شیخ الازهر خواستار شد؛
حضور علمای فقه و حقوق در کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر
خبرگزاری رسا ـ شیخ الازهر مصر از دولت خواست علمای فقه و حقوق نیز در کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید مصر حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری رسا، شیخ احمد الطیب، شیخ الازهر مصر در کنفرانس خبری که روز گذشته در قاهره برگزار شد احزاب و گروه های سیاسی کشور را به بررسی منشور الازهر که بر آزادی و مساوات میان همه شهروندان تاکید دارد دعوت کرد و گفت: قرار است از همه احزاب و گروه های سیاسی برای بررسی منشور الازهر که چند هفته پیش صادر شد دعوت شود تا همه گروه های سیاسی خصوصا گروه های فعال و تاثیر گذار در جامعه مصر درباره این منشور نظر دهند.
وی افزود: منشور الازهر، هویت، آزادی و مساوات میان همه مصری ها را خواستار است و بر عدم شکاف و تبعیض تاکید می ورزد. این منشور از سوی جمع کثیری از خبرگان گروه های سیاسی و اندیشمندان تهیه شده و مورد پذیرش بسیاری از گروه های سیاسی و شهروندان مصری قرار گرفته است.
شیخ احمد الطیب از مخالفت سلفی گرایان با این منشور انتقاد کرد و اظهار داشت: سلفی گرایان صدور این منشور را مرگ الازهر قملداد کرده اند، الازهر هیچ گاه نمی میرد و به پایان نمی رسد و به عنوان مناره علم و دین باقی خواهد ماند.
شیخ الازهر تاکید کرد: این ادعای سلفی گرایان سبب محرومیت آنان از حضور در جلسه روز چهارشنبه نمی شود و اگر تمایل داشته باشند می توانند برای بررسی این منشور حضور یابند.
وی درباره الازهر تصریح کرد: الازهر شریف یک موسسه ملی جامع است، نقش تاریخی را در محافظت از وحدت و هویت امت دارد، مشارکت فعالی در زمینه های ملی از خود نشان داده، نسبت به آینده مصر دقت فراوانی دارد و با حرص فراوانی که نسبت به وحدت و یکپارچگی مصری ها دارد از همه گروه های سیاسی می خواهد در نشست روز چهارشنبه حضور فعالی داشته باشند.
الطیب ادامه داد: الازهر هیچگاه نمی خواهد رای خود را به دیگران تحمیل سازد و خود را جناح سیاسی نمی داند، بلکه خود را خانه ای برای امت معرفی می کند، درهایش همواره برای همگان باز است و در جهت ترسیخ اصول شریعت اسلامی، محافظت از آزادی، دموکراسی و ملی گرایی و ایستادگی در برابر نزاع و شکاف تلاش می کند.
شیخ الازهر استفاده حضور علما را در تدوین قانون اساسی جدید خواستار شد و بیان داشت: تدوین قانون اساسی بر عهده مجلس و دانشمندان حقوق است و نظارت بر عدم مخالفت قوانین با شریعت اسلامی و ارزش های عمومی در مصر و سراسر کشورهای اسلامی از وظایف الازهر بوده است.
وی افزود: حضور جمعی از استادان شریعت و حقوق از دانشگاه الازهر، ضمانت کافی برای عدم مخالفت قانون اساسی با آموزه های اسلامی است و از دولت می خواهم از این افراد نیز استفاده کند./980/ب902/گ
ارسال نظرات