یادداشت ؛
دادگاه نظامی آل‌خلیفه؛ سلاخ‌خانه فعالان حقوق بشر
دادگاه نظامی بحرین و شعبه چهارم دادگاه جنایی، با صدور احکام سنگین علیه فعالان حقوق بشری، به میدانی برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
خبرگزاری رسا ـ گروه بین‌الملل: دستگاه قضایی بحرین در سال‌های اخیر تبدیل به ابزاری اساسی برای سرکوب مخالفان شده است. تنها در سال گذشته نزدیک به 1045 از شهروندان بحرینی با اتهامات سیاسی، بازداشت و روانه زندان شدند. سیاست‌زدگی نظام قضایی، سیطره خاندان حکومتی بر محاکم قضایی، عدم استقلال دستگاه قضا، وابستگی قضات به دستورات حاکمیت سبب شده تا شدیدترین سرکوب‌ها در بحرین رقم بخورد.
بازتعریف قانون اساسی در 2002م و تصویب مواد قانونی جدید بدون مشارکت دادن مردم در تایید قانون اساسی، این اجازه را به خاندان آل‌خلیفه داده است تا نفوذ و سلطه خود بر دستگاه قضایی را توسعه دهند. در نظام حقوق جهانی، عزل و نصب قضات و کارمندان دستگاه قضا، مبتنی بر معیارهای مشخص و از پیش تعریف شده‌ای است حال آنکه بیش از صدسال است که خاندان آل‌خلیفه، به طور مستقیم در مورد تعیین قضات رده‌های کلان کشوری اظهار نظر کرده و به جای شایسته سالاری، تعهد به خاندان حکومتی را معیار جذب قضات قرار داده‌اند.
تفسیر شخصی از قوانین حقوقی
حاکمیت بحرین، در قانون اساسی و قوانین کشوری، با تشدید قوانین محدود کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، فعالیت جامعه مدنی و جمعیت‌های سیاسی ـ حقوقی در چهارچوب قوانین را به شدت کاهش داده و از قوانین برای مجرم شمردن فعالان حقوق بشری و سرکوب شدید مخالفان سیاسی استفاده می‌کند به ویژه آنکه دستگاه قضایی بحرین یک نهاد کاملا وابسته به خاندان حکومتی است.
هنگامی که خاندان حاکمیت به دلیل سرکوب‌های شدید، نقض پیاپی قوانین و مقرّرات، بازداشت پنهانی فعالان حقوقی ـ فرهنگی با انتقادات مواجه شد، به بازنگری در قانون تروریسم پرداخت و به موجب تفسیر جدیدی از ماده 68 قانون اساسی مصوّب 2014، با فرار رو به جلو، شرایط را برای قلع و قمع مخالفان، افزایش مجازات، استفاده از ابزارهای جدید شکنجه و تفسیر شخصی و گزینشی قضات از قوانین مرتبط با تروریسم فراهم ساخت. در این بستر، نهادهای امنیتی اقدام به بازداشت نخبگان و شخصیت‌های سیاسی، دینی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی تاثیرگذار کرده و هرگونه اعتراضات مدنی را به شدت سرکوب می‌کنند.
آشکارترین مواد قانونی برای بستن دهان منتقدان و شکستن قلم آزادی‌خواهان، مواد 160 « فعالیت برای تغییر نظام قانونی با استفاده از قوه قاهره »، 165 «تشویق به انجام اعمال رادیکالی و خشونت‌آمیز علیه حکومت»، 173 «ترغیب به هنجارشکنی و شوریدن علیه قانون»، 214 «اهانت به پادشاه، مقامات دولتی و شعارهای ملی»، 215 «توهین به دولت‌های دوست [مانند عربستان] و سازمان‌های جهانی»، 216 «توهین به ماموران امنیتی و مقامات نظامی» است که دستگاه قضایی با تفسیرهای شخصی و تطبیق آن بر فعالان حقوقی، در قالب قانون به جنگ مخالفان می‌رود.
تشکیل شعبه چهارم جنایی و صدور احکام اعدام
با افزایش پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌ها، به دستور خاندان حکومتی، شعبه چهارم جنایی برای رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در سال 2013م به ریاست قاضی علی الظهرانی (فرزند رییس سابق مجلس بحرین) از قضات معروف به صدور حکم‌های ظالمانه در حق مخالفان سیاسی تشکیل شد.
در می2017، پادشاه بحرین دستور اصلاح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح را صادر کرد. به موجب این قانون رسیدگی به جرایم شهروندان در دادگاه‌های نظامی مجاز بوده و قضات می‌توانند با استناد به 61 ماده و بند از قانون مجازات نیروهای مسلّح، قانون تروریسم و قانون مجازات، برای فعالان سیاسی حکم اعدام صادر نمایند. ربودن سید علوی حسین علوی به مدت یکسال و مرگ مشکوک وی، شکنجه مخالفان سیاسی با کابل برق، اعتراف‌گیری در وضعیت شکنجه و مانند آن تنها بخشی از دستوراتی است که از سوی دادگاه نظامی صادر شده است.
شاهد از غیب رسید!
محاکم قضایی بحرین، در بسیاری از موضوعات سیاسی، به شهود پنهانی و غیبی استناد می‌کند که به «اشباح» معروف شده‌اند؛ شاهدانی که هیچگاه تا کنون مشاهده نشده و هیچکدام از زندانیان سیاسی نیز هویت این افراد را نمی‌شناسند. به عقیده فعالان حقوقی بحرین، در ازای دریافت پول، به جاسوسی برای حاکمیت مبادرت می‌ورزند.
محرومیت از دادرسی عادلانه مانند پرسش از شهود پرونده، حق اختیار وکیل، دسترسی به محتویات پرونده، سبب شده تا محاکم قضایی به مکانی برای انتقام از مخالفان حکومت تبدیل شود. نهادهای حقوق بشری جهانی با مطالعه ده‌ها قربانی سیاسی تاکید کردند که معظم زندانیان سیاسی، تحت شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف شده‌اند و این بدین معناست که حکومت در تمام پرونده‌های سیاسی ـ امنیتی ورود مستقیم دارد.
حمایت رسانهها از جنایات آل‌خلیفه
رسانهها نقش بی‌بدیلی را در توجیه اقدامات آل‌خلیفه و وجاهت بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی آنها ایفا می‌کند. روزنامه‌ها، صدا و سیما، شبکه‌های مجازی، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت زنجیره‌ای با اتهامه‌زنی به انقلابیان و فعالان حقوقی، آنان را تروریسم معرّفی کرده و از دستگاه قضایی در برابر صدور احکام سنگین علیه آنان حمایت می‌کنند.
پخش اعترافات زندانیان سیاسی از تلویزیون ملّی بحرین و استفاده از قانون مبارزه با تروریسم علیه زندانیان سیاسی، افکار عمومی را قانع کرده که افراد بازداشت شده، علیه امنیت ملّی دست به سلاح برده‌اند حال آنکه جرم این افراد تنها دعوت حکومت برای عمل به قوانین بین المللی و احترام به رأی و نظر مردم است.
با وجود تمامی اقداماتی که برای سرکوب انقلابیان و مردم صورت می‌گیرد، نهادهای بین المللی حقوق بشر، خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان، پرهیز از اعمال خشونت در حق فعالان حقوقی و فرهنگی، جلوگیری از صدور احکام اعدام، سلب تابعیت و حبس ابد در حق زنان، کودکان و انقلابیان، توقف شکنجه و اعتراف‌گیری با اعمال خشونت و اجازه به نهادهای حقوق بشر جهانی برای بازدید از زندان‌ها و رسیدگی به مطالبات زندانیان آزادی رأی و اندیشه هستند.
آزادی بیان و اندیشه در بحرین جایی ندارد. خاندان آل‌خلیفه در حالی خود را مدعی دموکراسی و حقوق بشر معرّفی می‌کند که شدیدترین فشارها را علیه نخبگان و کنشگران سیاسی اعمال می‌کند. محاکمه ناعادلانه آیت الله شیخ عیسی قاسم، سلب تابعیت، تبعید علما و صدور حبس‌های بلندمدت در حق فعالان حقوقی مانند شیخ علی سلمان تنها بخشی از جنایات آل خلیفه است. نظام حقوقی بحرین از فقدان قانون‌مداری رنج می‌برد و حکومت بحرین هراندازه که بتواند سخت‌گیری کند، در پایان پیروز این میدان ملت مقاوم و آزادی‌خواه بحرین است.
محمد رایجی پژوهشگر مسائل جهان اسلام
ارسال نظرات