فصلنامه اقتصاد اسلامی به شماره شصت و ششم رسید + چکیده

به گزارش خبرگزاری رسا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  شصت و ششمین شماره فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) اقتصاد اسلامي را ویژه تابستان 1396به سردبیری عباس عرب مازار را راهی بازار نشر کرد.

در این شماره این مقالات پیش‌روی ما قرار گرفته است:

اقتصاد مقاومتي: استراتژي ملي پيشرفت و توسعه/ سخن سردبیر

سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي

تحليل فقهي حقوقي ماهيت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رويكرد بانكداري بدون ربا)

«قاعده» يا «صلاحديد» در بانكداري مركزي اسلامي (مورد مطالعه ايران)

مدل نظري حل مشكل كژگزيني در عقود مشاركتي بانكداري اسلامي

مفهوم سازي و سنجش فساد اقتصادي از ديدگاه اسلام با رويكرد نهادگرايي

 سياست هاي مالي تحت راهبرد اقتصاد مقاومتي

علي خالقيان ميمند، محمد واعظ برزاني، محمدرضا حيدري و مهدي طغياني  

چکيده: دولت مي تواند با استفاده از سياست هاي مالي مناسب به برطرف كردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق توليد ملي و رفع فقر و بيكاري گام بردارد. در اين پژوهش با هدف تعيين اولويت سياست مالي مبتني بر راهبرد اقتصاد مقاومتي به بررسي سياست هاي مالي پرداخته شده و همچنين الگوهاي فكري اقتصادي در ايران به منظور تعيين ميزان نزديكي آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتي در زمينه سياست مالي بررسي شدند.

روش مطالعه در اين پژوهش از نوع توصيفي - پيمايشي است. در اين زمينه معيارهاي عدالت اقتصادي، رشد اقتصادي، ثبات اقتصادي، درون زايي اقتصادي و مقاومت در برابر تهديدات به عنوان شاخص هاي اقتصاد مقاومتي انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)، خط مشي هاي منتخب از سياست مالي به لحاظ دارابودن بيشترين تاثير در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتي اولويت بندي شده اند و به كمك روش AHP الگوهاي فكري فعال در اقتصاد ايران، به لحاظ ميزان نزديكي آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتي در زمينه سياست مالي، رتبه بندي شدند.

نتايج پژوهش نشان داد كه «ايجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادي افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادي و مالياتي در كشور» داراي بيشترين اهميت در سياست ماليِ مبتني بر راهبرد اقتصاد مقاومتي است و الگوي فكري «اقتصاد اسلامي» بيشترين همسويي را با راهبرد اقتصاد مقاومتي در زمينه سياست مالي دارد.

مفهوم سازي و سنجش فساد اقتصادي از ديدگاه اسلام با رويكرد نهادگرايي

سعيد خديوي رفوگر و علي اصغر هادوي نيا 

چکيده: در صورت نبود يك مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادي كه شامل مصاديقي به منظور رصد و سنجش وضعيت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بين بردن آن بي ثمر خواهد بود. براي نيل به اين مهم هرگونه مفهوم سازي بايد در چارچوب اين نظامات فكري و ارزشي صورت گيرد.

در پژوهش پيش رو ضمن بررسي تعاريف پركاربرد درباره فساد اقتصادي، مشخص گرديد كه بيشتر اين تعاريف در اقتصاد متعارف به دليل تاثيرپذيري از مباني نظام سرمايه داري محدود به بخش دولتي گرديده كه ايرادات فراواني بر آن وارد مي باشد؛ بر اين اساس با توجه به رويكرد اقتصاد نهادگرا، بهترين روش براي تببين مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش هاي عرفي فرهنگي شده و نهادي آن جامعه مي باشد؛ با عنايت به اين مهم و با رجوع به دين نهادي كه نماينده ارزش هاي عرفي فرهنگي شده در سطح جامعه مي باشد، مشخص گرديد كه در سنت شيعي مكاسب محرمه با توجه به جايگاه آن در نهادهاي رسمي و غيررسمي، دقيق ترين و عميق ترين معادل مفهومي براي فساد اقتصادي از منظر اسلام مي باشد. همچنين با توجه به برخي از مهم ترين مصاديق، شاخصي طراحي گرديد كه با استفاده از روش ادراك فساد در بافت پيرامون حرم رضوي سنجش شد؛ بر اساس نتايج به دست آمده بيش از نيمي از فعاليت هاي اقتصادي منطقه مبتلا به فساد اقتصادي مي باشند.

تحليل فقهي حقوقي ماهيت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رويكرد بانكداري بدون ربا)

سيد محمد هادي قبولي درافشان و سيد محمد مهدي قبولي درافشان

چکيده: در مورد قرارداد مرابحه اين پرسش وجود دارد كه آيا ماهيتش بيع است يا اينكه ديگر معاوضات نيز مي تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال ديگر اين است كه آيا محدوديتي از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ اين جستار با روشي توصيفي تحليلي ضمن تبيين فقهي حقوقي ماهيت و قلمرو موضوعي مرابحه، مسئله را از ديدگاه مقررات ناظر به عمليات بانكي بدون ربا نيز بررسي نموده و ماهيت روابط حقوقي اعطاي تسهيلات در قالب كارت هاي مرابحه را تحليل نموده است.

يافته پژوهش اين است كه مرابحه اختصاص به بيع ندارد؛ موضوع آن نيز منحصر به اعيان نيست؛ بلكه مرابحه در مورد واگذاري منافع و خدمات نيز قابل استفاده است؛ مقررات بانكي فعلي مويد اين نتيجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانك يا مؤسسه در پي صدور كارت مرابحه، از راه وكالت دارنده كارت در خريد از سوي بانك يا وكالت پذيرنده كارت در واگذاري كالاها و خدمات از سوي بانك قابل توجيه است. همچنين پيشنهاد شده كه متن زير به عنوان ماده 341 مكرر به قانون مدني افزوده گردد: «بيع و ديگر قراردادهاي معاوضي ممكن است به روش مرابحه منعقد شود؛ روش مرابحه عبارت است از اينكه دارنده يك حق مالي قابل واگذاري ـ اعيان، منافع، خدمات ـ، ضمن آگاه نمودن متقاضي حق، نسبت به سرمايه و هزينه هايي كه براي به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را از راه يكي از قراردادهاي معاوضي و با رعايت احكام آن قرارداد به متقاضي واگذار نمايد».

«قاعده» يا «صلاحديد» در بانكداري مركزي اسلامي (مورد مطالعه ايران)

وحيد مقدم، احسان علي اكبري، ايمان باستاني فر و محمد واعظ    

چکيده: «قاعده» در برابر «صلاحديد» موضوعي كليدي در پژوهش هاي سياست هاي پولي است. مطالعات بسياري انجام شده كه هر كدام مقام پولي را به استفاده از يكي يا تركيبي از هر دو توصيه مي كنند. بانكداري مركزي اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و اينكه آيا يك بانك مركزي اسلامي براي سياست‌گذاري پولي تحت فروض ايدئال و شرايط واقعي بايد از قاعده استفاده كند يا صلاحديد، نيازمند پژوهش است. بر پايه يك تعريف، صلاحديد داراي سه نوع كاملاً دلبخواهي، نزديك بينانه و بهينه يابي مجدد بين زماني است كه اولي و دومي مطلوب نيستند؛ ولي سومي مزيت هايي دارد كه آن را در برابر قاعده قابل بررسي مي نمايد.

مقاله پيش رو به روش توصيفي ـ تحليلي نشان مي دهد در چارچوب يك دولت اسلامي با فروض ايدئال، گرچه بهينه يابي مجدد داراي نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتيجه صلاحديد بر قاعده ترجيح دارد؛ ولي با توجه به ويژگي هاي نهادي بانك مركزي ـ كه مقام پولي نه مستقيماً توسط ولي فقيه انتخاب مي شود و نه توسط وي نظارت مي گردد ـ و با توجه به شواهد تجربي موجود ـ وجود ناسازگاري زماني، ادوار تجاري سياسي و سلطه مالي در اقتصاد ايران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولي به استفاده از يك قاعده پولي مناسب و عدول از صلاحديد به اقتضاي حكم ثانوي بهتر است.

 ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردي: وجه التزام بانكي

سيد امرالله حسيني

چکبده: يكي از معضلات نظام بانكي تاخير مشتريان در بازپرداخت ديون است. در بانكداري اسلامي به منظور حل اين مشكل از راهكار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده مي شود؛ ولي اين شرط به دليل مشابهت با ربا و مخالفت با كتاب از جهت مشروعيت محل پرسش است و ميان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر اين باورند كه عنوان تحقق بخش اين شرط و وجه گرفتن مبلغ زياده، «تخلف» و «تقصير» مشتري است و نه «تمديد مهلت»؛ پس اين شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پيش رو كوشش شده با روش توصيفي و تحليلي بيان شود كه اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با كتاب در شروط قراردادي چيست؟ ثانياً، آيا وجه التزام بانكي اين ضابطه را ندارد و در نتيجه مصداق شرط مخالف كتاب است يا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقي مانده و لازم الوفاست؟ يافته اين پژوهش، ضمن حل يك مسئله مهم فقهي، گام مهمي در حل چالش وصول مطالبات بانكي خواهد بود.

مقادير بهينه كارمزد و سهم سپرده ها در بانكداري اسلامي

يعقوب محموديان، اصغر ابوالحسني هستياني محمد حسين پوركاظمي و كامران ندري    

چکيده: بررسي عمل كرد نظام بانكي در قالب مدل هاي دقيق و منسجم رياضي به ما اين امكان را مي دهد كه برداشت دقيق تري از عمل كرد نظام بانكي و اظهارنظرهاي تخصصي تري در اين زمينه داشته باشيم. پرسش مهمي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان با وجود پيچيدگي هاي فني و حقوقي در الگوي اسلامي تجهيز منابع، آن را با استفاده از روش هاي بهينه يابي پوياي تصادفي، مدل سازي نمود؟

پژوهش پيش رو با اين فرضيه كه مي توان با وجود پيچيدگي موجود در الگوي اسلامي، آن را در قالب يك مدل رياضي پوياي تصادفي بيان نمود، در نظر دارد با واردكردن نظريه هاي بانكداري اسلامي در تابع هدف و قيود مسئله بهينه سازي در تجهيز منابع يك بانك اسلامي، براي نخستين بار گامي در راستاي توسعه مدل هاي كمي در اين زمينه بردارد.

مدل نظري حل مشكل كژگزيني در عقود مشاركتي بانكداري اسلامي

سيد حسن قوامي

 چکيده: عقود مشاركتي از ابزارهاي مهم تامين مالي در بانكداري اسلامي هستند. در اين عقود با توجه به اينكه بانك چه نوع قراردادي با مشتري مي بندد، سهم بري متفاوتي در قرارداد ذكر مي شود؛ ولي در مجموع همانند الگوي مدير - عامل انجام يك فعاليت اقتصادي به مشتري واگذار مي گردد.

در مقاله پيش رو كوشش شده است الگوي نظري براي عقود مشاركتي در قالب الگوي مدير- عامل از نظريه بازي ها در شرايط اطلاعات نامتقارن و در حالت كژگزيني ارائه و به اين پرسش پاسخ داده شود كه با استفاده از الگوي مدير - عامل چگونه مي توان مشكل كژگزيني در عقود مشاركتي بانكداري اسلامي را حل كرد و يا در چه شرايطي به كمترين رساند و يك الگوي ساده وكم هزينه تري ارائه داد؟ براي پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضيه مطرح است: يكي اينكه به كارگيري دستاوردهاي الگوي مدير - عامل در عقود مشاركتي موجب كارآمدي بيشتر و عملياتي ترشدن آن مي شود و ديگري اينكه به كارگيري الگوي مدير - عامل در محيط كاملاً اسلامي موجب به حداقل رساندن مشكل كژگزيني در اين الگو مي گردد.

يافته هاي پژوهش از حل الگوي ارائه شده نشان مي دهد كه مي توان عقد مشاركتي بهينه اي در نظام بانكي طراحي كرد و اين امر فرضيه نخست پژوهش را تأييد مي كند؛ همچنين نتايج الگو هزينه بربودن عقود مشاركتي در شرايط كژگزيني براي بانك را تأييد مي كند. مهم ترين يافته اين پژوهش همان امكان پذيربودن حذف شرايط اطلاعات نامتقارن ميان بانك و مشتري در صورت پايبندي كامل به مقررات شرعي و اسلامي توسط مشتري است كه اين امر فرضيه دوم پژوهش را تاييد مي نمايد. افزون بر اين در مقاله پيش رو نشان داده شده است كه مباحث و ابزارهاي مالي در اقتصاد اسلامي در قالب يافته هاي جديد علم اقتصاد كاربرد مشكل گشايي دارند.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  شصت و ششمین شماره فصلنامه  اقتصاد اسلامي را ویژه تابستان در ۲۱۴ صفحه به قیمت۶۰۰۰ تومان منتشر کرده است./۹۹۸/ن ۶۰۴/ش