پژوهشگر جهان عرب بر کذب بودن درموکراسی در بحرین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری رسا، «علیاء القاسمی» نویسنده و پژوهشگر جهان عرب طی یادداشتی با عنوان  «دموکراسی در بحرین میان واقعیت و خیال» به وضعیت آزادی‌ها و دموکراسی حاکم بر کشور بحرین پرداخت که مشروح آن در پی می‌آید.

8 سازمان حقوق بشر بحرینی (مرکز حقوق بشر بحرین، دیدبان حقوق بشر بحرین، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر، جمعیت حقوق بشر بحرین، سازمان حقوق بشر اروپا - بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، سازمان عدالت حقوق بشر) سیاست حکومت بحرین در خصوص سلب تابعیت معارضان بحرینی را که از اکتبر 2012 در پیش گرفته و تعداد آنها تاکنون به 200 نفر بالغ شده، را محکوم کردند.

این سازمان‌های حقوق‌بشری با اشاره به اینکه این افراد دارای فعالیت‌های حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای هستند و بدون اتهام و تنها به دلیل مخالفت با حکومت سلب تابعیت شدند، این اقدام منامه را نقض آشکار ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق عنوان کردند که تصریح می‌کند، هر فرد حق بهره‌مندی از تابعیت را دارد و نمی‌توان خودسرانه تابعیت افراد را سلب یا حق آنها در تغییر تابعیت را نادیده گرفت.

این اولین بار نیست که منامه به خاطر نقض حقوق بشر محکوم می‌شود، بلکه در 15 سپتامبر گذشته سوئیس بیانیه‌ای با امضای 32 کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تقدیم کرد که در آن از حکومت بحرین می‌خواست، تدابیری جهت تضمین حقوق بشر در این کشور اتخاذ کند.

در همین راستا شورای حقوق بشر سازمان ملل و دولت سوئیس نیز نگرانی شدید خود از گزارش‌های انتشار یافته از سوی سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر و دیگر سازمان‌های عربی و بین‌‌‌‌‌‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و آزادی بیان و بازداشت کودکان و نوجوانان بحرینی به اتهام شرکت در اعتراض‌های مردمی را ابراز کردند.

گزارش‌های بین‌المللی تاکید می‌کنند که حکومت بحرین همچنان سیاست مشت آهنین علیه فعالان حقوق بشر و آزادی بیان و سیاست سرکوب انتقادات و تهدید رسانه‌ها و ربودن خودسرانه شهروندان و آزار و شکنجه مفرط زندانیان و گرفتن اعترافات دروغین زیر شکنجه و تعرض روحی و بدنی، از کودکان و نوجوانان را دنبال می‌کند.

این گزارش‌های بین‌المللی تصریح می‌کنند که شیخ «ناصر بن حمد» پسر شیخ حمد امیر بحرین مشرف و ناظر بر این پرونده است و شاهدان عینی در این پرونده وجود دارند که این گزارش‌ها را تایید می‌کنند و از جمله آنها می‌توان به شیخ «محمد حیب المقداد»، «عقیل الموسوی» و ده‌ها بحرینی دیگر اشاره کرد که پس از بازداشت با اشراف و نظارت ناصر بن حمد در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند.

در این بین فعالانی مانند «عبد الغنی خنجر» و «علی عبد الامام» و پرفسور «السنکیس» و غیره به دلیل شرایطی که در کشور با آن مواجه بودند، از بحرین خارج شدند.

همه این شواهد تاکید می‌کند که مقوله دموکراسی در بحرین که منامه به آن متوسل می‌شود، مقوله دروغینی بیش نیست و این موضوعی است که دیده‌بان حقوق بشر بحرین در گزارش 25 ژوئن گذشته خود که توسط «صفیه اکوری» تهیه و تدوین شده بود، آن را تایید می‌کند.

اکوری در گزارش خود ذکر کرده بود که مدافعان حقوق بشر بحرین در شرایط بسیار سخت و دشواری در این کشور فعالیت می‌کنند که در اغلب مواقع به از دست دادن جان آنها منتهی می‌شود.

اکوری تاکید کرده بود، در این تردید نیست که دستگاه قضایی بحرین نهایت همکاری جهت کمک به حکومت در سرکوب معارضان و فعالانی که از نقض حقوق بشر در این کشور انتقاد می‌کنند، را انجام می‌دهد.

این عضو دیدبان حقوق بشر در گزارش خود افزوده است: این سرکوب‌ها پس از تظاهرات گسترده مردم بحرین در میدان «اللؤلؤة» در فوریه 2011 به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در این ارتباط «جرالد استابروک» دبیرکل سازمان بین‌المللی مبارزه با شکنجه تصریح کرد: وقت آن فرا رسیده، بحرین به گفتمان دروغین خود درباره اصلاحات و حقوق بشر پایان دهد و در عمل انجام اصلاحات را آغاز کند.

مساوات و عدالت، استفاده از فرصت‌ها، وجود شفافیت و اجرای قانون به دور از تبعیض میان مردم بحرین مهمترین اصل نادیده گرفته شده، در سیاستگذاری و تعامل منامه با مردم این کشور است.

القاسمی در مقاله پیشین خود تحت عنوان «بحرین .. زندانی کوچک برای ملتی بزرگ» نیز به میزان مصایب و درد و رنجی که ملت بحرین با آن مواجه است، اشاره و تاکید کرده بود: تا زمانی‌که حمایت‌های عربی و غربی از خاندان حاکم ادامه داشته باشد، بحرین روی ثبات و آرامش و زندگی مسالمت آمیز را نخواهد دید./981/ب102/د