العفو الدولیة تطالب بتحرک فوری لوقف أحکام الإعدام غیر العادلة بحق ثلاثة بحرینین

رسا- دعت منظمة العفو الدولیة “الأمنستی” إلى تحرّک فوری وعاجل بعد إصدار محکمة بحرینیة “بشکل ظالم” حکماً بإعدام 3 مواطنین بحرینیین، والسجن المؤبد على 7 آخرین وسحب الجنسیة منهم فی قضیة مقتل ثلاثة رجال شرطة.

رمز الخبر: ۹۳۶۹

التاریخ: ۰۲ خرداد ۲۰۱۵ - ۱۷:۳۰

قالت منظمة العفو الدولیة فی بیانٍ لها إن المحکمة الجنائیة الکبرى حکمت فی 26 فبرایر/شباط 2015 “بشکل غیر عادل على کل من علی عبدالشهید السنکیس، سامی میرزا المشیمع وعباس جمیل طاهر السمیع بالإعدام بعد إدنتهم فی تنظیم وتمویل جماعة إرهابیة (سرایا الأشتر) بهدف تنفیذ هجمات إرهابیة، وحیازة وزرع متفجرات بقصد قتل قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات الشرطة، وإصابة آخرین”، والحُکم أیضاً على “سبعة متهمین آخرین بالسجن مدى الحیاة مع إسقاط الجنسیة عنهم جمیعاً”.

وأوضحت المنظمة إن هؤلاء اعتقلوا فی 3 مارس/آذار 2014، إثر “مداهمة منازلهم من قبل رجال أمن مُلثّمین، حیث خضعوا للتحقیق فی مبنى التحقیقات الجنائیة، ولم یتمکن محاموهم أو عائلاتهم من التواصل معهم طیلة ثلاثة أسابیع متواصلة، وقد أفادوا لاحقاً بتعرضهم لتعذیب، حسب ما قال سامی مشیمع وعباس السمیع لاحقاً فی حدیث مع عائلاتهم، إذ أخبروهم أن التعذیب شمل الصعق الکهربائی، الضرب وحرق أعقاب السجائر على مناطق فی الجسم، الحرمان من النوم والاعتداء الجنسی”.

وکان المتهمون وفق المنظمة “تمکنوا من التواصل مع محامیهم للمرة الأولى فی أول جلسة استماع بتاریخ 30 أبریل/نیسان 2014، على الرغم من الطلبات المتکررة والمتعددة التی تقدم بها المحامون للمحکمة للالتقاء بموکلیهم قبل ذلک، وطلب المحامون خلال الجلسة الأولى أن یتم عرض موکلیهم على الطبیب الشرعی إلا أن المحکمة رفضت ذلک، کما لم تسمح المحکمة للمحامین بالاطلاع على الأدلة الکاملة ضد المتهمین ولا شهود الإثبات، ومنعت المحکمة المتهمین من التحدث فی جلسات المحاکمة، ما أدى إلى انسحاب المحامین من القضیة احتجاجاً، إذ عیّنت المحکمة لاحقاً محامین جدد لتمثیل المتهمین”.

ودعت منظمة العفو الدولیة فی بیانها جمیع المهتمین والمدافعین عن حقوق الإنسان بالکتابة إلى السلطات البحرینیة لحثّها على “عدم تنفیذ أحکام الإعدام بحق علی عبدالشهید السنکیس، سامی میرزا مشیمع وعباس جمیل طاهر السمیع، ووقف عقوبة الإعدام بشکل رسمی، وإعادة محاکمة جمیع المتهمین بضمانات ومعاییر معتبرف بها دولیاً فی الامتثال للمحاکمات العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وأکدت المنظمة إن من مسئولیة حکومة البحرین، تقدیم مرتکبی الجرائم إلى العدالة، مع الإصرار على أن یکون ذلک وفق القانون الدولی والتزامات البحرین الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان.