبیر لا یناله الا ذو حظ عظیم، وقد اکدنا اکثر من مرة على بالغ تقدیرنا واعتزازنا بأخوتنا وابنائنا فی القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعین الذین یبذلون دماءهم وارواحهم فداءً لهذا الوطن، ولکن یبلغنا عن قلیل ممن یحملون السلاح هنا او هناک قیامهم بممارسات خاطئة بل مدانة ومستنکرة فی الاعتداء على اموال المواطنین وهتک حرمتهم وکرامتهم.

اننا اذ نکرر ادانتنا الشدیدة لأیة ممارسات من هذا النوع – ونؤکد على ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ینسجم مع الاعتداء على أی مواطن مهما کان انتماؤه القومی او المذهبی او السیاسی- نطالب الاجهزة الحکومیة المعنیة ان تضرب بید من حدید على أی متجاوز على اموال المواطنین وحقوقهم ولا سیما اذا کان یظهر بلبوس الدفاع عن الوطن والمقدسات، ان التسامح والمساهلة فی القضاء على هذه التجاوزات حتى وان کانت محدودة یستتبع عواقب غیر محمودة بل بالغة الخطورة. اللهم انی قد بلغت فاشهد.

3- فی هذه الایام تجری الکتل السیاسیة حوارات مکثفة لتشکیل الحکومة الجدیدة فی المهلة الدستوریة التی لم یبق منها الا عشرون یوماً، وبهذه المناسبة نود الاشارة الى امرین:

أ‌- ان الجمیع متفقون على ضرورة ان تتشکل الحکومة بطریقة صحیحة، بحیث تکون قادرة على معالجة الاخطاء المتراکمة خلال السنوات الماضیة، وتوفق فی احقاق الحقوق وتوفیر الامن ومکافحة الفساد وتقدیم الخدمات العامة وما الى ذلک من امور تمس الحاجة الیها.

ومن الواضح ان مسؤولیة تشکیل الحکومة بالشکل الصحیح لا تقع على عاتق السید رئیس الوزراء المکلف وحده بل هی مسؤولیة جمیع الکتل السیاسیة التی تقدم مرشحیها الیه، فمن الضروری ان تعتمد الکتل فی مرشحیها معاییر الکفاءة المهنیة العالیة والنزاهة التی لا یتطرق الیها الشک وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنین بجمیع اطیافهم وطوائفهم والابتعاد عن ایة نزعة قومیة او مناطقیة او طائفیة تؤثر سلباً على ما یتخذونه من قرارات.

اننا نأمل ان تأخذ الکتل – کافة- العبر والدروس من نتائج المعاییر التی اعتمدتها فی ترشیحاتها الوزاریة للحکومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص فی الحزب او الکتلة او شدة ولائه لطائفته او قومیته او منطقته ونحو ذلک معیاراً لترشیحه للمنصب الوزاری.

ان المکلف بتشکیل الوزارة الجدیدة تکون خیاراته مقیدة بمرشحین تقدمهم الکتل السیاسیة فلیس له مطلق الحریة فی الاختیار لکی یتحمل کامل المسؤولیة عن ذلک، وان کان یتحتم علیه فی کل الاحوال ان لا یقبل بتوزیر من لا یقتنع بأهلیته للموقع وفق المعاییر الصحیحة.

ب‌- یجری الحدیث بأن کل کتلة من الکتل السیاسیة قد قدمت مطالب ووضعت شروطاً لمشارکتها فی الحکومة، ولا جدل ان لها الحق فی ذلک من حیث المبدأ، ولکن ینبغی ان یعلم ان رفع سقف المطالب والشروط یعیق تشکیل الحکومة، واذا کان البعض یتذرع فی رفع سقف مطالبه بأنها مطالب جمهوره وقاعدته الشعبیة فلابد ان یتنبه الى ان للاخرین ایضاً جمهوراً وقواعد شعبیة لا یسمحون لهم بقبول ما یعتبرونه تجاوزاً على حقوقهم.

ودعا الکربلائی الجمیع ان یکونوا واقعیین ویطالبوا بامور معقولة وممکنة التنفیذ لیتیسر تشکیل الحکومة فی المهلة الدستوریة ویستثمر بالشکل الامثل الدعم الاقلیمی والدولی لمساعدة العراق فی تجاوز الاوضاع الصعبة التی یمر بها ولا سیما ما حصل مؤخراً من استحواذ شرذمة قلیلة من الارهابیین على مناطق شاسعة من البلاد وما تعرض له مئات الالاف من المواطنین على ایدیهم من تشرید وقتل وسبی وسلب وغیر ذلک من الاعتداءات.

نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء