الشیخ احمدقبلان:

یجب وقف هذا الاستنزاف الوطنی وبوضع حد لکل هذه المنهجیة السیاسیة العقیمة والمدمرة

رسا- شدد الشیخ قبلان على أن "اللعب بمصیر الوطن لیس مزحة، ولن یکون لصالح العنوان العریض والثابت الذی یقول "لبنان للجمیع"، وکی نجنبه الانزلاق والانهیار لا بد من موقف وطنی جامع وثابت یحقق الوحدة، ویؤکد الشراکة، ویحصن صیغة العیش المشترک بین اللبنانیین، التی تعتبر المدماک الأساس لإنجاح مشروع قیام الدولة القویة والقادرة".

رمز الخبر: ۸۲۶۱

التاریخ: ۰۷ بهمن ۲۰۱۴ - ۱۴:۴۵

دعا الشیخ أحمد قبلان اللبنانیین جمیعا الى "العمل معا على اجتیاز هذه المرحلة العصیبة التی تفرض مضاعفة الجهد باتجاه التوافق بین اللبنانیین، فالتشنج غیر مفید فی ما نصبو إلیه من أمن واستقرار، خصوصاً أن ما یحیط بنا من تطورات دراماتیکیة تهز المنطقة وتزعزع أنظمتها وکیاناتها لا یؤشر إلى إمکانیة تخطی واقعنا اللبنانی المتفکک والهش، إلا إذا تکاتفنا وتعاونا على إفشال کل محاولات إلغاء ما تبقى من الدولة ومؤسساتها".

وأشار قبلان خلال خطبة الجمعة الى أن "التمدید للمجلس النیابی یأتی فی سیاق المثل القائل "الکحل أفضل من العمى""، مضیفا: "لا یأخذنّکم الشطط، ولا یغشی بصیرتکم الانفعال، ولتکن مواقفکم وتصرفاتکم دائماً فی إطار البحث عن مصلحة الوطن ومصلحة الناس، فالزعامات والقیادات تأتی وتروح، تربح وتخسر، ولکن الوطن هو الثابت ویجب أن یکون رابحاً دائماً".

وشدد على أن "اللعب بمصیر الوطن لیس مزحة، ولن یکون لصالح العنوان العریض والثابت الذی یقول "لبنان للجمیع"، وکی نجنبه الانزلاق والانهیار لا بد من موقف وطنی جامع وثابت یحقق الوحدة، ویؤکد الشراکة، ویحصن صیغة العیش المشترک بین اللبنانیین، التی تعتبر المدماک الأساس لإنجاح مشروع قیام الدولة القویة والقادرة".

ولفت الى أن "هناک أخطاء سیاسیة وأمنیة واقتصادیة کثیرة ارتکبت بحق لبنان واللبنانیین لا بد من تصحیحها، لأن العودة عن الخطأ فضیلة، فی حین أن الاستمرار على العناد والتحدی شر خطیر، ینبغی علینا جمیعاً أن نتجنبه، وأن نبحث فی ما یخفف عن اللبنانیین ویوصلهم إلى الشاطئ الآمن"، معتبرا أن "التمدید شر کان لا بد منه، وما حصل قد حصل نتیجة أخطاء متراکمة، ولکن الأشرّ من کل هذا هو التمادی فی الارتکابات".

وطالب قبلان بـ"وقف هذا الاستنزاف الوطنی، وبوضع حد لکل هذه المنهجیة السیاسیة العقیمة والمدمرة، والشروع فوراً بالبحث الجدی فی الکیفیة الفضلى لانتخاب رئیس للجمهوریة، وضبط جدی وفعلی لانتظام عمل المؤسسات، والتوافق على قانون انتخابی جدید لکل لبنان، یعید الحیاة الصحیحة إلى العمل السیاسی الدیمقراطی"، مشیرا الى أن "لبنان لا یقوم إلا على مبدأ تداول السلطة بصورة سلسلة وطبیعیة، واللبنانیون لا یطبّعهم منطق الفرض والاستفزاز، ولیس بمقدور أی فئة مهما تعاظم شأنها أن تدیر البلد وتدبّر شؤون الناس، فالشراکة الوطنیة الکاملة والمتوازنة وحدها تنقذ البلد، وتعفی اللبنانیین من کل الفواتیر والأثمان التی تدفع على حساب أمنهم ومصیر بلدهم".