گزارش «مرگ یا اعتراف» در بحرین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری رسا، چهار سازمان حقوقی بحرین گزارشی را با عنوان «مرگ یا اعتراف» درباره تجاوزهای صورت گرفته در دادگاه های نظامی آل خلیفه علیه شهروندان عادی و شکنجه آنان صادر کردند.

این گزارش از سوی مرکز حقوق بشر، انجمن بحرینی حقوق بشر، دانشکده دموکراسی و حقوق بشر و سازمان دموکراسی و حقوق بشر صادر شده است.

لزوم اصلاح قانون مرتبط با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی

در این گزارش آمده است: ماده 105 قانون اساسی باید به روال سابق برگشته و اصلاح صورت گرفته لغو شود تا شهروندان در دادگاه های نظامی مورد محاکمه قرار نگیرند. قانون شماره 12 سال 2017 که اجازه محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی را می دهد باید لغو شده و تحقیق گسترده ای درباره شکایت های انجام گرفته آغاز شود.

این گزارش می افزاید: دبیرکل سازمان ملل و دولت های عضو مجلس حقوق بشر باید دولت بحرین را به پایبندی به مبانی اصلی استقلال قضا فراخوانند تا شاهد اصلاح قانون و عدم محاکمه شهروندان در این دادگاه ها باشیم.

تهدید خانواده های قربانیان از سوی مقامات قضایی

رییس مرکز حقوق بشر در مراسم قرائت این گزارش گفت: دادگاه های نظامی همه اصول محاکمه عادلانه را زیرپا گذاشته و به شکنجه و سوء برخورد با شهروندان می پردازند. این دادگاه ها از شرایط موجود سوء استفاده کرده و احکام سنگینی علیه متهمان صادر کرد.

باقر درویش رییس انجمن حقوق بشر نیز تصریح کرد: مقامات قضایی هیچ واکنش و تحقیقی درباره شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان انجام نداده بلکه خانواده های قربانیان و حتی وکیلان مدافع را تهدید به برخورد غیراخلاقی می کنند.

محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی غیرقانونی است

اسماء درویش مسؤول روابط بین الملل سازمان دموکراسی و حقوق بشر ‎محاکمه عادلانه را حق همه شهروندان در هر زمان و مکان عنوان کرد و افزود: هیچ کس حق ندارد به این حق بی توجه باشد بنابراین باید محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی متوقف شود.

یحیی الحدید رییس دانشکده دموکراسی و حقوق بشر از بیانیه سازمان ملی حقوق بشر و حمایت از تجاوزهای صورت گرفته از سوی دادگاه های نظامی آل خلیفه انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت: دادگاه نظامی با دادگاه عادی تفاوت فراوانی دارد و محاکمه شهروندان عادی در دادگاه های نظامی مخالف قوانین بین المللی است./980/ب901/د