تحلیلی از عدم امنیت مردم آمریکا در برابر پلیس این کشور

به گزارش خبرگزاری رسا، جان وایتهد (John W. Whitehead) موسس و رییس موسسه راترفورد و نویسنده کتاب «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» در مطلبی نوشت: در آمریکا معمولا پلیس اول شلیک و بعد سؤال می کند. در واقع پلیس  برای شلیک و کشتن اعضای جامعه، معمولا نیاز به انگیزه زیادی ندارد.

پلیس به مردم آمریکا از همه سنین - که بیشتر آنها غیرمسلح بوده اند- شلیک کرده و آنها را به قتل رسانده است، به جرایمی چون ایستادن در شیوه ای خاص یا حرکت کردن به طرزی خاص یا در دست داشتن چیزی-هر چیزی- که پلیس بتواند با سوء برداشت خود آن چیز را یک اسلحه تشخیص دهد، یا برانگیختن یک ترس  در ذهن اسلحه زده یک پلیس که هیچ ربطی به تهدیدی عملی برای امنیت وی نداشته است.

در سال های اخیر آمریکاییان صرفا به این دلیل به دست پلیس کشته شده اند که «ژست شلیک» به خود گرفته بوده اند، یک تلفن همراه در دست داشته اند، رفتاری عجیب و غریب از آنها سر زده و یک چوب بیسبال در دست داشته اند، در خانه شان را باز کرده اند، درحالی که یک شاخه درخت دردست داشته اند به روشی تهاجمی دویده اند، برهنه این طرف و آن طرف می رفته اند، در حالتی دفاعی قوز کرده بوده اند، شلوار تیره و پیراهن بیس بال بر تن داشته اند، با وجود ناشنوایی رانندگی کرده اند، یک پاشنه کش را مثل چاقو دور سر تاب می داده اند، یک سر شلنگ باغبانی در دست داشته اند و  در فضاهای خارجی دستشویی می کرده اند.

با این تفاصیل وقتی جوان 19 ساله ای در داخل دبیرستان مارجوری استون در پارکلند فلوریدا به روی دانش آموزان آتش گشود، فکر می کنید پلیس حاضر در صحنه پلیس چه کرد؟ کاری نمی‌توان کرد.

چهار مامور پلیس مسلح در آنجا حضور داشتند از جمله پلیسی که  درمقام مامور مقیم در مدرسه گماشته شده بود و در حین این حادثه تیراندازی در محوطه مدرسه بود. هر چهار پلیس با سلاح های بیرون کشیده شده بیرون مدرسه ایستاده بودند (سه تن آنها پشت اتومبیل های پلیس مخفی شده بودند).

هیچ یک از این ماموران مسلح به سلاح های مرگبار که دقیقا برای مقابله با چنین موقعیت خطرناکی آموزش دیده بودند، برای مواجهه با تیرانداز وارد مدرسه نشدند. هفده نفر که بیشتر آنان نوجوان بودند جان خود را از دست دادند، در حالی که پلیس ها جرات مداخله نداشتند.

اکنون قبل از آنکه حباب های خشم شما فروکش کند، به این فکر کنید که دیوان عالی آمریکا مکررا تایید کرده است که پلیس بر اساس قانون اساسی هیچ وظیفه ای برای محافظت از جامعه در برابر صدمه و آسیب ندارد. بله، درست خواندید.

بر اساس رای دیوان عالی آمریکا پلیس برای کمک به کسانی که گرفتار دردسر شده اند، برای حفاظت از افرادی که در معرض خطر قرار دارند، هیچ وظیفه ای اخلاقی یا هر نوع دیگر، با به خطر انداختن جانشان برای نجات «ما مردم» ندارند.

به عبارت دیگر شما می توانید عصبانی شوید که چرا پلیس در فلوریدا هیچ کاری برای متوقف کردن تیرانداز مدرسه انجام نداده، اما از نظر فنی این بخشی از شرح وظایف آنان به حساب نمی آمده است.

این موضوع پرسشی را پیش می کشد: اگر پلیس وظیفه ای در حفاظت از جان مردم ندارد، پس چرا ما به آنان حقوق می دهیم؟ و اگر آنها به من و شما خدمت نمی کنند دقیقا وظیفه شان خدمت به چه کسانی است؟

چرا ما بیشتر از یک میلیون پلیس در این کشور داریم که حقوقشان از پول مالیات دهندگان پرداخت می شود و کارشان  حفاظت از امنیت ما، حفظ امنیت و آرامش در اجتماعات ما و تضمین آزادی های ما نیست؟

چرا  ما به بیش از یک میلیون پلیسی داریم که به زین و یراق جنگی تجهیز شده اند، هنرهای مرگبار رزمی را فراگرفته اند و برای نظارت بر «هر که می تواند یک تهدید مسلحانه قلمداد شود و هر موقعیتی که می تواند به یک مواجهه مرگبار می تواند منجر شود» آموزش دیده اند؟ من به شما می گویم چرا.

به همان دلیلی که دولت ترامپ اقدام متمرکزی را برای بسط قدرت دولت پلیسی در امر جستجو، عریان کردن، ضبط کردن، یورش، سرقت کردن، دستگیر کردن و زندانی کردن آمریکاییان  برای هر نقض قانونی هرچند بی اهمیت انجام داده است.

این دیگر دولت «مردم، از سوی مردم، برای مردم» نیست. این دولتی است که به سرعت در حال تبدیل شدن به دولت «ثروتمندان، از سوی نخبگان، برای شرکت ها» ست و همانطور که پیش بینی می شد قبضه قدرت از سوی آن با هدف قید و بند زدن به مالیات دهنده آمریکایی برای یک زندگی همراه با بندگی بوده است.

حقوق پلیس ها را در آمریکا شهروندان پرداخت می کنند، ولی آنها برای ما کارنمی کنند. آنها به ما پاسخگو نیستند. آنها به ما وفادارنیستند. آنها قطعا درچهارچوب محدودیت های قانون اساسی آمریکا عمل نمی کنند.

همانطور که یکی از مفسران گفته «حفاظت و خدمت کردن کلماتی هستند که آنها را نقش بسته بر بدنه بیشتر اتومبیل های پلیس می بینیم و شعار بیشتر نیروهای پلیس است. این کلمات معرف ماموریت پلیس هستند که همانا «حفاظت» از شهروندان و «خدمت» به جامعه باشد. اما هر چه گذشته روشن تر شده که برای عده زیادی از نیروهای پلیس، این کلمات به گونه ای دچار اعوجاج و تحریف شده که دیگر نمی توان آنها را تشخیص داد. در خیلی از موارد به نظر می آید که این کلمات چنین معنایی داشته باشند «برای حفاظت از ماموران و خدمت کردن به نیروی پلیس.»

پلیس ها دیگر شریف نیستند، دیگر فداکار نیستند، دیگر شجاع نیستند و قطعا دیگر  سزاوار توجه خاص یا رفتار خاص تر به نسبت دیگر شهروندان آمریکایی نیستند.

بله، همانطور که دیوید فیگ روزنامه نگار توضیح داده «در طول سه دهه گذشته  واحدهای پلیس تلاش کرده اند اعضای خود را تحت عنوان قهرمانانی غیرقابل جایگزین در جنگی مرگبار و خطرناک  به تصویر بکشند. در سال های پس از حملات 11 سپتامپر داستان پلیس قهرمان  چنان پر رنگ  و فراگیر شده که حتی به پرسش گرفتن رفتار پلیس، به عنوان رفتاری عهدشکنانه، غیرآمریکایی و خطرناک محکوم می شود.»

این میهن پرستی جا به جا شده درباره پلیس و با تعمیم آن درباره ارتش- یک تغییر خطرناک دراولویت های کشور که پرزیدنت ترامپ با اقدامات ناراحت کننده خود برای تکرار تاکتیک های تمامیت گرایانه گذشته آن را تقویت کرده- راه را حتی برای بی ثباتی بیشتر درکشور هموار می کند.

سال هاست که به ما گفته شده پلیس برای به اجرا گذاشتن عزم دولت در مبارزه با مواد مخدر، جرم و جنایت و ترور به تسلیحات نظامی نیاز دارد. به ما گفته شده که پلیس باید بتواند درها را بشکند و وارد اماکن شود، اتومبیل ها را تفتیش کند، جستجوهای کنار جاده ای همراه با بیرون آوردن لباس مردم را اجرایی کند، به هر کسی که آن را یک تهدید فرض می کند شلیک کند و هر گاه که مناسب حال آنهاست به طور کلی قانون را نادیده بگیرد، چرا که کار آنها با هدف حفاظت از همشهریان آمریکایی خود در برابر خطر صورت می گیرد. به ما گفته شده که پلیس به دلیل خطراتی که به جان می خرد، به حفاظت های حقوقی اضافه نیاز دارد. هیچ یک از این موارد حقیقت ندارد.

باید بدانید که هیچ مامور پلیسی که به شما بگوید برای انجام وظیفه اش به تانک، تیم های ضربت و اسپری فلفل نیاز دارد، در یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی نباید یک مامور پلیس باشد.

متاسفانه دیگر «ما مردم» تصمیم گیرنده نیستیم. دیگر در یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی زندگی نمی کنیم.

به دولت پلیسی آمریکا خوش آمدید، دولتی شکل گرفته از سوی آمریکای شرکتی که مجموعه نظامی ـ صنعتی حفاظت پلیسی اش را انجام می دهد و سیاستمدارانی که هدف اولیه شان باقی ماندن در پست های خود است به آن قدرت می بخشند.

از دولت پلیسی ای که ما اکنون تحت حکم آن قرار داریم تا یک رژیم سراپا تمامیت گرا که با مشت آهنین قانون جنگی حکومت می کند تنها گامی کوتاه فاصله است. زمینه های آن پیشاپیش فراهم شده است.

رخدادهای سال های اخیر تنها  در خدمت این بوده که از مردم نسبت به خشونت حساسیت زدایی شود، به حضور پلیس نظامی شده در اجتماعاتشان خو بگیرند و این فکر به آنها القا شود که برای تغییر دادن مسیر به ظاهر نومیدانه کشور هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست: مسیری مبتنی بر نظارت فراگیر، گزارش های افراط گرایی، ناآرامی مدنی، اعتراضات، تیراندازی ها، بمبگذاری ها، مانورهای نظامی و تمرینات تیراندازی فعال، اخطارهای کد بندی شده بر اساس رنگ و ارزیابی ها از تهدیدات، مراکز  ادغام اطلاعات امنیتی، تغییر شکل پلیس محلی و تبدیل آنها به دنباله هایی از ارتش، توزیع تجهیزات و تسلیحات نظامی برای نیروهای پلیس محلی،  بانک داده های دولت که حاوی اسامی مخالفان و دردسرآفرینان بالقوه است.

تصویر پوشش پلیس با زره بدن پوش و ماسک های ضد گاز، تفنگ های نیمه خودکار و حرکت دادن یک وسیله نقلیه زرهی در میان خیابانی شلوغ، صحنه ای که انسان را به یاد گشت های نظامی در یک شهر دشمن می اندازد، دیگر موجب هشدار در میان مردم عادی نمی شود.

به نظر می آید که به جنگ های بی پایان دولت در خارج از کشور و متلاشی کردن جوامع، به فلاکت کشاندن خانواده ها که در واکنش، کشورمان را در معرض بزرگ ترین خطر امنیتی قرار داده عده اندکی اهمیتی بدهند. در واقع  بعد از آنکه نیروهای آمریکایی حملاتی هوایی را علیه یک هدف سوری انجام دادند و 25 نفر کشته شدند که بیش از نیمی از آنان زنان و کودکان بودند، شاهد هیچ اعتراضی در خیابان ها نبودیم.

در سال 2008 در یک گزارش کالج جنگ چنین افشا شد که «خشونت مدنی گسترده دردرون ایالات متحده، تشکیلات دفاعی را مجبور خواهد کرد تا اولویت ها در برابر افراط گرایان را برای دفاع از نظم اساسی اجتماعی و امنیت انسانی دوباره تعیین کند.» این گزارش 44 صفحه ای درادامه هشدار می دهد که دلایل بالقوه چنین ناآرامی مدنی می تواند شامل یک حمله تروریستی دیگر، فروپاشی اقتصادی پیش بینی ناشده، از دست رفتن  کارکرد نظم سیاسی و قانونی، مقاومت داخلی هدف دار یا شورش، وضعیت های اضطراری ناشی از بلایای طبیعی و انسانی فاجعه بار باشند.

در سال 2009 در گزارش های منتشره  از سوی سازمان امنیت داخلی، چهره آن عده از فعالان دست راستی و دست چپی و کهنه سربازان نظامی که بر چسب افراط گرا(یا همان تروریست) خورده بودند، روشن تر گردید و از دولت خواسته شد تا چنین افراد هدف گیری شده ای را برای نظارت های تمام عیار پیش از وقوع جرم مشمول نظارت های خود قرار دهند. با گذشت تقریبا یک دهه و بعد از هزینه کردن میلیاردها دلار در زمینه مبارزه با تروریسم، سازمان امنیت ملی نتیجه گیری کرد که تهدید بزرگ تر  نه داعش بلکه افراط گرایی دست راستی داخلی است.

در همین حین دولت  زرادخانه ای از تسلیحات نظامی را برای استفاده داخلی انبار کرده و «سربازان» خود را برای جنگ تجهیز کرده و آموزش داده است. حتی سازمان های دولتی با کارکردهای عمدتا اداری نظیرسازمان غذا و دارو، سازمان امور کهنه سربازان و موسسه اسمیت سونین، زره های بدن پوش، کلاه  و سپرهای مخصوص حالت شورش، پرتاب کننده های گوی های پلاستیکی و سلاح گرم و مهمات پلیس دریافت کرده اند. در واقع هم اکنون حداقل 120 هزار مامور فدرال مسلح چنین سلاح هایی را حمل می کنند که از قدرت لازم برای دستگیر کردن افراد برخوردارند.

تکمیل کننده این کارزار سود محور برای تبدیل کردن شهروندان آمریکایی به ستیزه جویان دشمن ( و آمریکا به یک میدان جنگ) یک بخش فناوری است که  برای خلق یک «برادر بزرگ» با دولت همکاری کرده، برادر بزرگی که همه چیز دان، همه را ببین و غیرقابل گریز است. تنها پهبادها، مراکز ادغام اطلاعات امنیتی، ردگیری کننندگان مشخصات بیولوژیک، تجهیزات رهگیری تلفن های همراه و سازمان امنیت داخی نیست که باید نگرانشان باشید. شما به وسیله جعبه های سیاه داخل اتومبیل هایتان، تلفن همراهتان، وسایل هوشمند داخل خانه هایتان، کارت های وفاداری مخصوص خرید از خواربارفروشی ها، حساب های کاربری شبکه های اجتماعی، کارت های اعتباری و حساب های کاربری دستگاه های مطالعه کتاب های الکترونیکی تان هم ردگیری می شوید.

تمام این چیزها درست جلوی چشم  ما انجام می گیرد، با پول مالیات دهندگان و اجرا شده درروز روشن بدون آنکه اعتراضی عمومی از سوی شهروندان نسبت به آنها وجود داشته باشد.

حیرت انگیز است که ما کار زندانی کردن ملت را برای دولت چقدر راحت و آسان کرده ایم.

به یاد داشته باشید که منظور من از «دولت»، بروکراسی به شدت حزبی و مشتمل از دو حزب جمهوریخواهان و دمکرات ها نیست.

همانطور که درکتابم «میدان جنگ آمریکا: جنگ با مردم آمریکا» اشاره کرده ام، منظور من از دولت با حرف بزرگ، همان دولت عمیق است که انتخابات ها بر آن تاثیری نمی گذارد، جنبش های اجتماعی تغییری در آن به وجود نمی آورد و خودش را ورای دست های قانون قرار داده است.

این است چهره پنهان یک دولت که هیچ احترامی برای آزادی شهروندان خود قائل نیست./۸۴۷/ب۱۰۳/ف

منبع: فارس