وزارة العدل البحرینیة تمنع الشیخ المنسی من الخطابة

رسا- أخلت الأجهزة الأمنیة فی البحرین أمس سبیل الشیخ محمد المنسی بعد توقیفه فی مطار البحرین الدولی وإحالته إلى مرکز شرطة دوار 17 فی مدینة حمد، بعد أن أجبرته على التوقیع على إفادة تبلّغه فیها بقرار وزارة العدل بشأن منعه من الخطابة.

رمز الخبر: ۷۶۶۵

التاریخ: ۰۶ آذر ۲۰۱۴ - ۱۶:۱۸

وفی حدیث لصحیفة الوسط البحرینیة، روى المنسی تفاصیل توقیفه قائلاً “سافرت إلى طهران بتاریخ 31 یولیو/ تموز الماضی ورجعت صباح الیوم”.

وأضاف "بعد سفری بأسبوع وبالتحدید بتاریخ 7 أغسطس/آب الماضی، أتت قوات الأمن التابعة لمرکز شرطة دوار 17 إلى منزلی وسلمت أهلی استدعاءً فوریاً بحقی. وجاؤوا مجدّداً لمنزلنا أربع مرات فی ذات الیوم، وسلموا أهلی استدعاءین. فیما کان الأهل یبلغونهم أننی مسافر منذ أسبوع، إلا أنهم کانوا مصرین على أننی موجود فی البحرین وأن علی تسلیم نفسی".

وأوضح المنسی أن"أمر الاستدعاء حینها کان یتعلق بما نشرته وزارة العدل آنذاک من قرار بمنع ثلاثة مشایخ عن الخطابة وهم الشیخ عادل الحمد والسید کامل الهاشمی وأنا”، مشیراً إلى أن “الاستدعاء کان من أجل تبلیغی بالقرار، وعندما أخبر أهلی رجال الأمن أننی خارج البحرین، طلبوا منهم تبلیغی بالقرار الصادر؛ وفعلاً اتصل بی أهلی وأبلغونی بقرار منعی من الخطابة وذلک بحسب طلب الجهات الأمنیة".

وتابع المنسی "هبطت الطائرة عند حوالی الخامسة صباحاً، وکنت قادماً من مشهد مع زوجتی وأولادی، فتوجهنا لختم الجوازات، وبعد أن تم إنهاء جوازات أسرتی سألنی الموظف عن تاریخ سفری، فأخبرته أنه کان بتاریخ 31 یولیو، وحینها طلب منی الوقوف جانباً".

واشتکى الشیخ المنسی مما أسماه التعسف بحقه وحق أسرته فقال إن"موظف الجوازات مارس دوراً تعسفیاً بحق أسرتی، إذ أنه أوقفنی مع أسرتی، فی حین أن قرار التوقیف الصادر بحقی أنا فقط، ولم یرد ذکر عائلتی کزوجتی وأبنائی، فما تم هو ممارسة دور تعسفی فی إیقاف کل العائلة وترویعها، حتى أن أطفالی بکوا، بعد أن کانوا قادمین فرحین ومشتاقین لذویهم، وإذ بهم یفاجئون بهذه الممارسة بحقهم وحق والدهم".

وأردف "بعد ذلک قدم لی شرطی من المطار وأطلعنی بقرار القبض الصادر بحقی بتاریخ 7 أغسطس/ آب الماضی، فشرحت لهم القصة کاملة، وکان تعامل شرطة المطار جیداً معی، إذ أنهینا إجراءات أسرتی فی المطار؛ إلى أن جاءت دوریة من مرکز شرطة دوار 17 لأخذی إلى هناک".

وتابع"شرطة المرکز کان تعاملهم معی غیر مناسب، فمنذ أول وهلة طلبوا تقییدی أمام المسافرین ونحن فی المطار، فرفضت ذلک وأخبرتهم أننی لست مجرماً ولا فاراً ولا هارباً حتى یتم تقییدی، وتوجهنا بعدها إلى الدوریة، وما إن وصلنا إلیها حتى شرع أحدهم فی تقیید یدی مجدداً وأخبرنی أن ذلک بأمر من الملازم، فأجبته أن ما یتم هو عبارة عن إمعان فی الإهانة والإذلال".

وأضاف الشیخ محمد المنسی "فیما کنا فی الدوریة جاءهم اتصال طلب منهم فک القید عنی، وإخباری أنی مخیر بین التوجه إلى مرکز شرطة دوار 17 بواسطة الدوریة الأمنیة أو عن طریق سیارتی الخاصة؛ فأبلغتهم بخیار التوجه بواسطة سیارتی".

واستطرد"اتصلت لأهلی ورجعوا لی، وتوجهنا على الفور إلى مرکز الشرطة، وهناک وقعت على إفادة مؤداها أن المرکز یبلغنی شفهیاً بقرار منعی من الخطابة الصادر من وزارة العدل، فی حین أننی لم أحصل على نسخة من القرار ولم یقرأ علیّ، وما تم هو مجرد إخبار شفهی".

وأشار الى أنه سجّل فی الإفادة التی وقع علیها اعتراض على الطریقة التی أوقف فیها والمعاملة التی عومل بها.

یشار إلى أن الشیخ محمد المنسی هو خطیب جامع الزهراء (ع) الکائن فی الدوار العاشر فی منطقة مدینة حمد.