الوفاق اسلامی بحرین:
طرح جدید وزارت کشور بحرین چراغ سبزی برای افزایش کشتار ملت است
خبرگزاری رسا ـ جمعیت الوفاق اسلامی بحرین، طرح جدید وزیر کشور را چراغ سبزی برای گسترش کشتار مردم و سرکوب قیام توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری رسا، جمعیت الوفاق اسلامی بحرین، بزرگ ترین حزب معارض رژیم آل خلیفه طرح پیشنهادی وزارت کشور مبنی بر افزایش میزان مجازات برای افراد حمله کننده به نیروهای امنیتی یا اعضای خانواده آنان را چراغ سبز برای گسترش سرکوب و قلع و قمع معترضان عنوان کرد.
در این پیام آمده است: این طرح دولت فاقد مشروعیت در بحرین برای حمایت از نیروهای امنیتی اتخاذ نشده و درصدد افزایش تدابیر امنیتی و اعطای چراغ سبز به نظامیان برای قتل، قلع و قمع، تروریسم و آزار و اذیت شهروندان است.
جمعیت الوفاق اسلامی افزود: ادعای دولت مبنی بر نیاز به حمایت نیروهای امنیتی نشان دهنده ذهنیت امنیتی حاکم بر کشور است که بر همه بندهای دولت سرایت کرده و این راه حل های امنیتی است که به اداره بحرین می پردازد. حکومت فاقد مشروعیت نسبت به جنایت هایی که بر ملت بحرین می گذرد بی تفاوت بوده و به جای اینکه از مردم حمایت کند به حامی نیروهای امنیتی مبدل شده است.
الوفاق دستگاه های امنیتی را حامی نظام توصیف کرد و اظهار داشت: دستگاه های امنیتی بحرین هیچ اهتمامی به شهروندان ندارد و به مردم خدمت نمی کند، بلکه دستگاه های حامی دولت و مسوولان هستند و به کشتار مردم، گسترش ترس و هراس، به آتش کشیدن کشور و تنش زایی در بحرین مشغولند.
بزرگ ترین حزب معارض آل خلیفه با اشاره به کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی تصریح کرد: نیروهای امنیتی بیش از 65 شهروند را تاکنون کشته و بیش از 60 تن دیگر را کور و بیش از 5000 تن دیگر را نیز زخمی کردند، همین نیروها بودند که با گلوله ها و سلاح های مختلف به کشتار مردم پرداختند و کمیته حقیقت یاب نیز بر این ادعا صحه گذاشته است.
جمعیت الوفاق اسلامی ادامه داد: طرح اخیر دولت نشان داد که بحرین به پادگانی بزرگ مبدل شده، دادگاه در دستان دولت است، دولت بر پارلمان تسلط دارد و نباید توقع داشت که طرح افزایش میزان مجازات حمله کنندگان به نیروهای امنیتی برای تصویب به مدت زمان طولانی نیاز دارد، زیرا طرح هایی که مجازات برای مردم در آنها گنجانده شده باشد به سرعت تصویب می شوند.
این جمعیت تاکید کرد: 15 سال حبس که برای حمله کنندگان به نیروهای امنیتی در این طرح مدنظر قرار داده شده است چیز جدیدی ارائه نمی دهد، زیرا دستگاه قضایی هم اکنون نیز طرفداری از نظام دموکراسی را در زمره براندازان نظام قرار داده و صدمات جزئی که نیروهای امنیتی سرکوب گر شهروندان در این اعتراضات متحمل شده اند به عاملی برای کشتار تروریستانه مردم مبدل شده و حتی کار به جایی رسید که دستگاه قضایی عکس شهروندان مجروح را به عنوان نظامیان زخمی جا می زند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: این تهدیدات هیچ تاثیری ندارد به دلیل اینکه دستگاه قضا هم اکنون نیز این احکام را جاری ساخته و آماده است تا با اتهامات مختلف به صدور حکم اعدام و حبس ابد برای شهروندان بپردازد. مصونیت نیروهای امنیتی از سوی دستگاه قضا ثابت شده است و به نیروهای امنیتی این اجازه را می دهد که با شکنجه و زور به اعتراف گیری از شهروندان اقدام کند.
الوفاق با تمسخر طرح وزارت کشور بیان داشت: معلوم نیست آیا این قانون شامل لباس شخصی های وابسته به دستگاه های امنیتی که در حضور نیروهای امنیتی به پرتاب موتولوف، شلیک گلوله و جنایت علیه مردم می پردازند نیز می شود؟
بزرگ ترین حزب معارض آل خلیفه، وزیر کشور را به مناظره درباره حوادث مختلف دعوت کرد و افزود: وزیر کشور را به مناظره به صورت مستقیم در یکی از شبکه های ماهواره ای بی طرف درباره تجاوز نیروهای امنیتی در ساختمان الشاخوره و سایر جنایت های هولناک این نیروها فرامی خوانیم، متاسفانه هیچ کدام از این نیروها به دادگاه تحویل داده نشده اند. از همه شهروندان می خواهیم عکس و ویدیوهای جنایت نیروهای امنیتی را به سایت وزارت کشور ارسال کنند، زیرا شکایت کنندگانی که به مرکز پلیس می روند با انکار و استهزا و حتی حبس مواجه می شوند.
گفتنی است وزیر کشور بحرین با ارائه پیشنهادی، مجازات سنگین تری تا 15 سال حبس را برای افراد حمله کننده به نیروهای امنیتی یا اعضای خانواده آنان را خواستار شده است. این طرح روز دوشنبه برای بررسی به پارلمان بحرین فرستاده شد./980/ب902/گ
ارسال نظرات