الشیخ سلمان:

الانتخابات معرکة جزئیة ولدینا 3 آلاف معتقل سیاسی

رسا - وصف أمین عام جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة الشیخ علی سلمان، الانتخابات التشریعیة المقبلة بأنها "معرکة جزئیة ومحدودة"، مشیراً إلى أنهم سیعتمدون فی الأعوام الأربعة المقبلة على "استنهاض جوانب القوة المختلفة."

رمز الخبر: ۸۰۲۹

التاریخ: ۱۱ دی ۲۰۱۴ - ۱۵:۵۹

و ذکر الشیخ سلمان فی الخطبة التی القاها فی جامع الإمام الصادق (علیه السلام) بالقول وفقا لموقع "مراة البحرین"، أن الوضع فی البحرین تغیّر مقارنة بین العام 2002 و العام 2010، مبیناً أنه "فی العام 2014 یوجد فی البحرین 3000 معتقل سیاسی، فی حین لم یکن هناک أی معتقل منذ العام 2002 حتى العام 2009، فیما کان هناک عدد محدود من المعتقلین السیاسیین فی العام 2010 وکانت إمکانیة الإفراج عنهم متوفرة".

و ذکر أن "ما قامت به السلطة من سیاسات یختلف من العام 2002 عما قامت به فی 2011، و هی سیاسات تمیزت بشدة القمع و التمییز الصارخ و الفاضح الذی یقرب من عملیة الاضطهاد الطائفی، و التجنیس المستعر، و العدوانیة السافرة للمجتمع، حتى أصبح عنوان الحرب المفتوحة على الشعب له واقعیة، القمع فی الحریة و الرزق، و المطاردة فی التعلیم و الاقتصاد، و فی کل الأبعاد."

و تابع أن "محاولة إحیاء الأنظمة أو الأسالیب القدیمة من دون تطورات أساسیة و جذریة، طبیعة الزمن تناقضها، فالأنظمة التی ترید أن تبقى فی إطارها العام علیها أن تتغیر، و مقدار هذا التغییر تفرضه عناصر کثیرة، أحیاناً تغییر بمقدار 10 فی المئة یکفی، و20 فی المئة یکفی، و عدم الاستجابة تؤدی إلى عدم الاستقرار و تعرض الأنظمة إلى الزوال، إذا لم تقبل التطور فهی غیر قابلة للبقاء."

و أردف قائلاً: "خلال 12 عاماً الماضیة تغیرت موازین القوى الإقلیمیة و حتى الدولیة، و البعض الآخر آخذ فی التغییر، و هذه التغیرات تصب فی صالح تطلعات الشعوب المختلفة نحو الحریة و الدیمقراطیة و المساواة و احترام حقوق الإنسان، دولة الإنسان، الدولة التی تقوم على أساس المنطق و العقل و الإقناع".

و نوّه إلى أنه فی العام 2014 "أصبحت صورة السلطة هو ما سجله محمود شریف بسیونی فی تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق، و هنا 50 نوعا من الانتهاکات، و القتل خارج إطار القانون، و التعذیب فی المعتقل، و الاغتصاب و هدم المساجد، و الفصل باتجاه المعاقبة الاقتصادیة".

و تحدث سلمان عن منع مسیرات الجمعیات المعارضة للأسبوع الثالث على التوالی، واصفاً المنع بأنه "تعسفی، و لا علاقة له بالقانون، و تذکر أسباب واهیة للمنع، و هو مخالف لحقوق الإنسان فی حریة الرأی والتعبیر".