زمینه‌سازی برای بازگشت معاونان رییس‌جمهور عراق به پارلمان
به گزارش خبرگزاری رسا، دادگاه فدرال عراق، ریاست پارلمان این کشور را ملزم به لغو عضویت جانشینان معاونان رییس جمهور در پارلمان و زمینه‌سازی برای بازگشت 3 معاون رییس‌جمهور یعنی «نوری المالکی»، «اسامه النجیفی» و «ایاد علاوی» کرد.
بر اساس قانون اساسی عراق، این افراد که در انتخابات پارلمانی گذشته رای آورده بودند و سپس از سوی رییس‌جمهور به عنوان معاون انتخاب شدند، اکنون با لغو مناصبشان، می‌توانند به پارلمان بازگردند. البته مشروط به اینکه در پارلمان، کرسی‌های آنها خالی مانده باشد یا جانشینانشان در پارلمان، استعفا کنند.
روزنامه سعودی «عکاظ» نوشت که منابع آگاه پارلمانی می‌گویند که در صورت بازگشت معاونان رییس‌جمهور عراق به پارلمان، بار دیگر به آنها مصونیت قانونی داده خواهد شد.
«حسن السنید» از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، پیش از این اعلام کرده بود که می‌خواهد استعفا کند تا مالکی به پارلمان بازگردد. بر این اساس، «سلیم الجبوری» رییس پارلمان عراق باید تاریخ نشستی را برای ادای سوگند مالکی به عنوان نماینده پارلمان مشخص کند.
اعتراض فراکسیون «الاحرار» به اتلاف وقت عمدی «سلیم الجبوری»
از سوی دیگر، فراکسیون پارلمان «الاحرار» وابسته به جریان صدر عراق، سلیم الجبوری را به اتلاف وقت در امضای استعفای حسن السنید به منظور بازگشت نوری المالکی به پارلمان، متهم کرد. زیرا بر اساس قانون اساسی عراق، وی می‌تواند به پست خود بازگردد.
ریاض غالی از نمایندگان این فراکسیون گفت: قانون اساسی عراق این مجوز را به معاونان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌دهد که با بازگشت به پارلمان، مصونیت قانونی خود را حفظ کنند اما رییس پارلمان عراق با وجود دستور دادگاه فدرال عراق، از امضای استعفای السنید خودداری می‌کند.
«المالکی» و «النجیفی»: ما هنوز معاونان رییس‌جمهوریم
از سوی دیگر، «اسامه النجیفی» یکی از معاونان رییس جمهور عراق که به موجب طرح اصلاحات «حیدر العبادی» پست او لغو شده است، با صدور بیانیه‌ای گفت: از نظر عملی، وضعیت قانونی معاونان رییس جمهور عراق تغییر نکرده است و تا به این لحظه، وی معاون رییس‌جمهور عراق محسوب می‌شود زیرا «فواد معصوم» رییس‌جمهور، هنوز معاونان خود را برکنار نکرده با از پارلمان نخواسته که رای اعتماد آنها را سلب کند.
وی افزود که به عبادی گفته است از طرح اصلاحات او منوط به عدم تعارض با قانون اساسی حمایت می‌کند اما لغو مناصب معاونت‌های ریاست‌جمهوری غییرقانونی است. اما عبادی به او تاکید کرده که وی در این تصمیم او را نشانه نگرفته و همه اقداماتش قانونی است.
نجیفی درباره وجود توافق‌هایی برای بازگشت معاونان رییس‌جمهور به پارلمان گفت: درباره من، مطلقا این مسئله مطرح نیست.
از سوی دیگر، «عباس الموسوی» مشاور اطلاع‌رسانی مالکی نیز در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» گفت: مالکی همچنان معاون رییس‌جمهور است و تاکنون چیزی مخالف این مسأله صادر نشده است.
وی درباره طرح اصلاحات عبادی گفت: مالکی، از این اصلاحات حمایت می‌کند اما عراق، کشوری دموکراتیک است و قانون اساسی و انتخابات پارلمانی، تکلیف همه چیز را مشخص می‌کند. اما برکناری معاونان رییس‌جمهور غیرقانونی است.
موسوی درباره مسأله بازگشت مالکی به پارلمان گفت: چرا او باید به پارلمان بازگردد در حالی که هنوز معاون رییس‌جمهور است./994/ب101/د