واکنش های مختلف به تصویب قانون مرتبط با اسلام در اتریش
خبرگزاری رسا ـ طی قانون جدید مرتبط با اسلام در اتریش، کمک های مالی به سازمان های اسلامی از کشورهای خارجی ممنوع می شود.
به گزارش خبرگزاری رسا، اصلاح قوانین مرتبط با اسلام در اتریش، برای این کشور موفقیت مهمی به حساب می آید. این در حالی است که واکنش های متفاوتی به این قانون دیده می شود.
طی این اصلاحات، تامین مالی مسلمانان ساکن اتریش از سوی کشورهای خارجی و نیز رهبری جوامع و مساجد اسلامی از سوی روحانیون خارجی ممنوع می شود. همه روحانیون مسلمان اتریشی باید به زبان آلمانی صحبت کنند و این افراد باید شایستگی علمی خود را در دانشگاه اسلامی وین و یا سایر برنامه های علمی دولتی اثبات کنند. همچنین طی این قوانین جوامع و گروه های اسلامی باید نظر مثبتی در قبال جامعه و دولت اتریش داشته باشند. (هنوز معلوم نیست که این گروه ها چگونه باید نظر مثبت خود را نشان دهندد و یا چگونه دولت اتریش این نظر به اصطلاح مثبت را کنترل و نظارت خواهد کرد)
اما از سوی دیگر این قانون مظاهر رسمی اسلام و حقوق مسلمانان را به رسمیت می شناسد. طی این قانون، مسلمانان می توانند در اعیاد رسمی اسلام کار خود را تعطیل کرده و در بیمارستان ها، زندان ها و نیروهای نظامی از غذای اسلامی و حلال بهره مند شوند.
رویکردها در قبال این قانون در اتریش متفاوت بود. مسلمانان در حالی از دریافت کمک های خارجی طی این قانون منع می شوند که پیروان دیگر مذاهب و ادیان از جمله مسیحیان و یهودیان می توانند از کمک های خارجی بهره مند شوند. از این رو بسیاری از مسلمانان این قانون را تبعیض آمیز می دانند. این در حالی است که گروه های افراطی ضد اسلامی، وضع این قانون جدید را برای جلوگیری از افراطی گری و تروریسم نا کافی می دانند.
جلوگیری از کمک های خارجی به گروه های اسلامی در حالی است که بسیاری از این گروه ها و جماعت ها رویکردی متعادل و دور از افراطی گری دارند و قانون جدید بدون تمایز بین گروه های افراطی و میانه رو، حیات آن ها را تهدید می کند.
اجباری بودن زبان آلمانی برای روحانیون اسلامی نیز نمی تواند جلوی پیشرفت افراطی گری را بگیرد زیرا افراطی گری به هر زبانی می تواند نشر یابد. به عنوان نمونه وقتی خبرنگار آلمانی یورگن تادنهوفر برای تهیه گزارش به موصل رفت، با عده زیادی داعشی آلمانی زبان مواجه شد.
در عین حال باید متذکر شد که وضع قانون جدید در پاسخ به فعالیت ها و جمعیت رو به رشد افراطی گرایان اسلامی بود. طبق گزارش سازمان های امنیتی اتریش حدود 200 تن از اتباع این کشور برای پیوستن به داعش، به سوریه و عراق سفر کرده اند. بنا بر این دولت اتریش چاره ای جز مسدود کردن حمایت های مالی و نیز جلوگیری از انتصاب مبلغین خارجی در مساجد و جمعیت های مسلمان اتریش نداشت.
هدف اصلی این قانون حمایت های مالی و نیز مبلغین کشور های عربستان و ترکیه است. چون بنا بر گزارش ها این دو کشور به ویژه عربستان ید طولایی در تقویت مالی و نیز ارسال مبلغین سلفی و وهابی دارند. رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز چندی پیش از مسلمانان ترک تبار اتریش خواسته بود از اجرای این قانون سر باز زنند. گزارش ها حاکی است که حد اقل 60 مبلغ اسلامی در حال فعالیت در اتریش، کارمند رسمی و دریافت کننده حقوق از سازمان امور مذهبی دولت آنکارا هستند.
گروه ها و افراد تحت حمایت ترکیه، عربستان و سایر دولت ها برای گسترش دامنه نفوذ این کشور ها تقویت می شوند. بنا بر این به نظر می رسد که اعمال محدودیت های مالی طبق قانون جدید برای قطع رابطه نیروهای سلفی و وهابی داخل اتریش با منابع مالی آن ها در خارج ضروری باشد.
شایان ذکر است که امپراتوری اتریش مجارستان اولین بار در سال 1912 چهار سال بعد از الحاق کشورهای مسلمان نشین بالکان از جمله بوسنی و هرزگوین به این امپراتوری، دین اسلام را به رسمیت شناخت./847/ب901/ک
ارسال نظرات