المرجعیة الدینیة تدعو الدولة لتشجیع الزراعة والقطاع الخاص

رسا ـ دعت المرجعیة الدینیة، الجمعة، الدولة لتشجیع الفلاح المزارع على التمسک بارضه وزراعتها، وفیما طالبت بنشیط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهیل القوانین لممارسته، وأکدت على ضرورة مراجعة بعض القرارات التی تضعف موقف الدارسین والمبتعثین للدراسة خارج البلاد.

رمز الخبر: ۹۳۲۶

التاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۲۰۱۵ - ۲۱:۰۰

قال ممثل المرجعیة الدینیة العلیا فی کربلاء السید احمد الصافی فی خطبة الجمعة، التی القاها من الصحن الحسینی الشریف، "لا یخفى على الجمیع ما للعراق من طاقات علمیة کبیرة وکثیرة ولابد ان تتوفر البیئة الجیدة والدعم الحکومی لهذه الطاقات اذ ان الاهتمام بها یعود بالنفع السریع للبلد، وکم من شخص له الطموح المشروع فی ان یضیف الى معلوماته معلومات اکثر والى دراسته الجامعیة دراسات اخرى وقد سعت الدولة الى توفیر هذه الفرص لإکمال الدراسة فی داخل وخارج العراق وهی خطوة جیدة تصب فی خدمة البلد".

واستدرک بالقول "لکن کثرت مؤخرا الشکاوى من ابنائنا الطلبة حول تخفیض رواتبهم بشکل غیر منصف ولا تغطی نصف متطلباتهم فی بعض الدول التی ابتعثوا لها وهم لهم الحق ان یبنوا البلد من خلال ما یکتسبونه من علم وعلى الدولة التزامات تجاههم لذا نرى ضرورة مراجعة الموقف من الطلبة الدارسین والمبتعثین والاهتمام بهم بشکل أکبر".

وأشار الى "اننا نعلم ان تخفیض مخصصات المبتعثین هو بسبب ضائقة المیزانیة للدولة ولکن على وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ان تراعی الأولویات لان خفض منح الطلبة هو نقض للغرض الذی ارسلوا من اجله للخارج، ولیقدموا هذا الأمر على بعض المشاریع التی لا تحظى بالأهمیة عن هذا الجانب".

وبین ممثل المرجعیة ان "الکثیر من الطلبة المتخرجین او الدارسین فی خارج العراق یعانون من مشکلة التعیینات وعدم وجود عمل فی قطاع الدولة ونرید ان ننوه الى ان مؤسسات الدولة قد تکون عاجزة على استیعاب هذا الکم الکبیر من المتخرجین سنویا خاصة مع زیادة عدد الجامعات ما یؤدی الى عدم التناسب بین الاحتیاج الفعلی ووفرة الاعداد".

وأضاف "کما ان المتخرجین بذلوا جهودا ومالاً ووقتا لإکمال الدراسة لیشقوا طریقهم الى العمل وهو ابسط حقوقهم، ولکنهم یصطدمون بعدم وجود تعیین، مما قد تضطر بعض المؤسسات الحکومیة بسبب هذه الاشکالیة ان تمارس دورا غیر مشروع بان تطالب بمبالغ مقابل التعیین وهذه لها مخاطر جمة على البلد".

وتابع أن "تنشیط القطاع الخاص والاهتمام به وتسهیل القوانین لممارسته امر حتمی بأن تقوم الدولة بالاهتمام به وتحویل کثیر من الانشطة علیه لما له من مردودات ایجابیة کثیرة منها ما یسرع فی بناء عملیة الدولة ومنها ما یستوعب الکثیر من الخریجین من العاطلین عن العمل ویخفف العبء على الدولة".

وأوضح ان "هناک بعض الصعوبات التی تواجه القطاع الخاص نتیجة بعض القوانین المعرقلة لعمله وفی المقابل لابد من التفکیر بصورة جدیة لحل مشکلة الخریجین وفسح المجال امام القطاع الخاص وبأنظمة محددة لبناء البلد والاستفادة من هذه الطاقات العاطلة فعلا".

وعلى صعید اخر دعا ممثل المرجعیة الدینیة العلیا السید احمد الصافی الى ضرورة اهتمام الحکومة بالقطاع الزراعی ودعم الفلاح وحمایة المنتوج المحلی.

وأضاف "سبق ان ذکرنا بان الاهتمام بالقطاع الزراعی له مردودات ایجابیة کبیرة على البلد وبعکسه له مردودات سلبیة کبیرة ایضا وعلى الدولة ان تشجع الفلاح والمزارع على التمسک بارضه وزراعتها ودعمه".

وبین ان "الامن الغذائی من الامور السیادیة للبلد ومن جملة الدعم هو عدم اغراق السوق ببعض المنتجات الاجنبیة فی وقت قد تکون متوفرة محلیا وبکثرة فلا بد ان یشعر الفلاح بالاطمئنان اذا ما فکر باستصلاح ارض، أن یجد دولة تحمیه".

وبین أن "بعض الوزارات ذکرت بعض الضوابط لتوفیر وحمایة بعض المنتجات المتوفرة محلیا لکن هذا لا یکفی واقعیا ما لم تتحد جمیع الجهود، فالحدود مازالت تدخل بعض المواد الزراعیة ما یجعل الفلاح یزهد فی ارضه لإیجاد فرص عمل اخرى لذا لابد ان نشجعه على زراعتها واستثمارها".

ولفت ممثل المرجعیة الى "تأخر تسلیم مستحقات بعض المزارعین وخاصة المالیة فانهم عند تسویقهم المحصول الى الدولة لا یتسلمون مستحقاتهم، فبعضهم سلم حاصله منذ 4 اشهر، خاصة من الشلب، والى الان لم یستلم ای مبلغ، فهل یصح ذلک؟ لذا ینبغی ان تتوفر للمزارعین جمیع الاجواء المشجعة لهم".