البحرین؛

25 منظمة حقوقیة تدین انتهاکات النظام البحرینی لحقوق الانسان

رسا- أصدرت 25 منظمة حقوقیة دولیة بیاناً مشترکاً تدعو فیه المجتمع الدولی إلى إدانة علنیة للحملة المستمرة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان والضغط من أجل حوار حقیقی وشامل مع المعارضة لتعزیز الإصلاح الدیمقراطی فی البحرین.

رمز الخبر: ۸۴۶۹

التاریخ: ۲۲ بهمن ۲۰۱۴ - ۱۰:۰۸

شددت المنظمات على أن استجابة المجتمع الدولی للتعدی المتواصل والعنیف على الحریات المدنیة والسیاسیة فی البحرین حتى الآن ما تزال ضعیفة وصمتها یزید من محنة المواطنین البحرینیین.

وأشارت إلى أنه قبل أسابیع قلیلة، أصدر سفراء الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی فی البحرین بیانا مشترکا أغفل تماما أی إدانة للانتهاکات المستمرة لحقوق الإنسان فی البحرین وبدلا من ذلک دعا المعارضة إلى إعادة النظر فی مقاطعتها للانتخابات المقبلة.

وشدد بیان المنظمات على أن مثل هذه التصریحات من حلفاء البحرین تؤدی إلا إلى ترسیخ الاستبداد ویشجع الأصوات المناهضة للدیمقراطیة.

وأکد البیان بأن المجتمع الدولی یتحمل مسؤولیة أن السلطات البحرینیة لا تزال تستخدم استراتیجیة “الستار الدخانی” بدلا من الامتثال لالتزاماتها الدولیة.

ورأى البیان أن عدم المشارکة فی انتخابات صوریة هی حق أساسی لجماعات المعارضة البحرینیة وطریقة غیر عنفیة للتعبیر السیاسی عن عدم رضاهم عن الجمود السیاسی وغیاب الإصلاحات السیاسیة.

وقال البیان أن یتعین على المجتمع الدولی اغتنام الفرصة لهذه الجولة من الانتخابات فی البحرین لاستخدام نفوذه لوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان، بدءا من الإفراج الفوری وغیر المشروط عن المدافعین عن حقوق الإنسان وجمیع من اعتقلوا تعسفا بسبب ممارستهم لحقهم فی حریة التعبیر والتجمع السلمی.

وأضافت المنظمات کما یجب أن یرفض المجتمع الدولی عملیة انتخابیة منفردة وبدلا من ذلک الضغط من أجل حوار حقیقی وشامل مع المعارضة للتوصل الى توافق وطنی على برنامج إصلاح جدی.

وقال البیان أن فی 22 نوفمبر/تشرین الثانی عام 2014، سیتم استدعاء المواطنین فی البحرین للادلاء بأصواتهم للانتخابات التشریعیة والبلدیة، وهذا الانتخابات ستکون الأولى منذ خروج البحرینیین إلى الشوارع والساحات فی فبرایر ومارس عام 2011 للمطالبة بالمزید من الانفتاح فی العملیة السیاسیة والإصلاح إضافة إلى توسیع مساحة الحریات والحقوق للمواطنین.

وتابع البیان: “منذ ذلک الحین، وحکومة البحرین قد قمعت بعنف أی محاولة لإدانة وضع حقوق الإنسان فی البلاد، وإحباط أی محاولة لعقد حوار سیاسی شامل وهادف مع المعارضة، کما أن المتظاهرین السلمیین والمدافعین عن حقوق الإنسان ودعاة الدیمقراطیة لا یزالون یواجهون الاعتقال خارج نطاق القضاء والسجن وسوء المعاملة والتعذیب فی مراکز الاحتجاز”.

وأشارت المنظمات إلى أنه فی یونیو/حزیران 2011، أعلن ملک البحرین إنشاء اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصی الحقائق برئاسة البروفیسور شریف بسیونی، ووجهت إلیه مهام للتحقیق فی أحداث فبرایر ومارس 2011. وهذا یمکن أن یکون أول مبادرة من الربیع العربی نحو العدالة الانتقالیة، حتى وإن کانت محدودة فی نطاقها، وأداة لتقویض ثقافة طویلة الأمد من الإفلات من العقاب فی البحرین من خلال خلق شعور بأن الذی انتهکوا حقوق الإنسان سیتم محاسبتهم على أفعالهم.

وتابع البیان: کثیر من الناس عقد آمال کبیرة جدا لما أصبح یعرف باسم “لجنة بسیونی”، بدلا من ذلک، کان بدایة لتاریخ متقلب. حیث أنه حتى الآن، لم یتحول أی وعد من الحکومة إلى إجراءات ملموسة. بحیث أن التوصیات الرئیسیة والأکثر حساسیة لها لم تنفذ وأجریت إصلاحات جزئیة فقط وبشکل متباطئ. وقد استمر هذا الوضع لتأجیج الکراهیة الطائفیة وثقافة الإفلات من العقاب والتستر، الذی عزز فقط التطرف.

وذکر البیان أنه من المؤکد أن تستخدم انتخابات 2014 کغطاء للأزمة المستمرة لحقوق الإنسان. هذه الانتخابات هی بالتأکید لا تعتبر شاملة حیث أن الجمعیات المعارضة تشعر بأنها غیر قادر على المشارکة، حیث لا بوادر على الإصلاح السیاسی، فی البلاد التی لا تزال تعانی من انتهاکات صارخة لحقوق الإنسان.

وقد اتخذت الائتلاف الرئیسی للمعارضة قرار عدم المشارکة فی هذه الانتخابات، نظرا لعدم وجود إصلاح جدی، منذ قرارهم بمغادرة البرلمان فی بدایة الأزمة فی فبرایر 2011. ولا یزال البرلمان البحرینی صوری دون قوة ملموسة تذکر سواء فی تشریع أو تشکیل الحکومة ومحاسبتها.

وفی الوقت نفسه، فإن انتهاکات حقوق الإنسان مستمرة بمعدل ثابت، ولا سیما الاعتقال الأخیر للمدافعین عن حقوق الإنسان نبیل رجب، زینب الخواجة وغادة جمشیر. وهذه الأرقام تنضم إلى العشرات من سجناء الرأی الآخرین، بمن فیهم عبد الهادی الخواجة، وإبراهیم شریف، والدکتور عبد الجلیل السنکیس، حسن المشیمع وعبد الوهاب حسین، الذین یحرمون من فرصة التعبیر عن آرائهم.

ولو کانت حکومة البحرین ترى بجدیة أن هذه الانتخابات بمثابة نقطة تحول للبلاد، لکانت قد دخلت فی حوار ذی مغزى مع المعارضة أولا، من أجل التوصل إلى توافق وطنی على برنامج الإصلاح. وبدون هذا، فإن الانتخابات لا تخدم إلا استمرارا للوضع الراهن.