جمعیة الوفاق:

نسبة المشارکة فی النتخابات لا تتجاوز الـ30%

رسا- جرت الانتخابات التشریعیة والبلدیة فی البحرین السبت، وسط مقاطعة شعبیة واسعة ومسیرات عمت مختلف مناطق البلاد قمعتها قوات النظام بالقوة.

رمز الخبر: ۸۴۷۷

التاریخ: ۲۳ بهمن ۲۰۱۴ - ۱۴:۳۹

قالت جمعیة الوفاق: إن الأرقام التی تسعى السلطة لتسویقها عن نتائج الانتخابات هی مثار للسخریة، کونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقیة والمنط. وانتقدت تصریحات وزیر العدل البحرینی الذی قال إن نسبة المشارکة بلغت 51 بالمئة.

واکدت الوفاق، أنها أرقام مضخمة وأکبر من الواقع بکثیر، وترمی الى ایهام الرأی العام بأن أعداد المشارکین أکبر من حجم المقاطعین الواسعة.

فیما نقلت جمعیة الوفاق عن مصادر مطلعة تأکیدها بأن نسبة المشارکین فی حدود الـ30% مع زیادة او نقصان بنسبة لا تزید عن الـ5% فقط، وان هذه النسبة بناء على رصد لأعداد المصوّتین ولم تکن لتصل الى الـ 30% لولا دفع العسکریین بعشرات الآلاف للتصویت وإصدار تعمیمات من جهات تتضمن تهدیدات بقطع الأرزاق والخدمات عن من یقاطع الانتخابات.

وأکدت أن من یسوق هذه الأرقام هو نفسه من ادعى على الأطباء وادعى وفاة موقوفین بامراض وبعد ذلک کشفت لجنة تقصی الحقائق أنهم ماتوا تحت التعذیب وهو من ادعى عدم هدم مساجد ثم تبین أن هناک 38 مسجد مهدم وأنه یتحمل جزء من المسؤولیة فی الهدم.

هذا وتزامنت الانتخابات النیابیة التی انتهت باقبال ضعیف على مراکز الاقتراع رغم الاغراءات المادیة التی قدمها النظام لحث المواطنین على المشارکة فی الانتخابات، مع الإقبال الشعبی الواسع على مراکز الاستفتاء الشعبی حول تقریر المصیر الذی دعا الیها ائتلاف 14 من فبرایر فی وقت اعتبرت قوى المعارضة وفی مقدمتها جمعیة الوفاق، ان الانتخابات هی تکریس لواقع رفضه الشعب منذ اندلاع الثورة.

وصعد النظام البحرینی القمع مستخدما رصاص الشوزن بشکل عنیف ضد المشارکین فی الاستفتاء الشعبی ما ادى الى وقوع جرحى، کما شنت قواته حملة مداهمات اسفرت عن اعتقال عدد من المواطنین بطریقة وحشة کما اظهرت اللقطات التی بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعی.

وجاء القمع العنیف على وقع تصریحات وزیر الداخلیة راشد بن عبد الله ال خلیفة الذی توعد بمعاقبة المقاطعین للانتخابات.

بدورها، نظمت المعارضة اعتصاما امام السفارة البحرینیة فی العاصمة البریطانیة لندن للتاکید على رفض المشارکة فی الانتخابات النیابیة واحقیة الشعب فی تقریر مصیره .

واکدت 25 منظمة حقوقیة دولیة من بینها منظمة سلام لحقوق الانسان ان الإنتخابات یستخدمها النظام للتغطیة على الانتهاکات المستمرة لحقوق الانسان، معتبرة أن عدم المشارکة فی انتخابات صوریة هی حق أساسی للمعارضة للتعبیر لغیاب الإصلاحات السیاسیة.

ودعت المجتمع الدولی الى رفضه الانتخابات المنفردة ووضع حد لانتهاکات حقوق الانسان والافراج عن المعتقلین.