پاکستان پس از نواز شریف

به گزارش خبرگزاری رسا، آشفتگی امسال نقطه اوج یک نمایشنامه سیاسی بود که از سوی افشاگری انتشارات پاناما در سال ۲۰۱۶ تنظیم و اجرا شده بود. افشاگری ظاهراً نشان می داد که خانواده شریف میلیاردها دلار همانطور که اعتراضات تحت رهبری تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد در ماه اکتبر سال گذشته ادامه داشت، حکومت محاصره شده شریف بسیج شد تا تظاهرات را سرکوب کند و اقدامات جدی در مورد کارگران تحریک انصاف پاکستان در سراسر کشور انجام داد. در نهایت،

این درگیر یها و اعتراضات باعث شد که پرونده توسط دادگا هها در ماه نوامبر سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد.

رهبران حزب شریف، حزب مسلم لیگ نواز پاکستان، در جریان این پروسه، این فرایند را توطئه های برای سرنگونی دولت شریف اعلام کردند. اما مقصر این داستان متنوع و متفاوت اعلام می شد. گاهی اوقات ارتش به عنوان یک دست نامرئی پشت محاکمه شريف دخیل بود و مطرح می شد. بسیاری از رهبران حزب مسلم لیگ نواز بر این باورند که تحریک انصاف پاکستان از سوی موسسات نظامی حمایت می شود. بعضی از طرفداران حزب، مانند اعضای مجلس طلال چودری و دانیال عزیز و مریم نواز دختر شریف، حتی دادگاهی شدن شریف را محکوم کردند و آن را یک تلاش بی نالمللی برای توقف کار بر روی پروژه ۴۷ میلیارد دلاری راهروی اقتصادی چین و پاکستان که توسط دولت شریف در سال ۲۰۱۵ شروع شده بود پنداشتند.

برخی از بازیگران محلی و منطق های نگران هستند که توسعه کریدور اقتصادی چین و پاکستان به چین اجازه دسترسی بیش از حد به خاورمیانه و آسیای مرکزی را بدهد. البته، به محض اینکه شریف استعفا داد، چین تعهد خود را برای تکمیل و انجام پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان به عنوان بخشی از طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده، تکرار و بازگو کرد. طرفداران شریف احتمالاً به وی به عنوان یک قربانی سیاسی پیش از انتخابات سال آینده می نگرند.

ثروت و دارای یهای پنهان دارند که در شرک تهای خارج از کشور مخفی شد هاند. به محض اینکه افشاگر یها جنبه عمومی پیدا کرد، یک حزب مخالف، به نام تحریک انصاف پاکستان، به رهبری عمران خان، خواستار استعفای شریف شد و درخواست داد که پرونده تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

به طرق مختلف، می توان گفت تنش سیاسی دقیقاً همان چیزی بود که شریف م یخواست. وی چهار سال از دوره پنج ساله قانونی خود را تکمیل کرده؛ اگر وی از این پرونده جان سالم به در ببرد، ممکن است پایگاه وی او را به عنوان یک قربانی سیاسی پیش از انتخابات سال آینده در نظر بگیرد و معرفی نماید. این کار می تواند به شریف نسبت به حزب مردم پاکستان، برتری رقابتی اعطا کند. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نواز پاکستان بارها و بارها در طی چندین دهه گذشته با هم مبادله قدرت کرده اند. در حقیقت، دولت های هر دو حزب در دهه های۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ چندین بار تحت نفوذ نظامیان به سر برده اند. توارث و توالی حکومت به اینصورت بود که اول بی نظیر بوتو از حزب مردم پاکستان، سپس شریف، بار دیگر بوتو و سپس شریف یک بار دیگر زمام امور را بدست گرفتند و پس از آن ارتش آشکارا بر اوضاع مسلط شد.

اما دفاع و عملکرد قانونی ضعیف و سست شریف علیه فساد اداری او را تضعیف کرد و احتمالا بر روی حزبش نیز تأثیر می گذارد. واقعیت این است که شریف این بار به جای ژنرا لها توسط وکیلها مجازات می شود. این مسئله نشانه های از این است که پاکستان در نهایت سیستم کنترل و تعادلی در برابر حاکمان فاسد را ایجاد می کند. حکم دادگاه نشانه آغاز یک فرآیند پاسخگویی بی طرفانه است. در واقع، هنوز مجلس از خط دموکراسی خارج نشده و مجلس منتخب هنوز دست نخورده  و باید نخست وزیر جدید را انتخاب کند. در روز شنبه، حزب حاکم تصمیم گرفت که شهباز شریف، برادر کوچکتر شریف به زودی به عنوان رهبر حزب در پارلمان معرفی شود. خاقان عباسی که تا روز جمعه وزیر نفت بود، به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد تا زمانی که شهباز ازطریق مجلس انتخاب شود و احتمالاً به دفتر نخست وزیری منتقل شود. اما شهباز نیز می تواند رد صلاحیت شود زیرا نام وی نیز در پرونده فساد دخیل است.

به نظر منطقی می رسد که وضعیت دموکراسی در طول زمان بهتر خواهد شد؛ اگر به سیستم اجازه داده شود اوضاع یکنواخت و آرام پیش می رود و به این معنا مداخله دادگاه ممکن است یک اشتباه باشد. اما زمانی که مسیر اشتباه است، تا جایی که مردم بخواهند، سفر دموکراتیک پایان نخواهد یافت.

برای مدت طولانی، نمایندگان مجلس از تمام طیف ها از استعاره حمایت از دموکراسی برای پنهان کردن اختلاس و سواستفاده خود استفاده می کردند. دولت پیشین حزب مردم پاکستان توانست مدت زمان کاری خود را به پایان برساند و این اتفاق برای اولین بار در تاریخ پاکستان در سال ۲۰۱۳ افتاد. گرچه در پنج سال دولت قبلی حزب مردم پاکستان، پاکستان به طور ضمنی درمورد شاخص ادراک فساد اداری شفاف سازی بی نالمللی ضعیف عمل کرد و در میان کشورهای دارای بالاترین سطح فساد اداری سالانه قرار گرفت.

دادگاه همچنین باید مسئولان دیگر را، چه منتخب و چه غیر منتخب، مسئول و پاسخگو نگه دارد و اجازه ندهد که امپراطوری خود را با اجرای فساد و جرایم بسازند. اگر دادگا هها منصف باشند، یک رأی و اجرای قانونی بی طرفانه می تواند پاکستان را در راه درستی به سوی دموکراسی قرار دهد./994/ب101/ف

منبع: طنین