سومین شماره دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، تازه ترین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزه‌های حقوق کیفری با هشت مقاله تخصصی به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد.
در این شماره می خوانید» :مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و ماموران دولتی در حقوق کیفری» ، «وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران»، «نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه»، «چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری»، «قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، «دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و الشها»، « بازپروری عادلانه مجرمان» و «عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا.)».
مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و ماموران دولتی در حقوق کیفری
عباس زراعت
مجید صفری
چکیده: یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مامور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مامورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مامورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مامورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.
وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران
حسنعلی موذن زادگان
عباس حسنی
چکیده: دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد.
بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه
سید محمد تقی قبولی درافشان
محمد حسن حائری
چکیده: دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحثانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده میشود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی میتوان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محارب و مجازات مفسد (غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص، تعزیر میباشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات، متناسب با جرم تعیین میگردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان میدهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعهای، در عرصه های گوناگون تبلور یافتهاند. بخش عمده عنوان محاربه و مفسد فی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرمانگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی میباشد؛ حال آنکه محاربه؛ جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازت مربوط به خود دارند. بدین سان، جرایم علیه نظام سیاسی، هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارد.
چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری
سید قاسم زمانی
الناز نساری
چکیده: افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.
قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
دکتر محمدعلی بابایی
داور مهدوی
چکیده: «قلمرو کیفری» به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی «قلمرو کیفری» و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید.
» قلمرو کیفری» مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تاسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول «قلمرو کیفری» خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تاثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.
دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها
ستار زرکلام
چکیده: حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.
بازپروری عادلانه مجرمان
شهرام ابراهیمی
چکیده: اگرچه زندانیان به خاطر ارتکاب جرم از آزادی آمد و شد محروم می شوند،لکن به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و بنابراین نباید با آنان به شکل غیر انسانی و تحقیر آمیز رفتار نمود. هرچند نظام زندانها در سراسر دنیا با معضل تورم جمعیت کیفری ،فقدان زیر ساخت های لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله مددکار اجتماعی مواجه می باشند ،اما این مشکلات و موانع نباید موجب گردد که هدف اساسی کیفر سلب آزادی ،یعنی بازپروری به فراموشی سپرده شود،هدفی که از گذر رعایت حقوق بنیادین فرد بزهکار و نیز احترام به کرامت انسانی او محقق می گردد؛ این اصول و مبانی که با توجه به شان و مقام انسان شکل گرفته و فلسفه وجودی آن،اعتلای منزلت حقوق انسانی می باشد، شرایط و قیودی را برای اصلاح بزهکاران تعیین می کند.کارکرد بازپروری با رعایت همین اصول است که جنبه عادلانه به خود می گیرد.
عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)
محمد باقر گرایلی
چکیده: برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است.
هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمی کند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است.
در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بی احتیاطی یا بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بی پروائی یاد می شود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا می باشیم.
سومین شماره دوفصلنامه آموزه‌های حقوق کیفری به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمد باقر فرزانه در 218 صفحه با قیمت 2000 تومان منتشر شده است./998/ن602/ق