بررسی اهداف رژیم سعودی از اجرای اصلاحات نمایشی
به گزارش خبرگزاری رسا، رویکرد اجتماعی عربستان سعودی با ولیعهدی «محمد بن سلمان» تغییر کرده و چرخش چرخ اصلاحات فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است تا آن جا که برای برخی فعالان مذهبی، دینی، سیاسی و اجتماعی شرایط جدیدی مطرح شده است. تغییراتی که در ابتدا با انتقاد تندی از سوی وهابیون سلفی روبه رو شد اما به دلیل این که طبق قانون عربستان، سخن پادشاه و تایید وی بر تمامی فتواها ارجحیت دارد، با مصالحه خاتمه یافت.
تغییر قوانین رانندگی این کشور و اعلام آزادی رانندگی زنان، ورود آنان به ورزشگاه، اجازه فتوا دادن زنان مفتی سعودی و خروج از کشور بدون اجازه همسر و پاره ای موارد دیگر، از جمله آزادی های مدنی است که عربستان سعودی به نام زنان به ثبت رسانده و مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است. درباره دلیل مورد توجه قرار گرفتن این مساله می توان گفت برجستگی این فرمان ها به دلیل تمرکز بر حوزه ای است که سال ها نمای جامعه بسته سعودی محسوب می شود و این کشور را درگیرودار تنگناهایی بی سابقه حقوق بشری در سطح جهان قرار داده است.
کارشناسان معتقدند عربستان در تلاش است تا با طرح موضوعاتی چون اجازه رانندگی برای زنان بر سرکوب مردم سرپوش گذارد و به دنبال بهبود چهره خود پس از رسوایی کشتار در یمن و حمایت از تروریسم باشد، درعین حال که رسیدن به سند چشم انداز 2030 که اخیرا از سوی بن سلمان رونمایی شد را می توان یکی از دلایل ظاهری این اقدام بر شمرد.
آزادی های مدنی زنان، راهبرد مشروعیت بیشتر عربستان
با توجه به سوابق و دیدگاه های سنتی حاکم بر کشور عربستان، بسیاری از تحلیلگران، با دید تابوشکنی به این رخدادها نگریسته و آن را ناشی از اراده ولیعهد جوان این کشور برای تغییر وجهه عربستان سعودی در مجامع بین المللی عنوان می کنند.
سید صباح زنگنه در این باره گفت: این تحولات در مناطقی از عربستان مانند ریاض و جده با استقبال مواجه شده اما در بخش های مرکزی تبعات و واکنش های بسیاری به همراه داشته است. همچنین اعطای حق رانندگی به زنان، صدها هزار راننده شخصی غیر سعودی و بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی که تا کنون خدمات رساندن زنان و خانواده ها به مناطق مختلف را بر عهده داشتند را از مزایای حقوقی و منفعت خارج می کند، این وضعیت گرچه آثار اقتصادی مثبتی برای عربستان خواهد داشت اما با عکس العمل شرکت ها و افراد ذینفع روبه رو شده است. بر همین اساس، پادشاه سعودی به منظور جلوگیری از تعرض و آزار زنان، بلافاصله در پیامی به وزیر کشور عربستان دستور داد تا قانونی را برای حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی تدوین کند.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا چشم انداز مثبتی در این تحولات پیش بینی می شود، اظهار داشت: این تحولات، غیر از تلاش خاندان آل سعود برای تغییر وجهه عربستان و افزایش پرستیژ این کشور در سازمان های بین المللی معنای دیگری به همراه ندارد و تحولی است که عربستان به ناگزیر پا در این مسیر گذاشته تا از فشارهای گوناگون سیاسی آمریکا و کشورهای غربی بر عربستان بکاهد و اگر به دنبال آن، سایر تحولات فکری، اجتماعی و آزادی نباشد به طور قطع می توان گفت نمایش شبه فمینیستی بیشتر نخواهد بود و تنها سرپوشی برسایر پنهان کردن سایر آزادی ها است.
به بیان این تحلیلگر خاورمیانه، اصلاحیه های مدنی اخیر، بی ارتباط با سفر «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا به عربستان نیست چرا که عربستان قصد دارد به سند چشم انداز 2030 که از سوی موسسه معروف «مک کنزی» تدوین شده برسد و یکی از راه های رسیدن به آن و از شروط آمریکا و غرب اعطای آزادی های اجتماعی به زنان است. سفر ترامپ هم این دیدگاه را تقویت کرد گرچه برای او هرگز مساله آزادی های فکری و اندیشه ای و آزادی های بیان مدنظر نبوده و نخواهد بود.
تحولاتی به نام زنان به کام غربی ها
صفا تاج، کارشناس خاورمیانه درباره انگیزه عربستان در چرخش تند تحولات احتماعی عنوان کرد که رژیم عربستان سعودی از ابتدای شکل گیری تا کنون، حکومتی بدوی و قبیله ای بوده که عمدتا به صورت سنتی، بر مردم حکومت می کردند و قدرت هم موروثی منتقل می شود. البته این حکومت یک استثنا هم دارد این که از حربه مذهب در جهت منافع خود و تثبیت حکومت خود بهره می گیرد و در سیاستگذاری ها استفاده می کند.
اما پس از شروع موج بیزاری از تروریسم تکفیری منتسب به سعودی ها که در سوریه و عراق آغاز و به دیگر کشورها هم کشیده شد، رژیم آل سعود احساس کرد که در یک تنگنا قرار دارد که باید از این وضعیت رهایی پیدا کند.
«به ویژه این که در یمن، سوریه، عراق و در دیگر جاها، دستش به خون مردم آلوده بود و مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری سازمان ملل هم بر این نکته تاکید داشتند. بر همین اساس، عربستان برای این که بتواند از این فشارها تا حدودی رهایی پیدا کند بحث آزادی زنان را مطرح کرد.»
صفا تاج افزود: ابتکاری (اجازه رانندگی) که می توان گفت سرچشمه آن پیشنهاد آمریکا و غربی ها برای فرار از اتهام حمایت از حکومت های قبیله ای و سنتی تکفیری و انجام عملیات عملیات تروریستی در کشورهای مختلف است. از این رو به نظر می رسد که بحث آزادی های زنان در عربستان به ویژه رانندگی یا طرح برخی موضوعات که هنوز به مرحله اجرا و قطعیت نرسیده است، عمدتا برای سبک کردن کفه ترازوی مقابل سعودی است و از حربه حقوق بشری علیه رژیم آل سعود استفاده می کند.
به باور این تحلیلگر خاورمیانه، در جهانی زندگی می کنیم که زنان نیمی از پیکره و حقوق جامعه را در اختیار دارند و عدم توجه به آنان تبعاتی را به همراه خواهد داشت. بنابراین عربستان چه معتقد باشد چه نباشد فرایندی است که باید طی شود هرچند که در ابتدا با مشکلاتی مواجه خواهد شد اما به نظر می رسد چون خواسته غرب و به ویژه خود نظام آل سعود است جریان های مخالف سلفی گری و علمای وهابی در عربستان نیز همنوا خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این حرکت صرفا حرکتی نمادین است، گفت: قطعا همینطور است. این خواسته عربستان نیست بلکه خواسته غربی ها است و عربستان ناگزیر به همسویی و در جریان آب قرار گرفتن است و اگر نخواهد هم این جریان آب او را خواهد برد پس باید شنایی هم در این مسیر انجام دهد.
باید گفت عربستان در کنار طرح های تحول اقتصادی با اهدافی چون توسعه زیرساخت ها و کاهش چشمگیر وابستگی به درآمدهای نفتی قصد دارد تغییر چهره جهانی خود را تا حد امکان در دستورکار قرار دهد. به این ترتیب، به رغم برخی اصلاحات محدود اجتماعی در حوزه زنان، چشم اندازی از رفع محدودیت های آزادی بیان، ایجاد تشکل های سیاسی و کاهش تنگناهای پرشمار پیش روی اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان نمایان نخواهد شد و تحولات اخیر تنها با هدف ترمیم وجهه جهانی سعودی به پیش خواهد رفت./۸۴۷/ب۱۰۱/ف
منبع: ایرنا