بنگاه‌های خبری تابع هیچ اصل اخلاقی ثابتی نیستند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در دهمین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که امروز یکشنبه 7 خردادماه در خبرگزاری رسا برگزار شد بحث خبر را به عنوان یک کالای تجاری همانند سایر کالاهای مورد خرید و فروش، بررسی کرد و گفت: خبر در دنیا امروز کالای تجاری است و درآمد بنگاه‌های خبری کل دنیا، با تولید، جمع‌آوری و خرید و فروش اخبار تأمین میشود.
وی در ادامه با طرح این سؤال که چه قواعد و مقرراتی اخبار بنگاه‌های خبری امروز دنیا را حیطه‌بندی می‌کند، مقررات حاکم بر خبر در قواعد بین‌الملل و ضمانت اجرای این قواعد بر بنگاه‌های خبری را مورد تبیین قرار داد و افزود: خبر یک کالای تجاری است، اما همان‌گونه که کالاهای تجاری در دنیا مشمول مقرراتی هستند، مقررات حاکم بر خبر هم باید رعایت شود.
این استاد حوزه علمیه با بیان این‌که امروز قاعده بین‌المللی حاکم بر جریان خبر با ضمانت اجرایی سراغ نداریم، یادآور شد: بنگاه‌های خبری پیش از رسیدن به عرصه ابزار ارتباطاتی جدید و تحت حاکمیت کشورهای خود، قدرت جهانی شدن را نداشتند و با این نبود قدرت جهانی، تا امروز با ابزاری مانند ماهواره و اینترنت، ضمانت اجرایی برای مقررات الزامی وجود ندارد.
وی بازگشت غرب به اصول اخلاقی را به سبب نبود ضمانت اجرایی برای مقررات الزامی دانست و اظهار داشت: اصول اخلاقی همان مقررات الزامی است که چون ضمانت اجرایی برای مقررات وجود ندارد، نامش را اصول اخلاقی می‌گذاریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان این‌که دروغ در خبر جنایت است و مقررات جزایی درباره جنایت اعمال میشود، تصریح کرد: اصل اخلاقی در جریان خبر آن است که بنگاه‌ها، خبر دروغ را منتشر نکنند، حال اگر خبر دروغ منتشر شد، خلاف اخلاق و قاعده عمل کرده‌اند؛ امروز یک بنگاه خبری اگر خبر دروغ بگوید، کسی نیست که در این دنیا برای این جنایت، آن را اعمال مجازات کند.
وی با اشاره به این‌که هدف بنگاه‌های خبری در داد و ستد خبر، تجارت است، ابراز داشت: بنگاه‌های خبری در دنیا با اهداف تجاری سرمایه‌گذاری شده‌اند اما نه تجارت از طریق خود داد و ستد خبر، بلکه هدف سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها آن است که زمینه جلب، جذب و مصادره سرمایه را برای سرمایه‌داران فراهم کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بنگاه‌های خبری با هدف ایجاد زمینه سلطه سرمایه‌داران بر سرمایه‌های دنیا ایجاد شده‌اند و اگرچه صبغه خبری آن نظامی، پزشکی و یا اقتصادی است، اما هدف واحد هر یک سلطه است و وقتی می‌بینیم جریان خبر و بنگاه‌های خبری در دنیا در اختیار جریان سلطه است، در می‌یابیم که اصول اخلاقی ثابت اصلا وجود ندارد و تنها یک اصل تأمین منافع حاکم است.
وی با بیان این‌که نمود جمله «هدف وسیله را توجیه می‌کند» در جریان خبر مشاهده میشود و هدف غائی و اساسی برای رسیدن به امیال و ابزار وصول لذت بر این‌ها، قدرت اقتصادی است، گفت: بنگاه‌های خبری تابع هیچ اصل اخلاقی ثابتی نیستند، بلکه برای این‌ها یک شاخص وجود دارد و آن هم وصول به سلطه اقتصادی است؛ اصل هم اقتصاد است و بقیه امور مقدمه‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: کسی در جهان سلطه ریاست را بر کسی نمی‌خواهد بلکه ریاست را بر پول می‌خواهد و این امور در آنجا شاخص کامل ندارد؛ بنابراین در خبر اگر از این حیطه بیرون روید و به حوزه اخلاقی خبر وارد شوید، می‌بینید که خبر واقعی خوب و غیرواقعی بد است، خبر بازگو کننده همه جریان‌ها خوب و تحریف‌کننده جریان‌ها بد است.
وی با برشمردن چند اصطلاح دیگر درباره خبرهای خوب و خبرهای بد، با طرح این سؤال که جایگاه مفاهیم شمرده شده در بنگاه‌های خبری نظام سلطه کجا است و کدام خوب و کدام بد است، خاطرنشان کرد: در نظام سلطه، خوب و بد وجود ندارد بلکه یک شاخص وجود دارد و آن این است که هر خبری موجب گسترش، پیدایش و تداوم میزان سلطه بر اقتصاد شود خوب است، ولو این‌که آبروی افراد را ببرد، ریشه‌های ایمان و ارزش‌ها را بزند، قحطی ایجاد کند و یک چهره را خاک کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این‌که اخلاق جایی در مکتب سرمایه‌داری و کمونیست ندارد، افزود: براساس این تفکر اگر خبر با سه عنوان گسترش، پیدایش و تداوم تعارض داشت بد است ولو این‌که ایمان مردم را مستحکم کند؛ بنابراین در عرف بین‌الملل و نظام اطلاع‌رسانی موجود هیچ نباید دنبال ارزش و ضد ارزش بگردیم و بی‌خود به خود زحمت دهیم.
وی در ادامه به قوانین و قواعد خبر در حاکمیت اسلامی اشاره کرد و با بیان این‌که خبر در حاکمیت اسلامی به عنوان ابزار تجاری مطرح میشود، اما یک ضامن عرفی دارد، گفت: اصول اخلاقی در حاکمیت اسلامی به کار برده نمی‌شود و می‌گوییم مقررات الهی حاکم بر خبر؛ در حاکمیت اسلامی دو ضمانت اجرا وجود دارد، یک ضمانت اجرا حاکم بر فرد و یک ضمانت اجرا بر اجتماع و ضمانت اجرای بر فرد، مجازات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان این‌که در نظام اسلامی یک ضمانت اجرایی اولیه داریم و آن هراس از آخرت است، به چرایی بررسی این موضوع در فقه رسانه پرداخت و گفت: اثر عملی این موضوع لزوم سرمایه‌گذاری در بالا بردن تقوای فردی خبرنگارها و شاغلین در بحث خبر است، اما اگر بخواهیم در نظام اسلام مقررات اعلامی برجریان خبر حاکم شود، راه نخست خداترس کردن افراد و این خود قوی‌ترین ضمانت اجرایی است.
وی دومین ضمانت اجرا را خود حاکیمت اسلامی عنوان کرد که با حاکمیت جای دیگر متفاوت است و با طرح چند سؤال در این زمینه مبنی بر این‌که حیطه اعمال مجازات برای تخلف از مقررات در نظام اسلامی کجاست، تبیین کرد: حیطه اجرای مجازات برای تخلف از مقررات بسط ید حاکم است و هرکجا بتواند این مجازات را اعمال می‌کند؛ یعنی اگر بی بی سی یک خبر دروغ گفت نظام حاکم اسلامی موظف است تا آنجا که می‌تواند بر بی بی سی اعمال مجازات کند.
این استاد حوزه با یادآوری این‌که خدای متعال در شریعت برای جریان خبر مقرراتی گذاشته است و تخلف از آن مجازات دارد، گفت: در نظام موجود دنیا به ویژه در مقررات آمریکا هیچ قاعده و متصدی برای اعمال مجازات وجود ندارد که اگر بی بی سی دروغ گفت آمریکا بتواند اعمال نظر کند، اما در مقررات نظام اسلامی همه مقررات پیش‌بینی و در اختیار حاکم قرار داده شده است، اما به بسط الید قرار داده است یعنی اگر توانستی.
وی با بیان این‌که در دنیا یک مقررات حاکم بین‌الملل که ضمانت اجرا داشته باشد، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اصول اخلاقی در نظام بین‌الملل پذیرفته شده است، اما این به عنوان یک مقررات که اگر فرد از آن تخطی کرد، مجازات شود، وجود ندارد؛ اما در اسلام مقررات و نه اصول اخلاقی، حاکم است و آنجا که حضرت امام خمینی(ره) درباره سلمان رشدی اعمال مجازات می‌کند، به آن سبب است که در این حیطه بسط ید داشت. /920/پ201/ع