جمعیة الوفاق:

الاحکام بالاعدام بحق المواطنین الابریاء تعکس تضخم الأزمة السیاسیة

رسا- اعتبرت جمعیة الوفاق البحرینیة ان أحکام الإعدام على 3 مواطنین بحرینیین وبالسجن المؤبد على 7 مواطنین وبإسقاط الجنسیة عن 8 اخرین فیما عرف بـ "حادثة الدیه"، تعکس تضخم الأزمة السیاسیة، مؤکدة ان أیة أحکام تبنى على اعترافات تحت التعذیب فهی باطلة.

رمز الخبر: ۹۳۴۱

التاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۲۰۱۵ - ۱۵:۳۴

افاد موقع "الوفاق" ان جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامی  قالت فی بیان: "إن الأحکام الصادرة بالإعدام بحق ثلاثة من المواطنین البحرانیین ترفع عدد المحکومین بالإعدام إلى ٧، وترفع عدد المسقطة جنسیاتهم إلى ١٢٣ مواطن".

واشارت الى ان الأحکام الصادرة بالإعدام وحجم الأحکام الأخرى التی تصدر من المحاکم بشکل مستمر دون توقف أو تغیر منذ ٤ سنوات، تعکس حجم وتضخم الأزمة السیاسیة التی تعصف بالبحرین.

وأکدت الوفاق أن أی أحکام تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذیب هی أحکام باطلة، وان أی محاکمة تفتقر لشروط وإجراءات المحاکمة العادلة ولم تستوفی الحقوق الکاملة للمتهمین سیکون ما یصدر عنها باطل حسب القوانین المحلیة والدولیة.

وأشارت إلى أن الذین صدرت علیهم أحکام الإعدام تحدثوا عن تعرضهم للتعذیب الشدید وتحدث محاموهم عن تعرضهم للتعذیب وأن المحاکمة لم توفر لهم حقوقهم الطبیعیة ولم تستوفی متطلبات المحاکمة العادلة.

وأشارت إلى أن المحامین والمواطنین المتهمین فی هذه الحادثة قد قدموا بلاغات إلى جهات رسمیة وقضائیة عن ما تعرضوا له من تعذیب دون أن تسفر هذه البلاغات عن براءتهم من التهم الموجهة لهم، أو محاکمة المتورطین فی عملیات التعذیب التی تعرضوا لها.

وشددت الوفاق على بالغ قلقها من هذه الأحکام وأکدت مطالبتها بضرورة إیجاد حل سیاسی لکل الأزمة السیاسیة الخانقة التی تشکل هذه الأحکام جزء من تداعیاتها بالإضافة إلى حزمة واسعة من التداعیات التی تساهم فی غیاب فرص الاستقرار السیاسی.