تصویب قانون «همبستگی قومی» برای استان مسلمان نشین چین
به گزارش خبرگزاری رسا، استان سین کیانگ چین با 22 میلیون نفر جمعیت در شمال غرب این کشور واقع شده که بیشتر جمعیت آن را مسلمان تشکیل می دهد و نمایندگان مجلس این استان می گویند، قانون جدید برای استانی که 40 اقلیت قومی در آن زندگی می کنند، وحدت بخش است.
تصویب این قانون در حالی صورت می گیرد که کمتر از یک هفته پیش نمایندگان همین منطقه از تصویب لایحه قانونی برای مقابله با آنچه افراط گرایی مذهبی خوانده بودند، خبر دادند.
منطقه سین کیانگ طی سالهای اخیر به دلیل فعالیت گروه های افراطی یکی از پرتنش ترین مناطق چین لقب گرفته است.
گروهی که در این مناطق فعالیت می کنند، چین آنها را افراطی و جدایی طلب می داند و می گوید آنان قصد دارند با جدا کردن این منطقه از خاک چین، دولت مستقل «ترکستان شرقی» تاسیس کنند.
شین هوا، خبرگزاری رسمی چین می نویسد: در قانون یاد شده، بهبود و ارتقای همبستگی قومی به عنوان یکی از فاکتورهای مهمی که عملکرد مسئولان بر اساس آن ارزیابی می شود، مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین تاکید شده که هنگام ارائه خدمات به ارباب رجوع نباید هیچ گونه تفاوتی میان افراد از قومیت های مختلف از سوی مسئولان صورت بگیرد.
در بخشی از توضیح این قانون آمده است: قوانین در نظر گرفته شده در مکان های عمومی همچون هتل، رستوران، ایستگاه قطار و اتوبوس، فرودگاه و مراکز خرید برای تمامی گروه های قومی یکسان است و ملیت، عقاید دینی و یا اعیاد مذهبی نباید به عنوان عاملی برای تبعیض نژادی یا امتناع در ارائه خدمات به مردم باشد.
در قانون یاد شده همچنین تاکید شده که برای متخلفان علاوه بر برخورد قانونی تا 10 هزار یوآن (معادل تفریبی 1500 دلار آمریکا) جریمه نقدی نیز در نظر گرفته شده است.
«گرلا ایسامودین» معاون رئیس دولت خودمختار سین کیانگ چین با حمایت از اصول مندرج در این قانون می گوید: سین کیانگ از جمله اماکنی است که طی سال های اخیر به واسطه خشونت های تروریستی با تشنج ها و چالش های بسیاری مواجه بوده و ما در این منطقه با مشکلات فراوانی در حوزه حفظ وحدت قومی مواجه هستیم.
او ابراز امیدواری کرد که اعمال این مقررات بتواند با جریاناتی که به وحدت قومی و ثبات اجتماعی آسیب می رساند، مقابله کند.
شین هوا می نویسد: تهیه پیش نویس این قانون از اوایل سال گذشته میلادی آغاز شده و قانونگذاران کشور چین برای تدوین بندهای مختلف آن بیش از 170 جلسه کارشناسی و مشورتی با بیش از 500 عضو کمیته عمومی قانونگذاری چین برگزار کرده اند.
نمایندگان کنگره ملی خلق چین، کمتر از یک ماه پیش نیز قانون «ضد تروریسم» کشور را به تصویب رسانده بودند.
این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای غربی چین را متهم کرده اند برای قانونی کردن مقابله با فعالیت های عادی مذهبی در این کشور تلاش می کند و بعضا خشونت های زیادی در این مورد نشان داده است.
دولت پکن بارها این اتهامات را رد کرده و تاکید دارد که برای مبارزه با افراط گرایانی که دست به اقدامات خشونت آمیز در لوای مذهب می زنند، ابزار حقوقی لازم است./982/ب103/د
منبع: ایرنا