منتدى البحرین لحقوق الإنسان :

الحکومة البحرینیة حوّلت حق المواطنة الثابتة إلى ألعوبة بید القرارات السیاسیة

رسا- اشار المنتدى الى ان "سیاسة اسقاط الجنسیة بالبحرین تحولت إلى أحد أدوات العقوبة القاسیة التی تسعى السلطة من خلالها إلى ترهیب المواطنین المعارضین والانتقام منهم بسبب ممارستهم لحق التعبیر عن الرأی"

رمز الخبر: ۸۲۸۳

التاریخ: ۰۸ بهمن ۲۰۱۴ - ۱۷:۱۳

اعتبر منتدى البحرین لحقوق الإنسان أن "حلول الذکرى الثانیة لقیام السلطات البحرینیة بإسقاط الجنسیة عن 31 مواطنا بحرینیا بینهم شخصیات علمائیة ونیابیة وسیاسیة بارزة وعدد من النشطاء والمواطنین العادیین بالتزامن مع ارتفاع الرقم إلى 49 یؤکد أنّ الحکومة البحرینیة حوّلت حق المواطنة الثابتة إلى ألعوبة بید القرارات السیاسیة التی تتحکم بالمؤسسة القضائیة، مشیرا إلى أنّ هذا یعبر عن غیاب الضغوط الدولیة الجدیة فی هذا الملف، الذی أدانته الکثیر من المؤسسات الحقوقیة الأهلیة والدولیة".

واشار المنتدى الى ان "سیاسة اسقاط الجنسیة بالبحرین تحولت إلى أحد أدوات العقوبة القاسیة التی تسعى السلطة من خلالها إلى ترهیب المواطنین المعارضین والانتقام منهم بسبب ممارستهم لحق التعبیر عن الرأی"، متابعا "یعتبر 49 عدیمی الجنسیة ممن أسقطت جنسیاتهم لأسباب سیاسیة وطائفیة ممن تشملهم حملة "أنا أنتمی" التی أطلقتها مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین فی الذکرى الستین لاتفاقیة الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عدیمی الجنسیة".

وأردف: "یتم الآن تهدید بعض المسقطة جنسیاتهم بالترحیل القسری من البلاد کما حدث مع آیة الله الشیخ حسین نجاتی وکیل المرجع الدینی آیة الله العظمى السید علی السیستانی، ما یعنی بأنّ السلطة تنوی التوسّع فی هذه السیاسة وتطویرها بحق النشطاء والمعارضین"، موضحا بأنّ "هذه الممارسات التی تقشعر لها الأبدان لفظاعتها تعکس بوضوح تنصل الحکومة من تنفیذ توصیات بسیونی ومقررات جنیف".

وأضاف: "لقد کان القرار القاضی بإسقاط الجنسیة مخالفا للقانون الوطنی والدولی، حیث خالفت فی حینها قانون الجنسیة الصادر سنة 1963م، فیما انتهکت بشکل فاضح المادة 15 من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان التی لا تجیز حرمان الأشخاص من جنسیاتهم تعسفا أو انکارا لحقهم فی تغییرها، إضافة إلى العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة الذی ینص فی المادة 16 على الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمواطنین".

وطالب المنتدى المجتمع الدولی والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابیة رادعة بحق السلطات البحرینیة لأنها تنتهک بشکل مروع شرعة حقوق الإنسان بهذه الإجراءات الأمنیة، لافتا إلى أنّ بقاء هذه السیاسة یبعث رسائل تهدید لمکونات اجتماعیة أصیلة فی البحرین، وینذر بمواصلة الأجهزة الأمنیة والقضائیة ابتکار أسالیب جدیدة لانتهاک حقوق الإنسان.