جنجال بر سر قانون انتخابات لبنان/ هراس رقبا از اقبال مردم به حزب‌الله

خبرگزاری رسا ـ گروه بین الملل:  لبنان که بیش از دو سال و نیم با بحران انتخاب رییس جمهور روبرو  بود و سرانجام میشل عون به عنوان گزینه حزب الله توانست به ریاست جمهوری دست یابد، وارد بحران جدیدی به نام قانون جدید انتخابات شده است.

این مساله به یکی از بحث های اصلی در لبنان مبدل شده و به عنوان یکی از محورهای اصلی سخنان علما و سیاستمداران این کشور در رسانه ها دیده می شود. این بحث چند ماهی است رواج یافته اما با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تصویب به اوج خود رسیده است.

علما و اعضای محور مقاومت به شدت بر لزوم تصویب قانون انتخابات بر اساس نسبیت تأکید دارند و این مساله را عامل نجات کشور از بحران های موجود می دانند در حالی که گروه های سیاسی مخالف محور مقاومت در برابر این امر سنگ اندازی کرده و برگزاری انتخابات بر اساس قانون کنونی موسوم به قانون الستین (شصت) را خواستار هستند.

نمایندگان پارلمان لبنان به بهانه های مختلف، دوره نمایندگی خود را 2 بار در سال های 2013 به مدت یکسال و نیم و سال 2014 به مدت دو سال و هفت ماه تمدید کرده اند و زمان تمدید شده دوم نیز روز 30 خرداد امسال به پایان می رسد.

قانون کنونی که در سال 1960 میلادی به تصویب رسید بر اساس اکثریت بوده و همه اعضای لیستی که در هر حوزه انتخابی حائز اکثریت شوند به پارلمان راه می یابند و احزاب دیگر حتی اگر آرای خوبی کسب کرده باشند، از راهیابی به پارلمان باز خواهند ماند.

با توجه به پراکندگی و ترکیب جمعیت لبنان، این مساله سبب می شود مسیحیان در مناطق شیعه و سنی نشین از دستیابی به کرسی محروم بمانند و شیعیان و اهل تسننی که در مناطق مسیحی نشین حضور دارند، حتی در صورت کسب آرا نیز نتوانند به پارلمان راه یابند.

به عبارت دیگر، برخی از دوایر انتخاباتی در مناطقی از لبنان دارای سهمیه نماینده شیعه یا سنی هستند اما اکثریت ساکنان آن را مسیحی‌ها تشکیل می دهند و یا ممکن است  که این حالت معکوس باشد یعنی منطقه دارای سهمیه نماینده مسیحی باشد اما اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌ دهند و در حقیقت شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات، نماینده‎ای مسیحی با آرای مسلمانان و یا نماینده‌ای مسلمان با آرای مسیحی‌ها به پارلمان راه می‌یابد.

عدم مشارکت جوانان زیر 21 سال و عدم حضور اقلیت های کوچک در پارلمان از دیگر معایب قانون شصت به شمار می آید.

علما و شخصیت های محور مقاومت اعتقاد دارند که این قانون از معیارهای دموکراسی به شدت فاصله دارد و مردم نمی توانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند بلکه برخی گروه های سیاسی با تمسک به این قانون درصدد احتکار کرسی های پارلمان هستند و به همین دلیل در برابر قانون نسبیت ایستادگی می کنند زیرا این قانون سبب از دست رفتن کرسی هایشان می شود. آنان قانون انتخابات بر اساس نسبیت را پیشنهاد می کنند که بر اساس اکثریت بوده و بدین معناست که هر گروه بر اساس آرایی که کسب می کند، نمایندگانی در پارلمان داشته باشد. 

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در این باره می گوید: حزب الله تلاش فراوانی برای تصویب قانون جدید انتخابات بر اساس نسبیت انجام داده است زیرا اعتقاد دارد این قانون کاملا عادلانه بوده و نمایندگان قشرهای مختلف ملت را به پارلمان راه می دهد.

وی همچنین می افزاید: اگر بخواهیم از وقت استفاده کنیم باید قانون نسبیت که عادلانه ترین قانون است را تصویب کنیم و تصویب این قانون به معنای دستاوردی مهم در برهه حساس کنونی به شمار می آید.

حمایت علمای اهل تسنن از قانون نسبیت
شیخ صهیب حبلی عضو تجمع علمای مسلمان لبنان در گفت وگو با خبرگزاری رسا، قانون نسبیت را خواسته ای ملی توصیف کرد و افزود: این قانون می تواند حق همه گروه های سیاسی را بر اساس جایگاه مردمی بدهد. قانون کنونی واقعا از انصاف به دور است زیرا لیستی که 51 درصد آرا را کسب کند همه اعضای آن به پارلمان راه می یابند و لیستی که 49 درصد آرا را بدست آورده باشد، کاملا از رقابت حذف می شود.

وی افزود: در قانون کنونی شخصیت های اهل تسنن حامی مقاومت نمی توانستند به پارلمان بروند و نمایندگان سنی در احتکار جریان المستقبل قرار داشتند اما قانون نسبیت این اجازه را به اهل تسنن حامی مقاومت می دهد که در پارلمان حضور یابند.

این روحانی اهل تسنن قانون نسبیت را بهترین قانون خواند و تأکید کرد که در این قانون گروهی که 49 درصد آرا را کسب می کند همانند گروهی که 51 درصد آرا را بدست آورد، به پارلمان راه می یابد و بدینوسیله همه گروه هایی که رأی دارند در پارلمان حضور خواهند داشت.

شیخ ماهر عبدالرزاق رییس جنبش اصلاح و وحدت، قانون نسبیت را بهترین قانون توصیف کرد و گفت که این قانون حق طبیعی همه گروه ها را داده و فرار از تصویب آن به معنای سوق دادن لبنان به تونلی تاریک است.

شیخ زهیر الجعید دبیرکل جبهه العمل اسلامی نیز این قانون را فراجناحی و طایفه ای خواند و تأکید کرد که قانون نسبیت کاملا عادلانه و منصفانه بوده و عدالت و مشارکت و مساوات را بر فرآیند انتخابات حاکم می کند.

سنگ اندازی جریان 14 مارس
مخالفان مقاومت به ویژه جریان 14 مارس که ریاست آن را سعد الحریری برعهده دارد و به مواضع ضد محور مقاومت مشهور است، به شدت در برابر تصویب این قانون سنگ اندازی می کنند. این جریان به شدت می کوشد انتخابات بر اساس قانون کنونی برگزار شود تا کرسی های خود را در پارلمان حفظ کند.

سمیر جعجع رییس حزب نیروهای لبنان که از مخالفان محور مقاومت است، می گوید: هیچ دلیلی وجود ندارد به قانون دیگری که 15 کرسی پارلمان کمتر از ما در اختیار دارد، تن دهیم. حزب الله فاقد اکثریتی است که به پشتوانه آن بتواند قانون نسبیت کامل را به همه بقبولاند.

این جریان اعتقاد دارد که حزب الله می خواهد کرسی های بیشتری را به همراه همپیمانان خود بدست آورد تا بر پارلمان مسلط شود. 

اتهام جلوگیری از کسب کرسی های مسیحیان
جریان 14 مارس که به توجیه مخالفت خود با قانون نسبیت می پردازد، انگشت اتهام را به سوی حزب الله روانه کرده و چنین وانمود می کند که حزب الله با قانون جدید درصدد کاهش کرسی های مسیحیان است.

احمد الحریری مدعی است هر قانونی که مسیحیان را به 45 کرسی برساند، مخالفت خواهد کرد چرا که در زمان انتخاب رییس جمهور دچار مشکل می شود.

سید حسن نصرالله در پاسخ به این شایعات می گوید: کسانی که حزب الله را متهم می‌کنند قصد دارد به مسیحیان اجازه انتخاب نمایندگان خود را ندهد بی‌ دلیل سخن می‌گویند. ما قانون نسبیت انتخابات را بر اساس منافع ملی و عدالت قبول کردیم. علاوه بر این حزب الله و جنبش امل (دوگانه شیعه) با هر قانون انتخابات که به دست آید موافق هستند. ما نمی خواهیم قانون نسبیت انتخابات را بر دیگران تحمیل کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت: لبنان بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و هر گزینه ای به جز تصویب قانون انتخابات گزینه بد خواهد بود. نباید کشور را در شرایط کنونی منطقه و جهان به پرتگاه بیندازیم. کشور، امانتی به دست ملت و احزاب لبنان است.

وی گفت: اتهامات مطرح شده علیه حزب الله در خصوص مخالفت آن با انتخاب نمایندگان مسیحیان و آرای آنها بی پایه و اساس است. ما با قانون ارتودوکسی که به نمایندگان مسیحی اجازه تصدی یک سوم کرسی پارلمان را می دهد، موافقت کردیم.

قانون نسبیت بر اساس حوزه های مختلف
طبق طرح نسبیت، سراسر لبنانی بر اساس یک حوزه انتخابیه خواهد بود و هر فرقه باید به تناسب جمعیتش، نماینده در پارلمان داشته باشد.

شیخ صهیب حبلی در گفت وگو با رسا تصریح کرد: نظرها درباره چگونگی تقسیم حوزه های انتخابیه مختلف است. یکی از دیدگاه ها نسبیت کامل است و بدین معناست که لبنان یک حوزه انتخابیه باشد و در این صورت بدون توجه به دین و مذهب قومیت، نمایندگان بر اساس آرای بدست آورده به پارلمان راه می یابند.

وی ادامه داد: دیدگاه دیگر خواستار برگزاری انتخابات بر اساس 6 حوزه انتخابیه است که البته کرسی های گروه های سیاسی نظیر جریان المستقبل را در برخی دایره ها حفظ خواهد کرد.
گزینه های دیگری نظیر برگزاری بر اساس 13 یا 15 حوزه انتخابیه نیز مطرح شده است.

گزینه های پیش رو در صورت عدم توافق
در صورتی که گروه های سیاسی در مدت باقیمانده نتوانند درباره قانون جدید به توافق برسند با سه  گزینه ذیل روبرو خواهند شد:

1. مرحله خلأ قانونگذاری: خیلی ها خلاء قانونگذاری را با فروپاشی کشور مساوی می دانند چرا که نظام لبنانی نظامی مبتنی بر پارلمان است و در قانون اساسی کشور هیچگونه راه چاره ای برای سازگاری با عدم وجود پارلمان اندیشیده نشده است.

2. تمدید زمان فعالیت پارلمان کنونی: جریان 8 مارس متشکل از گروه های حامی مقاومت اسلامی با این گزینه مخالف هستند و این کار را برای کشور خطرناک می دانند به ویژه اینکه تاکنون دو بار مدت فعالیت این پارلمان تمدید شده است.

3. برگزاری انتخابات بر اساس قانون کنونی: عدم عدالت و عدم انصاف در راهیابی نمایندگان مردم به پارلمان، دو مساله ای است که 8 مارس به دلیل آنها با برگزاری انتخابات بر اساس قانون شصت مخالفت می کنند.

حزب الله که از طرفداران اصلی قانون نسبیت است مخالفت خود را با سه گزینه: تمدید مدت فعالیت پارلمان، خلأ قانونگذاری و برگزاری انتخابات بر اساس قانون فعلی اعلام کرده است. 

محمد رعد رییس فراکسیون وفاداری به مقاومت بر حمایت حزب الله از قانون نسبیت کامل تأکید کرد و گفت: تمام مدلها و روش های قانون مختلط منجر به پایمال شدن حق عده ای می شود. 

وی افزود: قانون نسبی به صورت «کل لبنانی به عنوان یک انتخابی» بهترین شیوه است و باعث می شود همه گروه ها در انتخابات حضور یافته و به اندازه حجم خود سهم ببرند./۹۸۰/ب۹۵۰/ک