المرجعیة تشید بإقرار الموازنة وتدعو لرعایة المقاتلین

وصفت المرجعیة الدینیة العلیا، الجمعة، اقرار قانون الموازنة الاتحادیة من قبل البرلمان بـ"الخطوة الصحیحة"، وفیما دعت الى تطهیر جمیع مؤسسات الدولة من الفساد المالی، طالبت الحکومة بضرورة رعایة القوات الأمنیة والحشد الشعبی والنظر الیهم بعین متساویة وتسهیل کل حقوقهم.

رمز الخبر: ۹۰۲۲

التاریخ: ۳۰ فروردين ۲۰۱۵ - ۱۶:۱۲

قال ممثل المرجعیة الدینیة العلیا السید أحمد الصافی فی خطبة الجمعة التی القاها من داخل الصحن الحسینی الشریف، "لقد تم یوم امس اقرار الموازنة لهذه السنة من قبل مجلس النواب وهی خطوة صحیحة تتناسب مع المسؤولیة الملقاة على هذا المجلس الذی نأمل منه ان یکثف جهوده لتشریع القوانین التی تخدم مصلحة الناس عموما او تعدیل القوانین الاخرى التی تحتاج الى ذلک".

وأضاف أن "اقرار الموازنة لم تکن لتحصل لولا وجود الرغبة لدى الاغلب لإقرارها ومن الطبیعی ان المرحلة التی یمر بها البلد تقتضی ان یفکر ابناءه ای مجلس النواب بکتله واعضاءه بصورة مستمرة فی مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحدیات التی نعیشها اذ من الطبیعی اذا کان البلد مثل العراق یواجه معوقات وتحدیات متنوعة فکیف به وهو یواجه تحدیا امنیا خطیرا واخر اقتصادیا ومالیا "مشددا على "سعی الجمیع بکل وسائلهم لحمایة هذا البلد وجمیع المخاطر الامنیة والاقتصادیة فالکل فی مرکب واحد علیهم ان یحافظوا علیه".

ودعا السید الصافی "مجلس النواب ان یقف بحزم امام مشاکل نخرت بالبلد وهو قادر على ذلک فانه یستمد ارادته من شعبه وهو قادر على ان یبقیها حاضرة فی کل وقت والآن".

وتابع "لعل الوقت مناسب الان لتطهیر جمیع مؤسسات الدولة من آفة الفساد المالی فان الشعور بخطر هذه الافة قادر على ان یوحد الجمیع حتى ینجو الجمیع فی ایجاد الحلول الحقیقیة سواء فی التشریع ام فی الرقابة فی التنفیذ، فأننا فی الوقت الذی نشجع على ایجاد مصادر متنوعة لرفد الموازنة بعوائد مالیة تصب فی خدمة المواطن کذلک ولابد من توفر الحمایة الکافیة للمال العام وهنا تکمن فی ضرورة فرض هیبة الدولة بحیث لا یصرف ای مال الا فی موقعه وهی مسؤولیة الجمیع".

وأشار الى أن "الجهد الذی یبذل من قبل القوات المسلحة والمتطوعین فی محاربتهم للإرهاب وتصدیهم کان له الاثر الفاعل والمباشر فی درء الخطر على بلادنا وهذا یستوجب رعایة خاصة من الدولة لهؤلاء الاخوة والنظر الیهم بعین متساویة سواء فی حقوقهم او العنایة بهم فهم بذلوا الغالی والنفیس من اجل ان یبقى البلد شامخا وقویا لا تدنسه اقدام الارهابیین وهم لهم کامل الشکر ولابد ان یتمتعوا بحقوقهم المکفولة لمن استشهدوا او اصیبوا او فقدوا اطرافهم سواء اکانت هذه الحقوق مالیة او صحیة او تاریخیة وعلى الدولة ان تسهل کل ما من شأنه توفیر هذه الحقوق بعیدا عن الروتین وتذلیل کل الصعاب".

وشدد ممثل المرجعیة الدینیة العلیا على "المقاتلین ان یوثقوا کل الاحداث ویدونوها فان هذا تاریخ مشرف لهم ولعوائلهم وبلدهم فاذا لم یکتبوه بأیدیهم فسیکتب بأیدی غیرهم ویناله التشویش وعدم المصداقیة".

وقال السید الصافی إن "الحکومة ملزمة بالتحقیق فی ادعاءات على المدنیین فی مناطق العملیات ومعاقبة من سولت له نفسه الاعتداء على الابریاء فی دمائهم وأموالهم ولا یجوز المسامحة والاهمال فی هذا الامر کما اکدنا علیه اکثر من مرة".

وحرمت المرجعیة الدینیة العلیا ظاهرة اطلاق العیارات الدینیة العشوائیة فی المناسبات.

وقال "لقد اکدنا مرارا على ضرورة التجنب عن بعض الممارسات التی لها اثار سلبیة على المواطنین والاخص ما تعارف لدى البعض من اطلاق العیارات الناریة فی بعض المناسبات وهذه التصرفات غیر مسؤولة وغیر حضاریة ولا بد من تجنبها والابتعاد عنها فکم من شخص کان ضحیة هذا العمل بین موت برصاصة طائشة او بجرح وکم عائلة روعت بهذا الفعل وکم وکم؟؟".

وأضاف "لا یوجد سبب عقلائی وراء ذلک الفعل وعلى الذین یمارسون هذه الظاهرة ان یکونا اکثر اتزانا و وقاراً وان یبتعدوا عن ذلک وان لا ینجروا الى نزوات قد تؤدی الى نتائج خطیرة "مؤکدا ان" الدولة علیها مسؤولیة بهذا الخصوص واتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرین ولابد ان یفرض القانون نفسه".